البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ينظم حلقة نقاش حول أفضل الممارسات الدولية لمواجهة التحديات التنموية ضمن أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
المناطق_الرياض
نظّم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم، حلقة نقاش حول أفضل الممارسات الدولية لمواجهة التحديات التنموية، على هامش أعمال الدورة الـ(79) للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تقام في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي.
وتطرقت حلقة النقاش إلى دور التنمية في تحقيق السلام، واستعرضت جهود المملكة التنموية في الجمهورية اليمنية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بمشاركة متخصصين ومتحدثين وممثلي المنظمات الأممية والدولية، من بينهم مساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس حسن العطاس, والمندوب الدائم لجمهورية اليمن لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي, ومساعد الأمين العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عبدالله الدردري, ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان ديون, ونائب الرئيس في الصندوق السعودي للتنمية المهندس فيصل القحطاني, وكبير المديرين في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN Habitat) أندري ديزكس، وأدارت الحوار مدير البرامج التنموية في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الدكتورة هلا آل صالح.
وجرى خلال جلسة النقاش الإشادة بدور المملكة العربية السعودية بدعم الجمهورية اليمنية في الماضي والحاضر، والدور المحوري والمهم في تنمية وإعمار الجمهورية اليمنية بالتعاون مع الحكومة اليمنية والشركاء من المجتمع الدولي، وبمنهجية وآليات عمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وركائزه الأساسية.
وأكدت أهمية التعاون المشترك الثنائي والمتعدد الأطراف في البرامج والمبادرات التنموية مع التركيز على مجالات التنمية الواعدة والنوعية مثل تعزيز الطاقة المتجددة والمستدامة، إلى جانب التأكيد أهمية التكامل في حفظ البيانات وتحديثها وتوظيفها بما يحقق الأهداف التنموية للأطراف.
وسلّطت الحلقة النقاشية الضوء على موضوعات مختلفة بهدف توفير فهم شامل للمساعدات التنموية المقدمة للجمهورية اليمنية ومدى فعاليتها، والعوائق التي تحول دون تحقيق التنمية المستدامة، كما استعرضت عددًا من الحلول والاستراتيجيات الفعالة للتغلب على هذه التحديات وتسهيل التقدم المستدام نحو التنمية.
وخلصت الحلقة إلى عدد من التوصيات للتأكيد على الأهمية الحاسمة لتنسيق وتوحيد الجهود الإنمائية والإنسانية، والحاجة إلى استثمارات استراتيجية وفعالة في الحلول والمنهجيات الرامية إلى معالجة تحديات التنمية.
واختتمت الحلقة النقاشية بالتأكيد على أهمية توحيد وتنسيق الجهود التنموية والإنسانية، وأهمية تذليل الصعوبات والتحديات التي تعيق تحقيق التقدم في التنمية المستدامة، ووضع حلولًا وأساليب فعالة لمواجهتها، ودعم التطلعات نحو مستقبل واعد ومشرق.
وتُعد المملكة العربية السعودية رائدةً في تقديم الدعم التنموي والإنساني للجمهورية اليمنية بمختلف أذرعها التنموية والإغاثية، حيث تأتي مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن امتدادًا للمسيرة التاريخية من الدعم التنموي السعودي للجمهورية اليمنية منذ عقود.
مما يذكر أن الحلقة النقاشية تأتي في إطار جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل المعرفة والخبرات لتطوير الحلول الإنمائية لمواجهة التحديات المستقبلية، وإطلاع الجهات المختصة بمستجدات البرنامج ومشاريعه ومبادراته التنموية في 8 قطاعات أساسية وحيوية هي: التعليم، الصحة، الطاقة، النقل، المياه، الزراعة والثروة السمكية، البرامج التنموية، ودعم وتنمية قدرات الحكومة اليمنية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن البرنامج السعودی لتنمیة وإعمار الیمن
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبأغلبية الأصوات، قرارا دوليا جديدا يطالب، وبشكل عاجل، بالوقف الفوري غير مشروط والدائم لإطلاق النار في غزة، كما طالبت إسرائيل بصفتها “السلطة القائمة بالاحتلال” بالإنهاء الفوري لحصارها لقطاع غزة وفتح جميع المعابر الحدودية، لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء القطاع وعلى نطاق واسع.
وفي دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة التي عقدتها الجمعية العامة، يوم أمس الخميس، في أعقاب فشل مجلس الأمن الدولي مؤخرا في اعتماد مشروع قرار مماثل قدمته الدول العشر غير دائمة العضوية في المجلس، صوتت 149 دولة من مجموع 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة لصالح قرار أمس، في حين اعترضت عليه 12 دولة، كما امتنعت 19 دولة عن التصويت.
ويؤكد القرار الدولي الجديد، على ضرورة التزام أطراف النزاع المسلح باحترام وحماية السكان المدنيين، ودعا جميع الدول إلى احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني، بمن فيهم موظفي الأمم المتحدة.
ويطالب القرار أطراف النزاع في غزة بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وبالتيسير الفوري والدائم لدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى غزة، بما في ذلك الغذاء والإمدادات الطبية والوقود والمعدات والمأوى، وتوفير مياه الشرب النظيفة، بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق.
كما يرفض القرار رفضا “قاطعا” أي محاولات للتغيير الديموغرافي في قطاع غزة والضفة الغربية، ويدين جميع خطط التهجير القسري الفردي أو الجماعي.
كما يطالب أيضا إسرائيل بالوقف الفوري لبناء المستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وهدم المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ويدعو إلى اتخاذ تدابير فورية وملموسة للحفاظ على وحدة أراضي الأرض الفلسطينية المحتلة، “بما فيها القدس الشرقية، لضمان توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية”.
وشدد رئيس الجمعية العامة فيليمون يانغ، في كلمة ألقاها قبيل إجراء التصويت على القرار، شدد على ضرورة ما أسماه “بأهوال غزة بعد 20 شهرا من الحرب”.
وقال إنه على الرغم من إلحاح هذه المسألة، إلا أن مجلس الأمن الدولي لا يزال مشلولا بشأن هذه القضية، وغير قادر على الوفاء بمسؤوليته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.
وأضاف أنه من غير المقبول أن يستمر قتل المدنيين الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال، دون نهاية تلوح في الأفق، وأن يستمر احتجاز الرهائن، وأن يُحرم المدنيون عمدا من الطعام والماء والدواء، وأن يستمر تهجيرهم قسرا.
ولفت يانغ الى أن الجمعية العامة وممثلي الدول الأعضاء فيها مدعوون اليوم إلى التحرك من أجل ترجمة التزامها بميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والعدالة، والكرامة وقيمة كل إنسان، إلى عمل هادف على أرض الواقع، مؤكدا على أن كل هذه القيم ليست مجرد مُثُل عليا فحسب، بل هي أساس الأمل والسلام.
واختتم رئيس الجمعية العامة مداخلته بالإعراب عن تطلعة للاجتماع رفيع المستوى بشأن تنفيذ حل الدولتين المزمع عقده في نيويورك الأسبوع المقبل، معتبرا أنه فرصة للدول لإظهار تصميمها على تحقيق السلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة