أسهم الصين تسجل أكبر مكسب أسبوعي منذ 2008
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أنهت معظم مؤشرات الأسواق الآسوية جلسة الجمعة على ارتفاع، حيث سجلت الأسواق الصينية أفضل أداء أسبوعي لديها منذ نحو 16 عامًا، مدعومة بالعديد من الإجراءات التحفيزية للحكومة الصينية.
لقد أدى التحرك المفاجئ من جانب قادة الصين لتحفيز الاقتصاد إلى ارتفاع قوي في معظم الأسهم المدرجة، والتي سجلت أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ ما يقرب من 16 عامًا.
الجمعة، ارتفع مؤشر CSI 300 للشركات الصينية الكبرى المتداولة في شنغهاي أو شنزن بنسبة 4.5 بالمئة ليسجل مكاسب أسبوعبة بنحو 16 بالمئة، وهو أكبر مكسب أسبوعي منذ نوفمبر 2008، عندما كانت أسعار الأسهم تتأرجح بعنف مع بداية الأزمة المالية العالمية.
كما ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ، بنسبة 12.8 بالمئة هذا الأسبوع.
وقادت المكاسب التي حققتها المؤشرات الصينية خلال الأيام القليلة الماضية إلى المنطقة الإيجابية هذا العام، حيث حقق مؤشر CSI 300 في البر الرئيسي الصيني مكاسب إيجابية لهذا العام، وارتفعت أسهم هونغ كونغ بنسبة 21 بالمئة حتى الآن في عام 2024. هذه تغيرات كبيرة بالنسبة للأسواق الصينية التي كانت متخلفة عن تلك الموجودة في أجزاء أخرى من آسيا والولايات المتحدة لأكثر من عام.
ما الذي تحتاجه الصين لتعزيز النمو الاقتصادي؟الثلاثاء، أعلنت الهيئات التنظيمية المالية الكبرى في الصين عن حزمة من التدابير، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وفرض دفعات أولى أصغر للرهن العقاري. ودخل أحد هذه التغييرات حيز التنفيذ الجمعة بالسماح للبنوك التجارية بإقراض نسبة أكبر من أصولها.
والثلاثاء، أعلن رئيس البنك المركزي الصيني أنّ بكين ستتّخذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد أبرزها خفض الاحتياطي الإلزامي وخفض سعر الفائدة الرئيسي وسعر الفائدة على القروض العقارية.
الجمعة، قرر بنك الشعب الصيني خفض معدّل الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف الاحتفاظ به، في خطوة من شأنها أن تتيح ضخّ نحو 142,6 مليار دولار من السيولة في الأسواق المالية.
ولا تزال السلطات الصينية تتوقع نموا بنسبة 5% هذا العام، لكنّ محلّلين يعتبرون هذا الهدف متفائلاً جدا نظرا للعقبات العديدة التي يواجهها الاقتصاد.
وفي منتصف سبتمبر، أعلنت الصين أنها سترفع تدريجيا، اعتبارا من العام المقبل، سن التقاعد القانوني، في إجراء غير مسبوق منذ عقود.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
دراسة: حروب ترامب التجارية تهدد الاقتصاد الأمريكي وتمنح الصين فرصًا استراتيجية
حذّرت دراسة علمية حديثة من أن السياسات الاقتصادية الحمائية التي يتبناها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قد تقود الولايات المتحدة إلى تدهور اقتصادي متسارع، في حين تمنح خصومها الاقتصاديين، وعلى رأسهم الصين، فرصًا استراتيجية لتعزيز نفوذهم العالمي وتوسيع أسواقهم.
الدراسة التي أصدرها "مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات" وحملت توقيع خبير الدراسات المستقبلية د. وليد عبد الحي، توقّعت أن تؤدي التعريفات الجمركية التي فرضتها واشنطن إلى ردود فعل دولية قد تُفقد البضائع الأمريكية قدرتها التنافسية، فيما تستفيد بكين من أدوات مثل خفض قيمة عملتها أو نقل صناعاتها إلى دول أخرى للالتفاف على القيود الأمريكية، ما يسمح لها بإعادة تصدير منتجاتها للأسواق الأمريكية بصيغ جديدة.
وحذّر عبد الحي من أن العجز الأمريكي التجاري والمالي الهيكلي ـ الذي بلغ 1.8 تريليون دولار عام 2024 ـ سيجعل سياسات ترامب أكثر هشاشة، خصوصًا مع تفاقم الفجوة بين الإنفاق العام والإيرادات، وتضاؤل فرص توازن الميزان التجاري الأمريكي دون إصلاحات جذرية قد تواجه رفضًا شعبيًا داخليًا.
ورصدت الدراسة الدور المتصاعد لما يُعرف بـ"سلاسل القيمة العالمية"، مشيرة إلى أن محاولة ترامب إعادة توطين الصناعة داخل الولايات المتحدة تتجاهل التحولات البنيوية في الاقتصاد العالمي، الأمر الذي من شأنه رفع أسعار المستهلك الأمريكي وتقييد قدرة واشنطن على منافسة الصين في الأسواق الدولية.
كما لفتت الدراسة إلى احتمال استخدام ترامب سياسة "الابتزاز الجيوسياسي" في حال عودته للسلطة، من خلال استغلال هواجس أنظمة عربية في الشرق الأوسط مقابل مكاسب اقتصادية وتجارية لصالح واشنطن، تشمل فرض قيود على علاقاتهم الاقتصادية مع الصين.
وختم عبد الحي بأن ترامب، رغم نزعته إلى الانغلاق الاقتصادي، سيجد نفسه مضطراً في نهاية المطاف للتكيّف مع منطق العولمة وتشابك الاقتصاد العالمي، مهما حاول تصدير خطاب "استعادة العظمة" الذي يتبناه في حملاته، مشيرًا إلى أن سطوة الترابط العالمي قد تُقوّض مغامراته التجارية وتُكسب الصين مزيدًا من الأرض في معركة النفوذ الاقتصادي العالمي.
تقرير حقوقي: 400 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في صنعاء خلال الشهر الماضي