القانونية النيابية تحددطرق إقرار قانون العفو العام و تؤشر عقبة رئيسية أمامه
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، عن إمكانية إقرار قانون العفو العام بمسودتين أولاهما عبر البرلمان والثانية عبر الحكومة، فيما بينت "المشكلة "الرئيسة لإقراره.
وقال عضو اللجنة أوميد محمد في حديث لوكالة شفق نيوز إن " هناك قرارات وصلت لنا من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرار قانون العفو العام".
وأضاف ان "هناك مسوّدتين لقانون العفو العام، الأولى هي مقترح تعديل قانون العفو، وهو يحتاج فقط إلى تواقيع لأعضاء البرلمان لإقراره بعد قراءته".
وتابع عضو اللجنة القانونية أن "المسودة الثانية للقانون الجديد لابد أن تُرسل من قبل الحكومة َويصوت على القانون في مجلس الوزراء".
وبيّن أن "المشكلة والعائق الذي يعطّل إقرار قانون العفو هي المادة المتعلقة بالإرهاب وتفسيرها بين مؤيد ومعارض لتعديل وتفسير المادة"، موضحاً أن "إقرار قانون العفو العام مرتبط بالتوافقات السياسية، وإذا تم الاتفاق على المادة المختلف عليها المتعلقة بالارهاب فإن البرلمان سيصوت على القانون قبل اجراء الانتخابات".
وكان مجلس الوزراء العراقي أعلن، في 18 تموز 2023، عن اجراءات جديدة بشأن قانون العفو العام الذي يعتزم تعديله وارساله الى البرلمان.
وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز آنذاك، أنه "عملاً بالمنهاج الوزاري الذي أقره مجلس النواب في 27 تشرين الأول الماضي، واستناداً إلى وثيقة الاتفاق السياسي للقوى السياسية التي شكلت الحكومة، والتي تضمنت إجراء مراجعة قانونية لقانون العفو العام، قرر مجلس الوزراء قيام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بإعداد مسودة لمشروع تعديل قانون العفو العام، باعتماد النص الذي صوت عليه مجلس النواب بالتاريخ المشار له في أعلاه، والذي ورد في المنهاج المذكور آنفاً، ضمن المحور التشريعي، الفقرة (4) التي جاءت وفق التالي: إجراء مراجعة قانونية لقانون العفو العام، بهدف تعريف جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية؛ لتشمل كل من ثبت بأنه (عمل في التنظيمات الإرهابية أو قام بتجنيد العناصر لها أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي أو وُجد اسمه في سجلات التنظيمات الإرهابية).
ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكوردية والسنية والذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.
ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، اصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات او إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.
ويعد قانون العفو العام محل جدل بين الكتل السنية والشيعية، ولم يتم الاتفاق على الفئات المشمولة به لغاية الآن.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد البرلمان العراقي قانون العفو العام مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
برلماني: اهتمام الحكومة بتطوير دائرة أكتوبر التزام بالارتقاء بالبنية التحتية
أشاد الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب عن دائرة أكتوبر وزايد والواحات، بالاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة، وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتنمية وتطوير الخدمات في الدائرة.
وقال حسين: “إن مشاركة رئيس مجلس الوزراء اليوم في هذه الجولة التفقدية وحرصه على متابعة معدلات الإنجاز على أرض الواقع بعدد من المشروعات الحيوية، يعكس بوضوح مدى التزام الدولة بالارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في هذه المناطق المتنامية والحيوية”.
جاء ذلك في تصريحاته على هامش مشاركته في الجولة التفقدية التي أجراها الدكتور مصطفى مدبولي اليوم لعدد من مشروعات الإسكان والمرافق بمحافظة الجيزة، وشملت مدن السادس من أكتوبر، والشيخ زايد، وأكتوبر الجديدة.
وأضاف النائب: “إن المشروعات التي تم تفقدها اليوم، سواء في قطاع الطرق والمحاور الرئيسية مثل محور 26 يوليو الذي يمثل شريانًا مروريًا هامًا، أو في قطاع الإسكان بمستوياته المختلفة لتلبية احتياجات شرائح متعددة من المواطنين، أو في تطوير شبكات المرافق الأساسية، تُعد مشروعات ذات أثر مباشر على حياة المواطنين وتسهم في تحقيق تنمية عمرانية شاملة تواكب أهداف الجمهورية الجديدة”.
وأكد الدكتور هشام حسين أن هذه الزيارة تعكس استجابة الحكومة للمطالب التنموية التي تم عرضها مسبقًا، وتدعم جهود تحسين جودة الحياة في الدائرة، مشددًا على أن المتابعة الميدانية المستمرة من القيادة السياسية والحكومة تُسهم في ضمان تنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة وفي الإطار الزمني المحدد، بما يخدم مصلحة المواطن ويدفع عجلة التنمية في واحدة من أكثر المناطق الواعدة في مصر.
كما أشار إلى أنه يواصل استخدام الأدوات الرقابية لتسليط الضوء على احتياجات الدائرة، ومخاطبة الوزراء المعنيين لتعزيز جودة الخدمات، ومعالجة أي قصور، وتسريع العمل في المشروعات القائمة أو إدراج أخرى جديدة، معتبرًا الجولة التفقدية لرئيس الوزراء اليوم استجابة عملية لهذه الجهود والمتابعات البرلمانية المستمرة.
إصابة شاب بطعنة نافذة فى مشاجرة بطما سوهاج