خطوات عرض شهادة الميلاد للأسرة الحاضنة عبر أبشر
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
يمكن للأسرة الحاضنة عرض شهادة الميلاد لمن هم في حضانتهم، إلكترونيًا وبكل سهولة عبر منصة أبشر، دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية.طريقة تنفيذ الخدمة:تسجيل الدخول إلى موقع منصة أبشر واختيار خدماتي.اختيار الأحوال المدنية.اختيار خدمات شهادة الميلاد.اختيار عرض شهادة الميلاد.اختيار المستفيد من أفراد الأسرة التابعين أو المحتضنين.
يمكن للأسرة الحاضنة عرض شهادة الميلاد لمن هم في حضانتهم إلكترونيًا وبكل سهولة عبر منصة #أبشر دون الحاجة لزيارة مكاتب #الأحوال_المدنية #لكم_نسابق_الزمن pic.twitter.com/masFL8IoxA— أبشر (@Absher) August 19, 2024
تمكّن منصة "أبشر" المستخدمين من إنهاء كل أنواع الخدمات إلكترونيًا من جميع أنحاء المملكة، دون الحاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية.تحديث سجل الأسرةتوفر منصة أبشر خدمة تحديث سجل الأسرة إلكترونيًا وبسهولة، دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الأحوال المدنية.
أخبار متعلقة عبر منصة "أبشر".. شروط تجديد جواز السفر إلكترونيًاتعرف إلى خدمة إصدار هوية وطنية لفرد أسرة من أبشركيف تستفيد من خدمات شهادة الميلاد عبر "أبشر"؟.. 4 خطوات بسيطةولتنفيذ الخدمة يتم التالي:تسجيل الدخول إلى منصة أبشر.اختيار الخدمات المدنية من قائمة "خدماتي".خدمات سجل الأسرة.تحديث سجل الأسرة.قبل التحديث ستظهر لك الشروط والمتطلبات.بعد ذلك تستعرض بيانات سجل الأسرة المحدث.اختيار العنوان لإيصال السجل.مراجعة الطلب ودفع أجرة الخدمة.التأكد من استكمال الطلب.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الدمام شهادة الميلاد الأسرة الحاضنة أبشر منصة أبشر الأحوال المدنية الأحوال المدنیة إلکترونی ا سجل الأسرة دون الحاجة منصة أبشر
إقرأ أيضاً:
نظام المعاملات المدنية: لا تعويض عند استعمال الحق المشروع
فهد القزيز
أوضحت المادة (٢٨) من نظام المعاملات المدنية، مبدأ قانونياً مهماً ينص على أن “من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر”.
وتُعد هذه المادة من الركائز الأساسية في القانون المدني، حيث تكرّس مبدأ حماية صاحب الحق طالما أن استعماله كان في إطار المشروع والمشروع فقط، دون تجاوز أو تعسف. ويأتي ذلك ضمن جهود المملكة في تعزيز بيئة العدالة القانونية، ووضوح الأنظمة القضائية، بما يواكب التطورات التشريعية الحديثة.
ونصّت المادة الثامنة والعشرون (28) من نظام المعاملات المدنية على مبدأ قانوني واضح:”من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر”.
وتتمثل أهمية هذه المادة في أنها تحسم النزاع في حالات عديدة اختلف فيها العمل القضائي، لا سيما في المسائل المرتبطة بأتعاب المحاماة في دعاوى يتم ردها، حيث أكدت المادة أن المدعي لا يُعتبر مسؤولاً عن التعويض حتى وإن خسر الدعوى، ما دام أنه استعمل حقه في التقاضي بشكل مشروع.
ويمكن توضيح ذلك بمثال تطبيقي: لو قام شخص برفع دعوى على آخر، ثم خسرها، وتكلف الطرف الآخر بأتعاب محاماة للرد على الدعوى، فقام الأخير برفع دعوى جديدة على المدعي الأول مطالباً بتعويضه عن تلك الأتعاب، فإن المحاكم كانت تختلف في تقدير هذه المطالبات. لكن نظام المعاملات المدنية حسَم الأمر: لا تعويض مستحق عن أتعاب الدعوى الأولى طالما أن رافعها كان يمارس حقه المشروع في اللجوء إلى القضاء، ولم يكن سيئ النية أو متعسفًا في استعمال حقه.
وجاء هذا النص ليؤكد أن استعمال الحق المشروع لا يترتب عليه مسؤولية أو تعويض حتى إن ترتب عليه ضرر للغير، وهو ما يعزز الأمن القانوني ويقلل من الدعاوى غير المستقرة.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!