الصياد يفتتح فعاليات الاحتفال بـ«يوم الزراعة العربي»
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية تسعى مع أشقائها العرب لتحقيق قدر كبير من التكامل ودعم البنية التحتية واللوجستيتات بهدف توفير الغذاء الصحي والأمن والمستدام مع تدعيم بناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر صمودا وأكثر استدامة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في الاحتفال بيوم الزراعة العربي، والذي يتم الاحتفال به هذا العام تحت شعار: «نحو زراعة عربية مبتكرة من أجل مستقبل مستدام»، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة استصلاح الأراضي، حيث يوافق هذا اليوم ذكرى مباشرة المنظمة العربية للتنمية الزراعية لأعمالها عام 1972.
حضر الاحتفال: الدكتور رائد على صالح الجبوري مدير ادارة المنظمات والاتحادات العربية والمشرف على وحدة التنسيق والمتابعة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والبروفيسور إبراهيم أدم أحمد الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، فضلًا عن عدد من الوزراء والسفراء ومديرو المنظمات العربية والدولية، وممثلو المجموعات الاقتصادية الإقليمية وشركاء التنمية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.
وأكد نائب وزير الزراعة أن قضية الأمن الغذائي أصبحت من القضايا المحورية إقليمياً وعالمياً كما تعتبر واحدة من أكثر التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء، لافتا إلى أنه لم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسة استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي، الأمر الذي يقتضي ضرورة البحث عن آليات جديدة ومبتكرة لتطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية، لضمان تحقيق الأمن الغذائي للشعوب العربية من خلال بناء أنظمة غذائية وزراعية أكثر صموداً وأكثر استدامة وشمولاً.
وأشار إلى أن دول المنطقة العربية تواجه حاليا مخاطر وتهديدات اجتماعية واقتصادية في ظل عالم متغير بصورة مضطردة، كما أن التطورات والمتغيرات الاقتصادية والدولية المتسارعة تعظم من التحديات التنموية والتكنولوجية والبيئيه التي تواجهها منطقتنا العربية، ولا سيما قضايا الأمن الغذائي، والحد من ارتفاع الأسعار، إضافة إلي تحقيق الأمن المائي في ظل شح الموارد المائية العربية وسوء استغلال المتاح منها إضافة إلى ذلك عدم استقرار المنطقة.
وقال: إن ذلك الأمر يحتم ضرورة بذل المزيد من الجهود، لتعزيز أواصر العمل العربي المشترك لمواجهة تلك المخاطر والتحديات باستغلال كافة المتاح من موارد اقتصادية وطبيعية كبيرة ومتنوعة بشكل فاعل ومؤثر لتحقيق التكامل الاقتصادى العربي والتعامل مع الواقع العالمي الجديد.
التحديات التى تواجه قطاع الزراعة في المنطقة العربيةوتابع نائب وزير الزراعة، أن التحديات التى تواجه قطاع الزراعة في المنطقة العربية منها ما هو متعلق بالشح المائي والتصحر وتدهور الأراضي وتفتت الحيازة الزراعية ونقص العمالة المدربة والتكنولوجيات الحديثة المتعلقة بالممارسات الزراعية، فضلاً عن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، خاصة ما يتعلق بحدوث السيول والفيضانات والاعاصير وما تخلفه من ازمات غير عادية، فضلاً عن وجود تحديات اقتصادية أخرى مرتبطة بنقص التمويل الزراعي، واستمرار إتباع نظم زراعية تقليدية فى بعض المناطق، فضلا عن المشكلات الاجتماعية المرتبطة بسوء التوزيع في ظل نقص متطلبات التنمية الريفية المتكاملة ببعض المناطق الأخرى.
وأكد الصياد أهمية التكامل الزراعي العربي المشترك في إطار التكامل الاقتصادي للتغلب على تلك المشكلات والقضاء عليها مع تعزيز التجارة البينية بين الدول العربية وزيادة وتشجيع الهيئات والكيانات الاستثمارية الكبرى بالمنطقة العربية في الاستثمار بالقطاع الزراعي وكذا توفير التمويل المحفز والميسر للنهوض بهذا القطاع الهام، فضلا عن تهيئة البنية التحتية وتبنى تطبيق التكنولوجيات الحديثة والممارسات الزراعية الجيدة لتقليل الهدر والفاقد في المحاصيل الاستراتيجية مع رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية المتمثلة في وحدتى الارض والمياه.
وأشار إلى أهمية اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين حالة القطاع الزراعي وتطوير الإنتاج والإنتاجية في بلداننا العربية، بحيث تشمل الاهتمام بتنفيذ مشروعات التكامل الزراعي العربي ودعم أنظمة غذائية وزراعية مستدامة أكثر شمولاً وصموداً لدولنا العربية، فضلا عن تنشيط وتعزيز التنمية الريفية والبدوية، مع تدعيم أصحاب الحيازات الصغيرة خاصة في المناطق الهامشية و الهشة، إضافة إلى توفير التمويلات التنموية المناسبة للدول لتمكينها من تنفيذ برامج تسهل حصول صغار المزارعين على التمويل الميسر والمحفز.
وأكد «الصياد» على أهمية تكثيف وتوحيد الجهود لدعم تطوير سلاسل القيمة مع التركيز على السلع الزراعية الاستراتيجية ذات الأولوية وتوفير فرص عمل، فضلا عن الاهتمام بإنشاء المخازن الاستراتيجية لدعم احتياطي الأمن الغذائي العربي كإطار للعمل الإنساني والتنموي بين الدول العربية لضمان قدرة النظام الغذائي على الصمود، وكذلك لتكون آلية استجابة للطوارئ لمعالجة الجوع وسوء التغذية في ضوء الكوارث والازمات التي قد تتعرض لها دولنا العربية الشقيقة، كذلك تطبيق التكنولوجيات الزراعية مع الاهتمام بقضية التصنيع الزراعي لأنها تحقق قيمة مضافة إلى اقتصاديات الدول العربية وتوفر التكنولوجيا وفرص العمل، وتعزيز التجارة البينية بين دولنا العربية والعمل على ازالة العوائق الفنية لتسهيل انسياب السلع الزراعية بين الدول العربية.
وقال: إنه إيمانا من الدولة المصرية بأهمية هذا القطاع كركيزة أساسية في دعم اقتصاد الدول من خلال توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فقد شهدت نهضة ودعماً غير مسبوق من القيادة السياسية خلال العشر سنوات الماضية من خلال مجموعة من المحاور تمثلت أهمها في: التوسع الأفقي وذلك من خلال خطة الدولة لاستصلاح نحو 4 مليون فدان لتدعيم إنتاج المحاصيل الاستراتيجية بهدف تقليل الفجوة الغذائية بها وتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصرى، والتوسع الرأسي وذلك من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية، كذلك تبني التقنيات الحديثة في تطوير نظم الري ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية من خلال بناء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي العملاقة.
وأشار إلى أنه ضمن الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية أيضا تدعيم التحول إلى النظم الغذائية الصحية والآمنة والاهتمام ببرامج التغذية المدرسية وبرامج تدعيم صحة الأطفال، حيث انضمت مصر إلى تحالف التغذية المدرسية إدراكاً منها بأهمية توفير غذاء صحي وآمن للتلاميذ في مراحل التعليم المختلفة.
وتابع: كما اصبحت إحدى أكبر الدول تنفيذًا لبرنامج التغذية المدرسية في المنطقة، لافتا إلى أن الدولة المصرية سعت أيضا إلى تقليل نسبة الفاقد والهدر من خلال توسيع نطاق البرنامج القومي للصوامع مما أدى إلى زيادة القدرات التخزينية ورفع جودة التخزين مع تنويع مناشيء الاستيراد للسلع الاستراتيجية من الحبوب تدعيماً لقدرة الدولة على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية في سبيل توفير احتياجات الشعب المصري العظيم.
واضاف أنه تم أيضا تدعيم وتوسيع نطاق شبكة الحماية الاجتماعية من خلال برامج تكافل وكرامة وإطلاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي استهدفت التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.
وقال «الصياد»: إن المنطقة العربية تعد من أكبر أقاليم العالم استيراداً للغذاء، حيث تستورد نحو 100 مليون طن من المواد الغذائية، الأمر الذي يستوجب العمل على توفير الدعم المالي اللازم لإقامة مشروعات عربية لسد الفجوة الغذائية، وذلك من خلال التعاون بين القطاعات الحكومية ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص العربى والعمل على تفعيل آلية تمويل عربية تضمن تدفق رؤوس الأموال بشكلٍ دائم، وتشجع الاستثمار في المشروعات المستدامة التي تهدف إلى رفع القدرات العربية في مجالات الطاقة النظيفة، والزراعة الذكية المستدامة، وتُشَجّع منح قروضٍ ميسرة للمستثمرين ولصغار المزارعين.
وفي نهاية الاحتفال أطلق مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، حاضنة الأعمال الافتراضية ومنصة التعليم الزراعي، التابعة للمنظمة.
اقرأ أيضاً«الزراعة» تنشر رسائل الإنذار المبكر لتوعية المزارعين بتجنب الآثار السلبية لتغيرُّ المناخ
وزير الزراعة يؤكد توفير التقاوي للمزارعين بأسعار مناسبة والتوسع في عمليات الإنتاج
الزراعة: جمع وتدوير 426 ألف طن من قش الأرز في 5 محافظات حتى الآن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع الزراعة المنظمة العربية للتنمية الزراعية علاء فاروق وزير الزراعة يوم الزراعة العربي المنطقة العربیة الدولة المصریة الدول العربیة الأمن الغذائی وزیر الزراعة فضلا عن من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة ورئيس البنك الزراعي يتابعان أعمال توريد القمح بالشرقية
تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ومحمد أبو السعود الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، شونة توريد القمح بقرية العزيزية بمركز منيا القمح بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة والمهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة وأشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح وعدد من قيادات وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري.
أكد وزير الزراعة على الإهتمام البالغ الذي توليه الدولة المصرية لمزارعي القمح، وتقديم كافة سبل الدعم لهم، باعتباره محصولاً إستراتيجياً هاماً، يدخل في العديد من الصناعات الغذائية، وعلى رأسها رغيف الخبز المدعم، والذي تستهدف الدولة تغطية إنتاجه من القمح المحلي. وأشار إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت حوالي 3.14 مليون فدان على مستوى محافظات الجمهورية، كما بلغ إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم أكثر من 3.7 مليون طن على مستوى جميع المحافظات حتى الآن.
وأشار "فاروق" إلى أن الدولة استعدت مبكراً لزراعة محصول القمح ، بداية من تحديد سعر مجزٍ لإستلام المحصول من الفلاح، وذلك في وقت مبكر وقبل موسم الزراعة بوقت كافٍ، وهو 2200 جنيه للأردب، متخطياً بذلك السعر العالمي للمحصول، لتشجيع المزارع على زراعة المحصول ، يُضاف إلى ذلك توفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي له، وتقديم أشكال الدعم الفني، من إرشاد زراعي ومتابعة ومكافحة ، ومرور دوري ودائم على الحقول، وتقديم التوصيات الفنية الزراعية والممارسات الزراعية السليمة، وذلك بهدف تحقيق إنتاجية عالية من المحصول تُساهم في زيادة الإنتاج من ناحية، وزيادة دخل المزارع ورفع مستوى معيشته من ناحية أخرى.
وأضاف وزير الزراعة أنه تم أيضاً توفير الميكنة الزراعية وتخفيض أسعارها لدعم المزارعين، وتوفير الوقت والجهد، ودعم الممارسات الخاصة بتقليل الفاقد والهدر للمحصول، وأشار إلى استمرار الدولة المصرية في تقديم كافة أشكال الدعم للمزارعين لتحقيق الأمن الغذائي، وأن هناك تناغماً بين كافة أجهزة الدولة للتيسير على المزارع والفلاح وتقديم الخدمات للمواطنين.
وأشار "فاروق" إلى أن المشروعات الزراعية العملاقة التي شهدتها مصر في عهد الرئيس السيسي ساهمت بشكل كبير في زيادة الرقعة الزراعية، فضلاً عن زيادة الإنتاجية، مما أتاح أيضاً التوسع في الصادرات الزراعية المصرية، والتي تواصل تقدمها وطفراتها الملحوظة، نظراً لجودة السلع والمنتجات والحاصلات الزراعية المصرية التي تتمتع بسمعة عالمية جيدة.
وأوضح وزير الزراعة خلال لقائه وعدد من مزارعي القمح والموردين بالشونة أنه تم هذا العام علاج أي أزمات أو مشكلات خاصة بتوافر الأسمدة المدعمة في الجمعيات الزراعية، من خلال المنظومة التي تم اعتمادها لهذا الشأن. وأشار إلى أن هناك تفتيشاً مستمراً ورقابة ومتابعة لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الأسمدة وكافة مستلزمات الإنتاج الزراعي، بما يساهم في حماية الفلاح. ولفت إلى أنه تم التوسع أيضاً في الخدمات الإرشادية المقدمة للفلاح، وكذلك الإعتماد على التكنولوجيات الحديثة والمتطورة. وأوضح أنه سيتم أيضاً مضاعفة الحقول الإرشادية، وتكثيف الجهود للتواصل الدائم والمستمر مع المزارعين من قبل كافة الجهات بالوزارة.
وإطمأن وزير الزراعة من المزارعين على أن هناك متابعة مستمرة، كذلك يتم التيسير عليهم خلال عمليات التوريد، التي لازالت مستمرة، فضلا عن ضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية نظير القمح المورد في أسرع وقت وفي مدة تتراوح بين 24 و 48 ساعة.
ومن جانبه رحب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بزيارة وزير الزراعة للمحافظة، مثمناً متابعته المستمرة لكافة الأنشطة الزراعية المختلفة داخل محافظات الجمهورية، وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتنمية القطاع الزراعي، فضلاً عن جهود الوزارة في حل مشكلات المزارعين.
وأكد محافظ الشرقية إهتمام المحافظة البالغ بمحصول القمح، وذلك بعد تصدر المحافظة خلال السنوات الماضية المركز الأول على مستوى محافظات الجمهورية في زراعته وتوريده. وأشار إلى أن المساحة المنزرعة لهذا العام بالمحافظة بلغت حوالي 370183 فداناً موزعة على مراكز ومدن المحافظة، وتم تجهيز 55 موقعاً لإستقبال الأقماح الموردة لهذا العام ما بين 13 صومعة و 42 شونة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بسعة تخزينية تصل إلى 759376 طناً، وبلغ إجمالي ما تم توريده حتى اليوم حوالي 584038 طناً، منها 4594 طناً تقاوي.
بينما أشار محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، إلى أن السعات التخزينية والشون التابعة للبنك بكافة المحافظات استقبلت أكثر من 600 ألف طن من محصول القمح المحلي في 190 موقع تخزيني تابع للبنك منذ بداية انطلاق موسم توريد القمح منتصف إبريل وحتى الآن، وهو ما يعتبر مؤشرات مبشرة لموسم ناجح بزيادة 10% عن الكميات الموردة في نفس الفترة العام الماضي، مؤكداً أن القيمة الإجمالية للكميات الموردة من القمح بلغت نحو 88.2 مليار جنيه حصل عليها المزارعين والموردين من البنك خلال 24 ساعة من توريد محصولهم، وفقا لأسعار التوريد والمواصفات التي أعلنتها وزارة التموين، وذلك في إطار سعي البنك الزراعي المصري لمساندة جهود الدولة لزيادة معدلات التوريد لتكوين مخزون إستراتيجي آمن من القمح المحلي للمساهمة في تحقيق الإكتفاء الذاتي، وتخفيض الفاتورة الإستيرادية.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه