لجنة الأندية الأولمبية تبحث توسيع قاعدة ممارسة الرياضات التنافسية
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
استعرضت لجنة الأندية في اللجنة الأولمبية الوطنية، آليات توسيع قاعدة ممارسة الرياضة التنافسية بأندية الدولة، والمبادرات المتعلقة بزيادة عدد الأندية الخاصة في المنافسات المحلية، والتحديات التي تواجه الأندية الرياضية وطرق التطوير المقترحة ومجالات التحسين.
وبحثت اللجنة ، خلال اجتماعها أمس في دبي برئاسة سعادة فارس محمد المطوع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، إيجاد أفضل الطرق لزيادة وعي اللاعبين في كافة النواحي السلوكية، والبدنية، والصحية، والمنشطات.
كما استعرضت أوجه التعاون لإعداد الدراسات والأبحاث والنظم واللوائح التي تستهدف تطوير الأندية، وبحث إمكانية إطلاق منصة رقمية لبيانات الرياضيين المسجلين فيها، والتحديات التي تواجه اللجنة باعتبارها الجهة الرسمية الممثلة للرياضيين في الدولة.
وأكد سعادة فارس محمد المطوّع، أهمية دور اللجان المختلفة في اللجنة الأولمبية الوطنية والتي تضطلع بمهام عدة وعلى رأسها مساعدة اللجنة في تنفيذ برامجها ومبادراتها، بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الحركة الأولمبية في الدولة، والارتقاء بمنظومة العمل الأولمبي في ظل وجود لجان تخصصية معنية بكافة الجوانب.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
شبابية الشورى تناقش قانون الهيئات الرياضية مع رؤساء الأندية
واصلت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من قبل الحكومة.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها عددًا من رؤساء الأندية الرياضية وممثلي اللجنة الأولمبية العُمانية واللجنة البارالمبية؛ وذلك للاستئناس بآرائهم حول مواد مشروع القانون بما يخدم القطاع الرياضي في سلطنة عمان ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع نقاشًا حول عدد من أحكام المشروع وبنوده، حيث أكد الضيوف على أهمية مواءمة القانون مع المواثيق الدولية والتشريعات الرياضية العالمية، لضمان توافقه مع المبادئ المعتمدة دوليا، خاصة فيما يتعلق باستقلالية الهيئات. كما دارت مناقشات مستفيضة حول الجوانب التنظيمية المرتبطة بالإشهار والرعاية التجارية، والتسويق إلى جانب تعزيز العلاقة بين الأندية والجمعيات العمومية، من خلال تحديد الأدوار والصلاحيات بما يكفل الشفافية، ويرسي مبادئ الحوكمة. ويُعد مشروع القانون المقترح نقلة في مسار التشريع الرياضي، إذ يشمل تسعة فصول تتضمن تسعًا وستين مادة، ويأتي في سياق تحديث شامل للقانون الصادر عام 2007م، بما يعزز حوكمة الهيئات الرياضية ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئات الرياضية في سلطنة عمان، بما يتماشى مع المتغيرات التشريعية في البيئة الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يعكس تطور المنظومة الرياضية محليا ودوليا. ومواءمة التشريعات الوطنية مع القوانين والمواثيق الدولية المعتمدة من قبل الهيئات الرياضية العالمية (مثل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات القارية والدولية)، ويؤدي دورا محوريا في تهيئة البنية التشريعية لدعم الرياضة كقطاع مساهم في الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الشراكات والاستثمار في البنية التحتية الرياضية والخدمات المرتبطة بها.
وقال سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس اللجنة إن اللقاء أثمر جملة من المرئيات والملاحظات ستُسهم في إثراء مسودة القانون. وأكد سعادته أن اللجنة تسعى إلى إعداد مشروع تشريعي متكامل، يعكس الواقع العملي ويستشرف المستقبل، ويواكب الطموحات الوطنية في تطوير قطاع الرياضة والشباب، ويُسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للهيئات الرياضية بمختلف مستوياتها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام