مجلسا «النواب» و«الدولة» يُنهيان أزمة «المركزي» الليبي
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةوقّع وفدا مجلسي الدولة والنواب الليبيين، أمس، اتفاقاً لتسوية أزمة قيادة المصرف المركزي ينص على تعيين محافظ مؤقت للبنك ونائب له، وذلك في ختام محادثات رعتها ونسّقتها الأمم المتحدة.
ومن شأن الاتفاق الجديد أن يساعد في نزع فتيل أزمة حول قيادة مصرف ليبيا المركزي أدت إلى انخفاض حاد في إنتاج النفط الخام الليبي وصادراته.
واتفق الطرفان على ترشيح ناجي محمد عيسى بلقاسم، مدير إدارة الرقابة على النقد والمصارف في مصرف ليبيا المركزي، محافظاً مؤقتاً للبنك، كما سيواصل مرعي مفتاح رحيل البرعصي، الذي تولى منصب نائب المحافظ في 2023، القيامَ بمهامه.
ووافق الوفدان على إتاحة مهلة مدتها أسبوع لاعتماد المرشحين.
ومن المقرر أن يتولى المحافظ المؤقت عيسى بلقاسم تشكيل مجلس إدارة في غضون أسبوعين.
وبدأت أزمة المصرف المركزي الليبي عندما تحرك محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، ومقره طرابلس، لاستبدال محافظه المخضرم الصدّيق الكبير، الشهر الماضي.
ودفع ذلك قوى في شرق البلاد إلى إصدار أمر بوقف الإنتاج في حقول النفط في ليبيا احتجاجاً على هذه الخطوة.
وقالت ستيفاني وليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا: «أود أن أؤكد على الحاجة الملحة لإنهاء إغلاق حقول النفط وتعطيل إنتاجه وتصديره.. وتوجيه عوائد ذلك المورد الحيوي عبر الإطار المؤسسي المناسب إلى البنك المركزي الليبي».
وقالت وليامز إن هذه الأزمة «أظهرت ضرورة امتناع جميع الأطراف عن اتخاذ قرارات أحادية. تلك القرارات لا تؤدي إلى تصعيد التوترات فحسب، وإنما تعمق أيضاً الانقسامات المؤسسية».
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البنك المركزي الليبي الأزمة الليبية مجلس النواب الليبي البرلمان الليبي الأمم المتحدة مصرف ليبيا المركزي ليبيا الأزمة في ليبيا الأزمة السياسية في ليبيا
إقرأ أيضاً:
برلماني: التحركات الخارجية للرئيس السيسي تعزز مكانة مصر وتحمي مصالحها
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن التحركات الدبلوماسية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوازي مع المتابعة المستمرة من الحكومة للتطورات الإقليمية، تعكس قدرة الدولة المصرية على إدارة الملفات الخارجية والداخلية بكفاءة، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن زيارة الرئيس إلى تنزانيا والنتائج التي أسفرت عنها، إلى جانب تعزيز التعاون مع جمهورية الجبل الأسود، تؤكد نجاح السياسة الخارجية المصرية في فتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة التجارة وجذب الاستثمارات وتوسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز العلاقات الدولية، ودعم الأمن القومي، وحماية الاقتصاد الوطني، مشيدًا بمتابعة الحكومة المستمرة لمخزون السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وهو ما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع أي تداعيات قد تفرضها الأوضاع الإقليمية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن موقف مصر الثابت الداعي إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية يعكس دورها المحوري كركيزة للاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن القاهرة تواصل أداء دورها الإقليمي بمسؤولية للحفاظ على أمن المنطقة وصون مصالح شعوبها.
وقال محمد سمير أن التنسيق المستمر بين القيادة السياسية والحكومة في إدارة الملفات الخارجية والاقتصادية يمثل أحد أهم عوامل تعزيز الثقة في الدولة المصرية، ويؤكد قدرتها على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص تدعم مسيرة التنمية الشاملة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط