■ أكثر من 396 ألف زائر لخريف ظفار حتى 31 يوليو الماضي
■ الطيران العماني وطيران السلام يوقعان مذكرة تفاهم للتكامل فـي مجال النقل الجوي
■ 50% نسبة الإنجاز فـي مشروع إنشاء الطرق والبنى الأساسية بمدينة محاس الصناعية
حصاد الأسبوع حصيلته غزيرة من الأخبار المحلية، كان أبرزها ارتفاع أعداد زوار خريف صلالة لهذا العام؛ حيث بلغ عدد زوار خريف ظفار خلال الفترة من 21 يونيو حتى 31 يوليو 2023 نحو 396 ألفًا و108 زوار بارتفاع بلغت نسبته 12.
فيما بلغ عدد الزوار من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 59 ألفًا و555 زائرًا ارتفاعًا من 52 ألفًا و807 زوار خلال الفترة نفسها من 2022، في حين بلغ عدد الزوار من الجنسيات الأخرى 40 ألفًا و418 زائرًا ارتفاعًا من 35 ألفًا و874 زائرًا. وأوضح الملخَّص أنَّ 305 آلاف و350 زائرًا جاءوا إلى محافظة ظفار حتى نهاية يوليو 2023 عبر المنفذ البري، فيما جاء 90 ألفًا و758 زائرًا عبر الرحلات الجوية مسجِّلين ارتفاعًا نسبته 16 بالمائة مقارنة بالقادمين عبر الرحلات الجوية بنهاية يوليو 2022. يذكر أنَّ 95 بالمائة من زوار الخريف زاروا محافظة ظفار خلال شهر يوليو، حيث بلغ عددهم 375 ألفًا و362 زائرًا، في حين بلغ عدد الزوار الذين زاروا المحافظة خلال الفترة من 21 حتى 30 يونيو الماضي 20 ألفًا و746 زائرًا.
■ توقيع مذكرة تفاهم بين الطيران العُماني وطيران السلام لتعزيز أوجه التعاون والتكامل بين الشركتين وتطوير وتنفيذ استراتيجية وخطة تجارية مشتركة في مجال النقل الجوي بديوان عام وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالخوير، وقَّع المذكرة عن الطيران العُماني الكابتن ناصر السالمي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للطيران العُماني، فيما وقَّعها عن طيران السلام الكابتن محمد أحمد الرئيس التنفيذي للشركة، وتنص المذكرة على التعاون بين شبكتي خطوط الطيران لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين خدمة لركاب، إلى جانب التفاهم بين الجانبين في مجالات: تخطيط الوجهات، وجداول الرحلات، وإدارة المخزون، وإدارة الأسطول الجوي، وإدارة الإيرادات والمبيعات.
■ حققت مدينة محاس الصناعية، بمحافظة مسندم التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية «مدائن» نموًّا ملحوظًا في عدد من مؤشراتها الرقمية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفع حجم الاستثمار فيها إلى 40 مليون ريال عُماني بنسبة نمو بلغت 5.3 بالمائة مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي وتمكّنت المدينة الصناعية من توطين وتوسعة عدد 5 مشروعات استثمارية خلال العام الجاري بمساحة إجمالية تصل إلى 50 ألف متر مربع، ليبلغ إجمالي المساحة المؤجرة 191 ألفًا و500 متر مربع تقريبًا، في حين بلغ إجمالي القوى العاملة في المدينة الصناعية 236 موظفًا بنسبة تعمين بلغت 40 بالمائة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: عدد الزوار الع مانی بلغ عدد زائر ا
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث تعزيز العلاقات المشتركة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وصندوق الودائع والقروض الإيطالي CDP
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا معديانا باتاجيا، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لترويج الاستثمار والتكنولوجيا في إيطاليا، وباولو لومباردو، مدير التعاون الدولي وتمويل التنمية بصندوق الودائع والقروض الإيطالي CDP، وذلك بحضور السفير بسام راضي، سفير مصر لدى إيطاليا، لتعزيز العلاقات المشتركة، وذلك مشاركتها بفعاليات المنتدى العالمي للأغذية (WFF) لعام 2025، والذي نظمته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في مقرها بالعاصمة الإيطالية روما.
وناقشت الدكتورة رانيا المشاط، مع الجانب الإيطالي، تطورات العلاقات المشتركة، وأهمية الشراكة مع مؤسسات التمويل الإيطالية، بما يفتح المجال للقطاع الخاص المصري لمزيد من التمويلات الميسرة، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأكدت أهمية إشراك القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية في استراتيجيات التنمية، ولذلك تعمل الوزارة على دفع العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية من أجل إتاحة المزيد من آليات التمويل المبتكرة، التي بلغت أكثر من 15.6 مليار دولار منذ 2020.
كما أشارت إلى منصة «حافز» التي أطلقتها الوزارة، لتقديم خدمات الاستشارات والتمويل والاستثمار للمؤسسات” والتي تُقدِّم الآن أكثر من 90 خدمة تمويلية وفنية، للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وتحدثت عن آلية الضمانات الخاصة بصندوق التنمية المستدامة الأوروبي المُعزّز (EFSD+) التي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو وتم إطلاقها مؤخرًا، والتي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات المستدامة في الدول الشريكة مثل مصر.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تعد إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على التصدير، مستندةً إلى تم إنجازه من بنية تحتية متطورة داعمة للتصنيع والتصدير، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي.
جدير بالذكر أن بنك CDP تأسس عام 1850 ويخضع لإشراف وزارة الاقتصاد والمالية الإيطالية، ويركز على تمويل البنية التحتية، ودعم الصادرات، والاستثمارات طويلة الأجل، وإدارة الصناديق مثل صندوق المناخ الإيطالي (ICF) وصندوق أفريقيا (Plafond Africa)، كما يُعد شريكًا رئيسيًا في برامج الاتحاد الأوروبي مثل EFSD+ وTERRA وRISE، كما يؤدي CDP دورًا محوريًا في إدارة المساعدات الإنمائية والاستثمارات المشتركة في القطاعات الاستراتيجية. ويتمثل هدفه العام في دعم القطاعين العام والخاص من خلال تعزيز المبادرات الخضراء والمستدامة في الدول الشريكة.
منظمة اليونيدو
من جانب آخر التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ ديانا باتاجيا، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لترويج الاستثمار والتكنولوجيا في إيطاليا، ودينو فورتاناتو، نائب رئيس المكتب، حيث بحث الجانبان أهمية الاستثمار في التعليم الفني والتدريب المهني، باعتباره أحد الركائز الأساسية لرفع كفاءة القوى العاملة وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
كما تناول الاجتماع الأنشطة الحالية المنفذة في مصر بالتعاون مع منظمة اليونيدو، وفي مقدمتها المبادرات الهادفة إلى تحسين جودة القطن المصري، باعتباره مكونًا رئيسيًا في صناعة المنسوجات التي تمثل أحد أهم مدخلات صناعة الملابس العالمية.
واستعرضت «المشاط»، الجهود التي تنفذها الدولة لتعزيز التنافسية خاصة في قطاع الصناعة، وهو ما انعكس على مساهمة الصناعات التحويلية في هيكل النمو خلال ٢٠٢٤/٢٠٢٥، فضلا عن سعي الدولة للتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، من خلال السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تتضمن سياسات متكاملة بين الصناعة والاستثمار والتجارة من أجل دفع جهود تشجيع المنتج المحلي وتوطين التكنولوجيا والصناعة.
وبحث الاجتماع توفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص من خلال فُرص التمويل والدعم الفني لتوطين الصناعات المختلفة.
وأكد مسئولو منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أنهم سيقومون بزيارة لمصر خلال شهر نوفمبر المقبل من أجل التعرف على الجهود التي تقوم بها الحكومة لتطوير قطاع الصناعة، وتحسين مناخ الاستثمار.