المشدد 5 سنوات لمتهم باستغلال ابنة زوجته فى التسول لشراء المخدرات
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات التجمع الخامس، برسائة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين عبد العظيم العشري وأحمد الجندي والمستشار أمير رمزى، حكما بالسجن المشدد 5 سنوات، على شخص بتهمة الاتجار بطفلة "ابنة زوجته" البالغة من العمر 17 سنة بدفعها للتسول لصالحه.
وأكدت التحقيقات أن زوج والدة الطفلة "متوفية" - وهو المتولى رعايتها - أرغمها على التسول للحصول على 300 جنيه يوميا منها وإجبارها على شراء الحشيش المخدر له يوميا وعند امتناعها عن القيام بذلك قام بسحلها لولا تدخل الجيران.
وأضافت التحقيقات أن المتهم هدد الطفلة بالطرد من مسكن والدتها المتوفية فامتثلت له ولطلباته خوفا من طردها خارج المسكن ورجاء في وعده لها بأنه سيحرر لها شهادة ميلاد بأنه والدها لكونها ساقطة قيد، إلا أن أحد الجيران تقدم بشكوى للمجلس القومي للمرأة فأمرت النيابة العامة بالقبض عليه وقررت حبسه وأحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: التسول
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لـ محامي وسيدة بتهمة تزوير عقد زواج عرفي
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة محامٍ وسيدة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، بعد ثبوت إدانتهما بتزوير عقد زواج عرفي نُسب زورًا إلى رجل أعمال وصاحب شركة شهيرة للصناعات الغذائية بمنطقة الدقي.
تعود أحداث القضية إلى عام 2020، حينما تقدم المجني عليه ببلاغ إلى الجهات المختصة، يتهم فيه المحامي والسيدة بتزوير عقد زواج عرفي نسب إليه زورًا دون علمه، بغرض استخدامه في إقامة دعوى إثبات زواج أمام محكمة الأسرة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول، وهو محامٍ، كان على خلافات سابقة مع المجني عليه، دفعته للتفكير في الانتقام، فلجأ إلى حيلة قانونية خادعة، حيث قام باصطناع عقد زواج عرفي مزور بالاتفاق مع المتهمة الثانية وتم مهر العقد بتوقيع منسوب للمجني عليه دون علمه أو موافقته، بينما وقعت المتهمة الثانية بصفتها الزوجة.
وبحسب أوراق القضية، استعمل المتهمان العقد المزور في إقامة دعوى إثبات زواج تحمل رقم 307 لسنة 2020 أمام محكمة الأسرة بالدقي، حيث مثّل المتهم الأول المحامي عن السيدة بوكالة قانونية، وظهر أمام المحكمة كممثل “حسن النية” كما حضرت المتهمة الثانية شخصيًا وأقرت بصحة الدعوى، وسُجّل ذلك بمحضر الجلسة.
إلا أن التحقيقات لاحقًا أثبتت أن العقد لا أساس له من الصحة، وأنه تم تزويره عمدًا، ما دفع النيابة العامة إلى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير واستعمال محرر مزور.
وبعد تداول القضية والاستماع إلى الشهود والمرافعات، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات لكل من المتهمين، بعد إدانتهما بتزوير محرر رسمي واستعماله أمام جهة قضائية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟