إخلاء سبيل متهمين بالنصب على المواطنين بزعم تهجيرهم بكفالة 20 ألف جنيه
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
قررت محكمة جنح مستأنف المختصة، إخلاء سبيل متهمين بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه عن كل متهم احتياطيًا، لاشتراكهما مع آخرين، فى الاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب والتزوير من خلال شركة توظيف للأموال متخصصة فى الهجرة الغير شرعية، والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للدول الأوروبية.
سبق وذكرت المعلومات أن المتهمين زاولا نشاط توظيف الأموال، وكونا تشكيل قام بمزاولة نشاط واسع النطاق فى مجال الجريمة المنظمة، بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين الشباب من مختلف المحافظات من راغبى السفر للعمل بالدول الأوروبية، بمقابل مادى، لتسفيرهم، بطريقة غير شرعية إلى الدول الأجنبية باستخدام تأشيرات لدول عربية وتذاكر سفر ذهاب وعودة واستغلال التوقف الزمنى بالبلاد الأجنبية والهروب من الترانزيت.
وكشفت عدة بلاغات عن قيام "شخصين" أحدهما (مسئول عن شركة للسفر والهجرة) لقيامهما بالاستيلاء على مبالغ مالية من كلٍ منهم عقب إيهامهم بقدرتهم على إنهاء إجراءات الهجرة لدولة أجنبية من خلال الشركة ملكهما، إلا أنهم اكتشفوا أن الشركة مغلقة، وتبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقهما وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين.
وألقى القبض على المواطنين، وبمواجهتهما انكرا الواقعة على النحو المشار إليه وانكرا الاتهامات التى تضمنها البلاغ بشأن بقيامهما وآخرين بإنشاء شركة وهمية لاستخراج أوراق الهجرة إلى دولة أجنبية والإعلان عنها عبـر وسائل التواصل الاجتماعى بقصد النـصـب على المواطنين الذين يرغبون فى الهجرة للخـارج والاستيلاء مـنـهـم علـى مبـالغ ماليـة، وأضافا بأن المبالغ الماليـة المسـتولى عليهـا بـحـوزة المتهمان الهاربان.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تسفير المواطنين هجرة غير شرعية تزوير سفر للخارج تهريب على المواطنین
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية