الصين تخفض الاحتياطي الإلزامي للمصارف

خفضت الصين الجمعة معدل الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف الاحتفاظ به، في خطوة من شأنها أن تتيح ضخ نحو 143 مليار دولار من السيولة في الأسواق المالية.

ومعدل الاحتياطي الإلزامي هو نسبة مئوية من الودائع لا يحق للبنوك أن تتصرف بها، بل تحتفظ بها لدى المصرف المركزي.

وهذا الخفض الذي كان البنك المركزي الصيني أعلن الثلاثاء عزمه على اللجوء إليه يأتي غداة اجتماع عقده القادة الصينيون واعترفوا خلاله بوجود "مشاكل" جديدة في اقتصاد البلاد.

والثلاثاء، أعلن رئيس البنك المركزي الصيني أن بكين ستتخذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد أبرزها خفض الاحتياطي الإلزامي وخفض سعر الفائدة الرئيسي وسعر الفائدة على القروض العقارية.

ولا تزال السلطات الصينية تتوقع نموا بنسبة 5 في المئة هذا العام، لكن محللين يعتبرون هذا الهدف متفائلاً جدا نظرا للعقبات العديدة التي يواجهها الاقتصاد.

تعثر الاقتصاد فزاد الاستياء.. "صراع طبقي" يلوح في الصين تواجه الصين مشكلة اتساع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وهي مشكلة عملت الحكومات الصينية المتعاقبة على حلها خلال العقود الماضية، لكن التعليقات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى "صراع طبقي جديد يلوح في الأفق" في ظل تصاعد الغضب الشعبي بسبب الفجوة في توزيع الثروات.

وتعاني البلاد بشكل خاص من أزمة في القطاع العقاري وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتباطؤ استهلاك الأسر.

وبعد مرور أكثر من عام ونصف على رفع القيود الصحية التي فرضتها السلطات لمكافحة جائحة كوفيد وكانت تداعياتها كارثية على اقتصاد البلاد، لا تزال وتيرة النهوض الاقتصادي أبطأ من المتوقع.

وفي منتصف سبتمبر، أعلنت الصين أنها سترفع تدريجيا، اعتبارا من العام المقبل، سن التقاعد القانوني، في إجراء غير مسبوق منذ عقود.

المصدر: الحرة