اختتام أعمال الاجتماع الوزاري الثاني لمكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين في جمهورية الهند
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
المناطق_واس
اختتمت اليوم، جلسات أعمال الاجتماع الوزاري الثاني لمكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين، والذي أقيم في مدينة كلكتا الهندية، بمشاركة وفد المملكة برئاسة معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس.
وألقى معاليه كلمة المملكة التي أعرب فيها عن شكره وتقديره لرئاسة جمهورية الهند لدول مجموعة العشرين، على حسن الاستضافة وتنظيم الاجتماع الوزاري الهام، مرحباً بمخرجات الرئاسة الهندية في مجال مكافحة الفساد، والتي من شأنها تعزيز جهود المجتمع الدولي في هذا الجانب.
وأكّد معاليه أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – أولت اهتماماً كبيراً لمكافحة الفساد، واتخذت في هذا الصدد خطواتٍ ملموسة لتطوير الأطر القانونية، والممارسات العملية في المملكة في مجال مكافحة الفساد، لتحقيق رؤية المملكة 2030 الهادفة للوصول إلى اقتصاد متنوع مستدام.
وأشار معالي رئيس الهيئة إلى أهمية تكاتف دول مجموعة العشرين في مجابهة الأزمات العالمية، سواءً في الجوانب الاقتصادية أو السياسية أو الصحية أو تعزيز سيادة القانون، مبيناً أن مبادرة الرياض لتعزيز التعاون الدولي بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، حظيت بترحيب دول مجموعة العشرين في الاجتماع الوزاري الأول لمكافحة الفساد للمجموعة المنعقد تحت الرئاسة المملكة في عام 2020م، قائلاً: “لمسنا تحقيق نجاحات كبيرة في معالجة التحديات ذات الصلة بالتعاون الدولي، واسترداد الموجودات المتعلقة بجرائم الفساد، حيث أنشئت هذه المبادرة شبكة (GlobE Network) تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ونجحت في الحصول على تأييد كبير من المجتمع الدولي؛ إذ انضم للشبكة أكثر من 161 جهاز مكافحة فساد من أكثر من 90 دولة، بما في ذلك غالبية دول مجموعة العشرين، ونتطلع لانضمام كافة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للشبكة في المستقبل القريب”.
وأوضح معاليه أن قياس الجهود الوطنية لمكافحة الفساد لا يزال يمثل تحدياً متنامياً لكثير من الدول، مرحباً بانعقاد المؤتمر الدولي الأول لقياس الفساد في مقر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا خلال يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر من العام الجاري، والذي يأتي متواكباً مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والقرارات المنبثقة عنها، والتي أكدت على أهمية تشاور الدول بما في ذلك القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، لتحليل اتجاهات الفساد السائدة في أقاليمها، والظروف التي تُرتكب فيها جرائم الفساد، وذلك بغية فهم مدى اتساع نطاقه وأثره لوضع السياسات والإستراتيجيات الفعالة لمكافحته.
واختتم الكهموس كلمته بالتهنئة والشكر لرئاسة جمهورية الهند لدول مجموعة العشرين على ما تحقق من إنجازات هذا العام، وعلى استئناف عقد هذا الاجتماع الوزاري الهام، والذي من شأنه التأكيد على الإرادة السياسية لدول المجموعة في عدم التسامح مع الفساد والملاذات الآمنة للفاسدين، وتجديد الالتزام نحو العمل الجماعي المشترك لتعزيز جهود المجتمع الدولي في مكافحة الفساد، متطلعاً لاستمرار الجهود المميزة لدول المجموعة العام المقبل تحت رئاسة جمهورية البرازيل الاتحادية.
يذكر أن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة في مجال مكافحة الفساد، ويأتي أبرزها البيان الوزاري الثاني للوزراء المعنيين بمكافحة الفساد لدول مجموعة العشرين، والتأكيد على تنفيذ خطة التنمية المستدامة للدول الأعضاء لعام 2030م، والتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمساءلة والشفافية، واسترداد الموجودات، وعلى أهمية العمل مستقبلاً على قياس معدلات الفساد باستخدام أطر موثوقة ومرتكزة على الأدلة، وعلى العلاقة القائمة بين الفساد وغيره من أشكال الجريمة، لاسيما الجرائم المنظمة والجرائم الاقتصادية، ومنها جريمة غسل الأموال، فيما أشاد البيان الوزاري بالإسهامات المقدمة من قبل الرئاسات السابقة لدول المجموعة، وعلى رأسها البيان الوزاري الأول من نوعه لمكافحة الفساد والذي عقد في ظل رئاسة المملكة لمجموعة العشرين خلال العام 2020م، والذي تم فيه إطلاق “مبادرة الرياض” الرامية إلى إنشاء شبكة عمليات عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد “GlobE Network” لتعزيز التعاون الدولي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد والتي رحب بها قادة دول مجموعة العشرين خلال العام 2020م، وحث الدول للانضمام لها.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: جمهورية الهند دول مجموعة العشرين مكافحة الفساد دول مجموعة العشرین الاجتماع الوزاری لمکافحة الفساد مکافحة الفساد الأمم المتحدة فی مجال
إقرأ أيضاً:
هيئة مكافحة الفساد: الانقسامات ليست ذريعة والتحديات لن توقف العمل
مستشار هيئة مكافحة الفساد: تراجع ليبيا بالمؤشرات الدولية سببه التعدّي على الصلاحيات لا غياب الجهود
ليبيا – تحدّث مستشار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد جمال عبد الحكيم عن واقع مكافحة الفساد والدور الذي تضطلع به الهيئة في ظل تصاعد معدلات الفساد وتراجع ليبيا في المؤشرات الدولية، موضحًا أن هذا التراجع يعود إلى جملة من الظروف، من بينها التعدّي على الصلاحيات، خاصة في الجانب الدولي، إلى جانب تغوّل صلاحيات بعض المؤسسات على الاختصاصات الدولية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
اتفاقية الأمم المتحدة ورمزية الاحتفال
وخلال مشاركته في برنامج “حوارية الليلة” الذي يُبث على قناة “ليبيا الأحرار” من تركيا وتابعته صحيفة المرصد، شدد عبد الحكيم على أن ليبيا كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن الاحتفالية التي نظمتها الهيئة بهذه المناسبة جاءت بشكل غير تقليدي، بعيدًا عن مظاهر الترف والاحتفالات الشكلية، إذ تمثلت في اختتام ورشة عمل حول معايير الشفافية في المنافذ البحرية، في خطوة تحمل دلالة واضحة على محاربة الفساد.
تصاعد غير عادي لشبهات الفساد
وأشار عبد الحكيم إلى أن المصطلحات المرتبطة بالفساد داخل المؤسسات باتت متفاوتة، وأن وتيرة شبهات وجرائم الفساد تشهد تصاعدًا غير عادي، ما يعكس تعقّد المشهد المؤسسي والرقابي.
استمرار عمل لجان المتابعة رغم الصعوبات
وأكد أنه رغم الظروف الصعبة والحرجة التي تواجه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فإن لجان المتابعة، سواء المعنية بالقطاع المالي أو بالقطاعين العام والخاص، إضافة إلى الإدارة العامة لاسترداد الأموال، تواصل عملها بمهنية عالية رغم كل التحديات.
تآكل استحقاقات ليبيا الدولية
وأوضح أن استحقاقات الدولة الليبية المرتبطة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بدأت تتلاشى نتيجة التعدّي على هذه الصلاحيات، لافتًا إلى أن فريق العمل الحكومي المكلف بتنفيذ الاتفاقية، والذي كان يضم المؤسسات الرقابية ووزارة الخارجية، تم التعدّي على كامل اختصاصاته خلال السنتين الماضيتين.
إحالة النتائج للجهات المختصة
وبيّن عبد الحكيم أن الهيئة منحت لجان المتابعة الإذن بمواصلة أعمالها داخل بعض المؤسسات رغم الظروف الحرجة، مشيرًا إلى أن هذه اللجان والإدارات المختصة تواصل عملها وتحيل نتائجها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تحديات لوجستية وإصرار على الاستمرار
وقال إن الصعوبات الكبيرة، لا سيما اللوجستية ونقص الكوادر، لم تمنع الهيئة من الوصول إلى العديد من الملفات المتعلقة بشبهات وجرائم الفساد في مختلف المجالات، مؤكدًا أن الانقسامات والتعدّي على الاختصاصات ليست ذريعة للتقاعس، وأن الهيئة عازمة على مواصلة عملها والمضي قدمًا رغم كل الظروف.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟