توقعات بارتفاع إنتاج مصر من القمح في الموسم الجديد
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
توقعت وزارة الزراعة الأمريكية ارتفاع إنتاج مصر من القمح في الموسم التسويقي الذي يبدأ في يوليو 2024 وينتهي في يونيو 2025 ليصل إلى 9.2 مليون طن، مقارنة بـ 8.87 مليون طن في الموسم السابق.
زيادة المساحة المحصودة
وأرجعت الوزارة ذلك إلى زيادة المساحة المحصودة، التي من المتوقع أن تبلغ حوالي 3.5 مليون فدان مقابل 3.
كما أشار التقرير إلى دور مركز البحوث الزراعية في تشجيع استخدام التقنيات الزراعية المتقدمة، مثل الزراعة على أحواض مرتفعة واستخدام أصناف سريعة النضج وذات إنتاجية عالية، بالإضافة إلى توفير كميات أكبر من البذور المعتمدة للمزارعين.
ولفتت الوزارة إلى أن الأسعار الجذابة التي قدمتها الحكومة لشراء القمح المحلي شجعت المزارعين على زيادة المساحات المزروعة. وأوضحت أن الحكومة اشترت 3.6 مليون طن من القمح المنتج محليًا في عام 2024، من بينها 3.43 مليون طن مخصص للطحن، و120 ألف طن للبذور، و50 ألف طن من قمح الديورم الذي يُستخدم بشكل رئيسي في صناعة المكرونة.
رئيس جامعة بنها يشهد أداء تحية العلم بكليتي الزراعة والطب البيطريوأشارت الوزارة أيضًا إلى أن السياسات الأخرى مثل تحسين البنية التحتية اللوجستية ومراكز التجميع ساهمت في رفع كفاءة نقل وتخزين القمح، وذلك من خلال تحسين ظروف التخزين في صوامع الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التوسع الأفقي المساحات المزروعة وتخزين القمح صناعة المكرونة ملیون طن
إقرأ أيضاً:
بعد ضرب مسئول خلال حملة إزالة بسوهاج.. هذه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
أثارت واقعة تعرض مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، الجدل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية.
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس