وزير الإسكان يبحث مع نائب هيئة التجارة الخارجية اليابانية نقل وتوطين التقنيات الحديثة
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السفير أوكا هيروشي، سفير اليابان بالقاهرة، والسيد نوبوتاكا مايكاوا، نائب الرئيس التنفيذى لهيئة التجارة الخارجية اليابانية، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك لنقل وتوطين التقنيات الحديثة، فى مجالات عمل الوزارة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وعدد من كبرى الشركات اليابانية (شركة فوجى كلين - شركة خدمات طوكيو للطاقة الكهربائية - شركة كاوزاكى للصناعات الثقيلة).
واستهل المهندس شريف الشربيني، اللقاء بالترحيب بسفير اليابان بالقاهرة، ونائب الرئيس التنفيذى لهيئة التجارة الخارجية اليابانية، والوفد المرافق لهما، والتأكيد على عمق ومتانة العلاقات بين مصر واليابان، مؤكدًا حرصه على تنظيم هذا اللقاء لتعميق وتعزيز التعاون المشترك مع الشركات اليابانية فى مجالات البنية الأساسية والمدن الذكية.
وأوضح وزير الإسكان، أننا نهدف لنقل وتوطين التقنيات الحديثة في مجال مياه الشرب، ومعالجة الصرف الصحى، وتحلية مياه البحر، وغيرها من مجالات عمل الوزارة، التى يمكن تعزيز التعاون بشأنها مستقبلًا، مستعرضًا ما أنجزته الدولة المصرية منذ عام 2014 فى مجال التنمية العمرانية، وإنشاء المدن الجديدة، والطفرة الكبيرة فى قطاع المرافق، والتوسع فى معالجة مياه الصرف الصحى لإعادة استخدامها فى الأغراض المخصصة طبقًا للمعايير الدولية، وكذا التوسع فى تحلية مياه البحر، وغيرها من مجالات التنموية.
وأضاف الوزير: لدينا الكثير من الشركات المتميزة فى تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، ومشروعات التنمية العمرانية، وأصبح لدى تلك الشركات خبرات متراكمة نتيجة للحجم الكبير من المشروعات الذى تم إنجازه خلال الفترة الماضية، بجانب الكوادر البشرية المدربة، والمعدات، ورؤوس الأموال، بما يؤهلها لتنفيذ مختلف المشروعات على مستوى العالم.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أن توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تشدد على تعظيم الصناعة المصرية والمنتج المحلى، ونسعى لتحقيق ذلك من خلال تعزيز التعاون بين الشركات المصرية واليابانية لتبادل الخبرات والتجارب، ونقل وتوطين التقنيات الحديثة، بجانب التعاون فى ملف إدارة وتشغيل المشروعات لضمان استدامة التنمية، حيث نفذت مصر العديد من المشروعات العملاقة، وخاصة فى مجالات البنية الأساسية.
ودعا وزير الإسكان، الدولة اليابانية، والشركات اليابانية، إلى المشاركة القوية والفعالة بالمنتدى الحضرى العالمى، والذى تستضيفه مصر خلال شهر نوفمبر المقبل، ويمثل فرصة كبيرة للتعاون المشترك بين الشركات المصرية واليابانية، ونقل وتبادل الخبرات، وتنظيم العديد من اللقاءات الثنائية وورش العمل بين المختصين، لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.
ومن جانبه، تقدم السفير أوكا هيروشي، سفير اليابان بالقاهرة، بالشكر والتقدير للمهندس شريف الشربيني، على حسن الاستقبال، وإتاحة الفرصة لبحث سبل تعميق التعاون بين البلدين، مؤكدًا تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون المشترك مع الدولة المصرية، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب، وما تملكه الشركات اليابانية من تقنيات حديثة فى مجالات البنية الأساسية والمدن الذكية.
وقال سفير اليابان بالقاهرة: لاحظت مؤخرًا تطورًا كبيرًا في مجال التنمية العمرانية، من خلال إنشاء وتنمية المدن الجديدة، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وتحلية مياه البحر، وغيرها من مجالات التنمية، وهو الأمر الذى يفتح الباب أمام مزيد من التعاون المشترك بين البلدين.
ورحب السفير أوكا هيروشي، بالمشاركة فى المنتدى الحضرى العالمى الذى تستضيفه مصر خلال نوفمبر المقبل، من خلال وفد رفيع المستوى، وكبرى الشركات اليابانية، حيث يمثل فرصة كبيرة لمناقشة المشروعات بشكل تفصيلي بين المختصين، وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.
وأكد السيد نوبوتاكا مايكاوا، نائب الرئيس التنفيذى لهيئة التجارة الخارجية اليابانية، أن مصر سوق جاذبة للمهتمين بمجال البنية الأساسية، وخاصة مشروعات المياه والصرف والتحلية، مؤكدًا تطلع الشركات اليابانية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحى، وتحلية مياه البحر.
وأضاف نائب الرئيس التنفيذى لهيئة التجارة الخارجية اليابانية، أن الهيئة لديها العديد من البعثات فى دول العالم، ومصر أول دولة يكون لديها أكثر من بعثة تضم أكثر من 22 شركة وهيئة يابانية فى مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين والمياه، مشيرًا إلى مشاركة أكثر من 400 شركة من 80 دولة فى معرض تكنولوجيا المياه بالقاهرة.
وخلال اللقاء، استعرض مسئولو الشركات اليابانية (شركة فوجى كلين - شركة خدمات طوكيو للطاقة الكهربائية - شركة كاوزاكى للصناعات الثقيلة)، مجالات عملهم، ومنتجاتهم، وفرص التعاون فى المجالات المختلفة (المياه - الصرف - التحلية - الهيدروجين)، مؤكدين دعمهم لمشاريع البنية الأساسية بما يتماشى مع احتياجات الدولة المصرية، وأن مصر لديها فرصة كبيرة للدخول في مجال الهيدروجين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرکات الیابانیة الیابان بالقاهرة البنیة الأساسیة التعاون المشترک تعزیز التعاون شریف الشربینی وزیر الإسکان الصرف الصحى میاه البحر فى مجالات من خلال فى مجال
إقرأ أيضاً:
التكامل بين الشركات الناشئة والكبيرة.. شراكة استراتيجية للنهوض بقطاع التجارة والتجزئة
أكد عدد من المتخصصين في قطاع التجارة والتجزئة أن الشركات الناشئة تمثل اليوم أحد المحركات الأساسية في دعم مسيرة التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. ويُنظر إلى هذه الشركات باعتبارها عنصرا حيويا في بناء اقتصاد أكثر مرونة وابتكارا، خصوصا مع توجهها نحو استخدام التقنيات المتقدمة وتبني الحلول الذكية.
وتعد بيئة التكامل بين الشركات الناشئة والمؤسسات الكبيرة عاملا حاسما في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، حيث يؤدي هذا التعاون إلى بناء سلاسل قيمة مترابطة تعزز من كفاءة الإنتاج، وتوفر بيئة خصبة لنقل المعرفة وتبادل الخبرات وتحفيز الابتكار. كما أن دعم هذا التكامل يفتح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول في الأسواق الكبرى، ويمنحها فرصا أوسع للمشاركة في تنفيذ المشاريع والمناقصات.
وتتجلى أهمية التكامل كذلك في دوره في توطين التقنيات المتقدمة ودعم الصناعات القائمة على الابتكار، مما يعزز توجه سلطنة عمان نحو الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر، ويدعم الجهود الوطنية لتحقيق الحياد الصفري الكربوني. ومن هذا المنطلق، فإن تمكين الشركات الناشئة لا يعد مجرد دعم لفئة محددة، بل استثمارا مباشرا في مستقبل الاقتصاد الوطني.
في الاستطلاع الصحفي التالي، نستعرض آراء عدد من المختصين في قطاع التجارة والتجزئة للحديث حول دور الشركات الناشئة في دعم الاقتصاد الوطني وأهمية تعزيز تكاملها مع المؤسسات الكبيرة، وذلك في ظل التوجهات الوطنية نحو التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
دعم الاقتصاد الوطني
تحدث حسام بن محمد المنذري، نائب رئيس لجنة التجارة والتجزئة بغرفة تجارة وصناعة عمان، قائلا: تعزيز التعاون والتكامل بين الشركات الناشئة والمؤسسات الكبيرة يعد عاملا محوريا في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال بناء سلاسل قيمة متكاملة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحفيز الابتكار. وأضاف أن هذا النوع من التكامل يفتح آفاقا أوسع أمام الشركات الناشئة للانخراط في الاقتصاد الوطني، ويسرع من نموها وتوسعها، بما يعود بالنفع على مختلف القطاعات الاقتصادية ويعزز من مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد أن الشركات الناشئة تعد محركا أساسيا لتعزيز الأنشطة الاقتصادية في سلطنة عمان، لا سيما مع تركيز العديد منها على الصناعات المعتمدة على التقنيات المتقدمة والحلول الابتكارية، مما يجعلها ركيزة مهمة في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي ورؤية "عُمان 2040".
وأكمل المنذري حديثه: تعمل لجنة التجارة والتجزئة بالغرفة على تعزيز دور الشركات الناشئة في الاقتصاد الوطني من خلال تهيئة بيئة ممكنة لتكاملها مع المؤسسات الكبيرة، بما يخلق فرصا أوسع للنمو المشترك، ومنظومة اقتصادية مترابطة تسهم في تعزيز التنافسية وتحقيق التنويع الاقتصادي من خلال تحفيز الابتكار ونقل المعرفة وتبادل الخبرات، والترويج للمشاريع الناشئة من خلال المعارض والبرامج النوعية بالتعاون مع الجهات المعنية.
التكامل بين المؤسسات
وقال الدكتور محمد بن سالم العمري، المتخصص في مجال التجارة والتجزئة: تمثل المناقصات والمشاريع الحكومية نموذجا فعالا للتكامل بين الشركات الكبرى والناشئة، من خلال إسناد بعض الأعمال إلى الشركات الصغيرة، أو تضمينها ضمن العقود الحكومية، وهو ما يسهم بشكل مباشر في رفع مستوى القيمة المحلية المضافة، وزيادة الاعتماد على المنتجات والخدمات الوطنية.
وتحدث العمري حول دور لجنة التجارة والتجزئة بغرفة تجارة وصناعة عمان في تعزيز التكامل، قائلا: تعمل اللجنة على دراسة سبل التكامل بين الشركات الكبرى والناشئة في قطاع التجارة والتجزئة، بما يسهم في خلق بيئة تجارية أكثر شمولية وتكاملا، كما تبحث اللجنة في إمكانية تسهيل وصول المنتجات العمانية إلى منافذ البيع التابعة للشركات الكبرى، دعما للترويج المحلي وتعزيزا للقيمة المضافة للمنتج الوطني.
منتجات مبتكرة
من جانبه بيَّن علي بن يوسف الحوسني، المتخصص في مجال التجارة والتجزئة أن تعظيم استفادة الشركات الناشئة من استثمارات الشركات الكبرى يتطلب تعزيز الترابط بين الجانبين من خلال استخدام المشتريات العامة من أجل إنتاج منتجات مبتكرة ومتطورة تكنولوجيا. وأضاف: كذلك فإن العديد من الاستثمارات التي تقوم بها الشركات الكبرى توجِد فرص أعمال للشركات الناشئة، كما أن التكامل بين الشركات الكبرى والناشئة يعمل على إكساب الشركات الناشئة المزيد من الخبرات، فضلا عن جلب التقنيات وتوطينها.
وقال: إن إسهام الشركات الناشئة في الاقتصاد الوطني يجب أن يكون مواكبا للطموح والدور المأمول من هذه الشركات، والذي يتأتى من خلال تطوير منتجات مبتكرة تعزز تنافسية المنتج العماني في الأسواق المحلية والخارجية، مع الابتكار أيضا في كل ما يعمل على رفع الجودة وخفض التكاليف التشغيلية لدعم تنافسية المنتج، بالإضافة إلى تحفيز المساهمة في الاقتصاد الأخضر والدائري من خلال التركيز على صناعات إعادة التدوير، ودعم توجهات سلطنة عمان في تحقيق الحياد الصفري الكربوني.
وأشار إلى أن الغرفة من خلال لجنة التجارة والتجزئة تتابع بشكل مستمر متطلبات تعزيز بيئة الأعمال لتكون محفزة للشركات الناشئة، وما يتطلبه ذلك من تحفيز القدرات الريادية والإبداعية والمبتكرة عند الشركات الناشئة.
وأوضح الحوسني أن سوق التجزئة تواجهه بعض التحديات أبرزها تشبع السوق بالعلامات التجارية العالمية وتغيّر تفضيلات المستهلكين ومنافسة التجارة الإلكترونية، والاستثمار التكنولوجي، مشيرا إلى أن القطاع يوفر في الوقت نفسه فرصا واعدة للشركات الراغبة في التكيّف والابتكار، حيث سيكون التركيز على تجربة العملاء والاستفادة من التكنولوجيا وفهم ديناميكيات السوق المحلية أمرا أساسيا لتحقيق النجاح في هذا المشهد.
تسريع النمو الاقتصادي
من جانب آخر قال نوفل بن سالم الخنجري، متخصص في مجال التجارة والتجزئة: إن تكامل الشركات الناشئة مع نظيراتها الكبرى لم يعد خيارا اقتصاديا فحسب، بل ضرورة استراتيجية لبناء منظومة إنتاجية متكاملة تسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي؛ فالشركات الكبرى تمتلك الخبرات والموارد والبنية التحتية، بينما تتميز الشركات الناشئة بالمرونة وروح الابتكار، وهو ما يخلق تكاملا وظيفيا ومجاليا ينعكس إيجابا على تعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع قاعدة القيمة المضافة.
وأكد الخنجري أن إشراك الشركات الناشئة في سلاسل التوريد، وتمكينها من الوصول إلى الأسواق من خلال شراكات استراتيجية مع المؤسسات الكبرى، من شأنهما أن يعززا من مستوى التشغيل ويوفرا فرصًا جديدة لريادة الأعمال، كما أن هذه الشراكات تسهم في رفع مستوى الجاهزية التقنية ونقل المعرفة، وتسريع توطين التقنيات الحديثة بما يتواءم مع التوجهات الوطنية نحو التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي.