مجلسا «النواب» و«الدولة» يُنهيان أزمة «المركزي» الليبي
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةوقّع وفدا مجلسي الدولة والنواب الليبيين، أمس، اتفاقاً لتسوية أزمة قيادة المصرف المركزي ينص على تعيين محافظ مؤقت للبنك ونائب له، وذلك في ختام محادثات رعتها ونسّقتها الأمم المتحدة.
ومن شأن الاتفاق الجديد أن يساعد في نزع فتيل أزمة حول قيادة مصرف ليبيا المركزي أدت إلى انخفاض حاد في إنتاج النفط الخام الليبي وصادراته.
واتفق الطرفان على ترشيح ناجي محمد عيسى بلقاسم، مدير إدارة الرقابة على النقد والمصارف في مصرف ليبيا المركزي، محافظاً مؤقتاً للبنك، كما سيواصل مرعي مفتاح رحيل البرعصي، الذي تولى منصب نائب المحافظ في 2023، القيامَ بمهامه.
ووافق الوفدان على إتاحة مهلة مدتها أسبوع لاعتماد المرشحين.
ومن المقرر أن يتولى المحافظ المؤقت عيسى بلقاسم تشكيل مجلس إدارة في غضون أسبوعين.
وبدأت أزمة المصرف المركزي الليبي عندما تحرك محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، ومقره طرابلس، لاستبدال محافظه المخضرم الصدّيق الكبير، الشهر الماضي.
ودفع ذلك قوى في شرق البلاد إلى إصدار أمر بوقف الإنتاج في حقول النفط في ليبيا احتجاجاً على هذه الخطوة.
وقالت ستيفاني وليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا: «أود أن أؤكد على الحاجة الملحة لإنهاء إغلاق حقول النفط وتعطيل إنتاجه وتصديره.. وتوجيه عوائد ذلك المورد الحيوي عبر الإطار المؤسسي المناسب إلى البنك المركزي الليبي».
وقالت وليامز إن هذه الأزمة «أظهرت ضرورة امتناع جميع الأطراف عن اتخاذ قرارات أحادية. تلك القرارات لا تؤدي إلى تصعيد التوترات فحسب، وإنما تعمق أيضاً الانقسامات المؤسسية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البنك المركزي الليبي الأزمة الليبية مجلس النواب الليبي البرلمان الليبي الأمم المتحدة مصرف ليبيا المركزي ليبيا الأزمة في ليبيا الأزمة السياسية في ليبيا
إقرأ أيضاً:
احميد: التشكيلات المسلحة في غرب ليبيا أصبحت أقوى من الحكومة نفسها
شدد المحلل السياسي إدريس احميد، على أن التشكيلات المسلحة في ليبيا تحوّلت تدريجيًا من مجموعات ثورية إلى قوى أمر واقع خارجة عن الدولة، وأصبحت أقوى من الحكومات نفسها.
وشدد لـ”سبوتنيك”، على عدم نجاح أي حل سياسي دون إنهاء وجود هذه الجماعات ونزع سلاحها، منوهًا بأن المليشيات هددت الناخبين خلال انتخابات يوليو 2012“.
وأضاف أن هذه الجماعات انقلبت على نتائج انتخابات 2014، مشيرًا إلى أن العديد من قادتها لا علاقة لهم بالثورة وتحولوا إلى مجرمين.
وأوضح احميد أن الحكومات المتعاقبة لم تواجه هذه التشكيلات بل تعاملت معها، ومنحتها شرعية وأموالًا وسلطة على مؤسسات الدولة.
وتابع: “اختُطف علي زيدان من غرفته في مشهد يُجسد ضعف الدولة أمام سطوة الميليشيات”.
وأشار إلى أن قرارات دولية صريحة صدرت لحل هذه التشكيلات، إلا أن الأمم المتحدة لم تعمل على تنفيذها، مما ساهم في استمرار الفوضى، مشيرًا إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) أوصت بحل هذه الجماعات، لكن حكومة الوحدة الوطنية تجاهلت القرار وزادت من دعمها لها.
وأشاد احميد بـ”دور الجيش الوطني في شرق ليبيا”، الذي خاض معارك شرسة ضد الجماعات المسلحة وأمّن مناطق الشرق والجنوب والوسط، رغم تواضع الإمكانيات.
واعتبر أن انتشار السلاح يمنع إجراء أي انتخابات، مؤكدًا أن حكومة الوحدة المؤقتة استعانت ببعض التشكيلات لمحاربة أخرى، مما أدى إلى استمرار الفوضى في طرابلس وغرب البلاد.
وأشار إلى أن الشارع الليبي يجب أن يضغط بهذا الاتجاه، لكن دورًا دوليًا حقيقيًا، خاصة من الولايات المتحدة وتركيا، يبقى أساسًا للنجاح.
الوسومليبيا
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف