ماكرون يزور المغرب نهاية الشهر المقبل.. هكذا ردت البوليساريو
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أعلن قصر قصر الإليزيه اليوم أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيقوم بزيارة دولة إلى المغرب في نهاية تشرين الأول / أكتوبر المقبل بهدف ترسيخ إعادة إطلاق العلاقات الثنائية بعد فترة طويلة من الفتور.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس وجه أمس الخميس دعوة إلى الرئيس الفرنسي بهذا الموعد رحب فيها بـ "الآفاق الواعدة التي ترتسم لبلدينا" كما أوضحت الرئاسة الفرنسية.
وفتحت فرنسا صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين بعد بادرة مهمة قام بها الرئيس الفرنسي تجاه المغرب إذ أكد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته الرباط للصحراء الغربية، في رسالة وجهها إلى الملك محمد السادس.
ففي 30 تموز/يوليو الماضي أبلغ ماكرون الملك محمد السادس أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط هو "الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي بشأن قضية الصحرا".
وأشاد ملك المغرب محمد السادس بدعم فرنسا مقترح الرباط لـ"الحكم الذاتي" في إقليم الصحراء المتنازع عليه منذ عقود بين المملكة وجبهة "البوليساريو".
وقالت وكالة الأنباء المغربية الرسمية يومها إن ملك المغرب بعث برسالة خطية إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على إثر "إعلان فرنسا دعمها الرسمي لسيادة المملكة على صحرائها".
وفي الرسالة، أشاد ملك المغرب بـ"الدعم الفرنسي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل لهذا النزاع الإقليمي، وبالتالي تكريس المخطط الذي تقدم به المغرب منذ 2007، كأساس وحيد لتحقيق ذلك".
واعتبر أن "هذا الموقف سيمّكن البلدين من العمل معا للتوصل إلى حل يحترم بالكامل، في إطار قرارات الأمم المتحدة، سيادة المغرب على صحرائه"، حسب الرسالة التي نشرت الوكالة نصها.
ودعا العاهل المغربي الرئيس الفرنسي إلى زيارة المملكة "في إطار زيارة دولة يتم تحديد تاريخها عبر القنوات الدبلوماسية".
وحسب الرسالة، فإن "فرنسا تساهم، من خلال موقفها، في تعزيز الدينامية الدولية التي تدعمها العديد من البلدان، لوضع حد لنزاع موروث من حقبة أخرى (الاستعمار)".
وقررت الجزائر سحب سفيرها من فرنسا وتخفيض تمثليها الدبلوماسي لدى باريس إلى مستوى القائم بالأعمال؛ احتجاجا على اعترافها بالمقترح المغربي بشأن "الحكم الذاتي" في إقليم الصحراء.
واعتبرت الخارجية الجزائرية أن الحكومة الفرنسية بهذا الاعتراف "تنتهك الشرعية الدولية، وتتنكر لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".
وأضافت أن "هذه الخطوة، التي لم تقدم عليها أي حكومة فرنسية سابقة، تمت من قبل الحكومة الحالية باستخفاف واستهتار كبيرين دون أي تقييم متبصر للعواقب التي تنجر عنها"، وفق البيان.
وجدد زعيم البوليساريو إبراهيم غالي، إدانته لما وصفه بـ "للمواقف المخجلة" التي تبنتها أطراف معينة لدعمها الأطروحة الاستعمارية المغربية في الصحراء، داعيا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتهما في استكمال مسار تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا.
وردا على موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال غالي في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة العادية الخامسة للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، مساء أمس الخميس إن إعلان الرئيس الفرنسي "سيقوم بالانتهاك السافر لميثاق الأمم المتحدة، بإعطاء ما لا يملك لمن لا يستحق، ويشارك دولة الاحتلال المغربي في التبجح علنا، وفي مقر المنظمة الدولية، بالدوس على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وبدأت قضية إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده بالمنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب و"البوليساريو" إلى صراع مسلح استمر حتى 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.
ومنذ عقود، تسعى الأمم المتحدة إلى تحقيق تفاهمات، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو"، بحثا عن حل نهائي للنزاع بشأن الإقليم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية المغرب العلاقات فرنسا زيارة المغرب فرنسا علاقات زيارة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الرئیس الفرنسی الحکم الذاتی محمد السادس
إقرأ أيضاً:
الحلقة الأخيرة…مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تُنهي عقود موظفيها بالعيون وتندوف نهاية شتنبر المقبل
زنقة20| علي التومي
أبلغت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، في مراسلات رسمية، عددا من موظفيها المحليين العاملين بكل من مدينة العيون ومخيمات تندوف بالجزائر بقرار إنهاء عقود عملهم بشكل نهائي مع متم يوم 30 شتنبر 2025.
ويأتي هذا القرار في سياق ما وصفته المفوضية بـ”إعادة هيكلة برامجها الميدانية وتكييف عملياتها مع المستجدات المرتبطة بالتمويل والتوجهات الاستراتيجية”، دون تقديم تفاصيل إضافية حول مستقبل مهامها في المنطقتين.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد أثار القرار حالة من الاستياء في أوساط عدد من الموظفين، خاصة في ظل غياب توضيحات حول إمكانية تعويضهم أو إدماجهم في مهام أخرى ضمن منظومة الأمم المتحدة.
وتعد مفوضية اللاجئين واحدة من أبرز الوكالات الأممية العاملة في المجال الإنساني، حيث تنشط في تندوف منذ عقود ضمن برامج إنسانية كما تتواجد بمدينة العيون في إطار مهام الرصد والتنسيق المتعلقة بحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية.
إلى ذلك تبقى تداعيات هذا القرار رهينة بالتطورات المقبلة على مستوى علاقة المفوضية بالسلطات المركزية والجهات المانحة، خصوصا في ظل المتغيرات الإقليمية التي تعرفها قضية الصحراء والتوجه الدول بإنهاء الصراع المفتعل على ضوء مقترح الحكم الذاتي.