كوريا الجنوبية وبريطانيا تطلقان منصة حوار جديدة للعلاقات الاقتصادية والمالية
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أطلقت كوريا الجنوبية، وبريطانيا، قناة حوار رفيعة المستوى جديدة، تهدف إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجموعة واسعة من القضايا الاقتصادية والمالية.
ونقلت وكالة أنباء “يونهاب” عن وزارة المالية في العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول اليوم، قولها إن الاجتماع الافتتاحي للحوار الاقتصادي والمالي الثنائي عُقد في لندن وإن نائب وزير المالية الكوري الجنوبي تشوي جي-يونغ والمديرة العامة لوزارة الخزانة البريطانية ليندسي وايت حضرا الاجتماع.
وأضافت ، أن الجانبين اتفقا على إطلاق قناة حوار جديدة بين وزارتي مالية البلدين، كما تم تبادل وجهات النظر حول الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، وناقشا كيفية تعزيز التعاون الثنائي بشأن سلاسل التوريد وقضايا الأمن الاقتصادي الأخرى والتعاون الاقتصادي المتعدد الأطراف والاستجابات لتغير المناخ.
وقالت إن الجانبين ناقشا أيضا قواعد ضريبة الكربون الجديدة في أوروبا، بموجب آلية تعديل حدود الكربون.
وأشارت بونهاب إلى أن “تشوي” التقى مستثمرين كبارا في بريطانيا وطلب منهم زيادة استثماراتهم في كوريا الجنوبية وشرح لهم الظروف المالية في البلاد، وحوافز الاستثمار والسندات المختلفة بالعملة الأجنبية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية تبحث الوضع الاقتصادي والتدابير اللازمة لتفعيل المؤسسات الإيرادية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن _ سبأنت
ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي، رئيس اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الدوري للجنة.
وكُرّس الاجتماع، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز.
ووقف الاجتماع، أمام أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، وفي هذا الصدد، بحث الاجتماع آلية توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد، ويرشد انفاق العملة الصعبة في استيراد الوقود.
كما ناقش الاجتماع، مشروع خطة تنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، والتي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
وتطرّق الاجتماع، إلى أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما، وبهذا الصدد، وجّه اللواء الزُبيدي الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من الوقود لتموين محطات الكهرباء، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.
وشدد عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة العلياء للموارد، على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة..مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
واختُتم الاجتماع بإقرار جملة من التوصيات، أبرزها تكليف الجهات المختصة بإعداد خطة تنفيذية مزمنة للمهام المقترحة، على أن تشمل الإجراءات العملية، والجدول الزمني، ومؤشرات الأداء، لضمان تنفيذها وفق الأولويات المحددة، وبما يحقق الاستدامة المالية، ويعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية