وزير قطاع الأعمال: تطوير مصانع النصر لمواسير الصلب
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
قام المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة إلى شركة النصر لصناعة المواسير الصلب ولوازمها التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة بالشركات التابعة للوقوف على سير العمل وخطط التحديث والتطوير.
أجرى المهندس محمد شيمي جولة موسعة داخل الشركة وتفقد خلالها مصانع وخطوط إنتاج المواسير الملحومة طوليًا وحلزونيًا وتابع مراحل العمليات الإنتاجية بالإضافة إلى الورش والمخازن.
أكد المهندس محمد شيمي أهمية صناعة المواسير الصلب وتعدد استخداماتها خاصة في العديد من المشروعات القومية والتنموية، وأن الشركة واعدة ولديها مقومات النجاح، مشيرا إلى ضرورة رفع القدرات التشغيلية والإنتاجية بما يسهم في تلبية احتياجات السوق من المواسير والأنابيب بأقطار متنوعة وفتح أسواق جديدة والتصدير، في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس محمد
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يصدر قرارًا بتصنيف رخص عمل العمالة الوافدة حسب الفئات المهارية
البلاد (الرياض) أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا وزاريًا بتصنيف رخص عمل العمالة الوافدة وفق ثلاث فئات مهارية رئيسية وهي: الفئة عالية المهارة، والفئة الماهرة، والفئة الأساسية، وذلك لتعزيز أداء العاملين ونقل الخبرة والتجارب إلى سوق العمل السعودي عبر استقطاب المواهب العالمية، بما يسهم في تطوير، ورفع الكفاءة التشغيلية والاستفادة من خبراتها، وبناء بيئة تدعم الابتكار وتطوير نماذج الأعمال. ويعمل القرار على تطوير آليات ،ومعرفة نسب الفئات المهارية للعمالة الوافدة في سوق العمل وإدارتها على نحو أفضل من خلال التحقق من امتلاك العامل الوافد للمهارات والمؤهلات اللازمة لمتطلبات العمل، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات المتقدمة. وستُصنف رخص العمل ويُستمكل التطوير التقني ابتداءً من 18 يونيو 2025، وذلك للعمالة الوافدة التي تعمل حاليًا في سوق العمل السعودي، ويجري تصنيف رخص العمل للعمالة الوافدة القادمة للمملكة ابتداءً من 1 يوليو 2025. وأصدرت الوزارة دليلًا إرشاديًا يوضّح جميع تفاصيل القرار، ويمكن للراغبين الاطلاع عليه من خلال زيارة موقع الوزارة الإلكتروني. يذكر أن هذا القرار يأتي في إطار جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير سوق عمل أكثر جاذبية وكفاءة، وتنمية الكفاءات البشرية، وتطوير بيئة الأعمال، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني.