لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.. اليمين المتطرف يتصدر الانتخابات بالنمسا
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
حصد حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف (FPÖ)، بزعامة هربرت كيكل٬ المركز الأول في الانتخابات العامة التي أُجريت أمس الأحد، محققا نسبة 29.1 بالمئة من الأصوات، وذلك وفقا للنتائج الأولية غير الرسمية.
وأظهرت بيانات استطلاع خروج الصناديق، التي نشرتها هيئة الإذاعة العامة "ORF"، أن 40 بالمئة من الأصوات قد تم فرزها، بينما بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 78.
وفي ترتيب الأحزاب، جاء حزب الشعب النمساوي من يمين الوسط (ÖVP)، الشريك الرئيسي في الحكومة الحالية، في المرتبة الثانية بحصوله على 26.3 بالمئة من الأصوات. بينما احتل الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPÖ) المرتبة الثالثة بنسبة 20.6 بالمئة.
أما حزب الخضر، الشريك الأصغر في الحكومة، فقد حقق نسبة 8.8 بالمئة، في حين حصل حزب النمسا الجديدة الليبرالي على 9 بالمئة من الأصوات.
وبحسب النتائج المشار إليه، فإن تقدم حزب الحرية اليميني المتطرف في الانتخابات يعد أول تصدر لحزب يميني متطرف في النمسا لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، ما يسلط الضوء على تغيرات ملحوظة في المشهد السياسي النمساوي.
تعرض حزب الحرية النمساوي (FPÖ) لانتكاسة في عام 2019 بسبب فضيحة الزعيم السابق "إيبيزا غيت" الشهيرة، لكنه تمكن من استعادة عافيته تحت قيادة هربرت كيكل، الذي استغل مخاوف الناس الاجتماعية والاقتصادية السائدة في أوروبا.
ويذكر أن كيكل المقرب من الجماعات اليمينة التي تتعرض لانتقادات واسعة، يدافع عن مشروع نزع الجنسية عن النمساويين من أصول أجنبية، ويطمح إلى استخدام لقب "فولكسكانسلر" (مستشار الشعب) على غرار الزعيم النازي أدولف هتلر.
ونجح وزير الداخلية السابق، البالغ من العمر 55 عامًا، في جذب دعم المناهضين للقاحات من خلال تصريحاته ضد تدابير مكافحة جائحة كوفيد. كما استقطب أيضًا أفقر الفقراء الذين يعانون من أزمة التضخم، بالإضافة إلى مؤيدي الحياد النمساوي، من خلال انتقاده للعقوبات المفروضة على روسيا.
كما أظهرت استطلاعات الرأي أن الهجرة والتضخم من بين المخاوف الرئيسية للناخبين في النمسا، حيث يشعر العديد من المواطنين بالقلق من قدرة البلاد على دمج المهاجرين بسرعة كافية.
وبين عامي 2015 والعام الماضي، ارتفع عدد الأشخاص في النمسا الذين ولدوا في الخارج أو ينحدر آباؤهم من أصول أجنبية بنسبة تتجاوز الثلث، ليشكلوا الآن حوالي 27 بالمئة من إجمالي عدد السكان البالغ نحو تسعة ملايين نسمة.
يجمع حزب الحرية النمساوي بين الهجوم على الهجرة وانتقاد الإسلام، حيث يدعو الحزب إلى "إعادة المهاجرين"، بما في ذلك إعادة طالبي اللجوء إلى بلدانهم الأصلية، خصوصًا في حال فشلوا في الاندماج. كما يطالب الحزب بتقليص حقوق اللجوء.
وهذا التوجه أثار قلق بعض الأفراد الذين يشعرون بأن الحزب يشيطن الأجانب. وفيما يتعلق بهذه الاتهامات، ينفي حزب الحرية أي نية للتشهير باللاجئين، مشيرًا إلى أن طالبي اللجوء يمثلون عبئًا على موارد الدولة، ويشير إلى الجرائم المرتكبة من قبل بعضهم كدليل على ذلك.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية اليميني المتطرف الانتخابات النمسا الهجرة الاسلام الانتخابات النمسا اليمين المتطرف الهجرة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بالمئة من الأصوات حزب الحریة
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية تصدر حكماً حاسماً بشأن سياسة إيطاليا لإعادة طالبي اللجوء
في خطوة قضائية بارزة قد تُعيد تشكيل سياسات الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمًا يؤكد حق الدول الأعضاء في تصنيف دول معينة على أنها “دول آمنة”، ما يمكّن من تسريع إجراءات البت في طلبات اللجوء، لكن بشروط صارمة تتعلق بالشفافية والمساءلة.
ما مضمون الحكم؟جاء القرار استجابة لدعوى قضائية إيطالية، إذ سعت روما للحصول على تأكيد قانوني حول مدى شرعية سياستها المتعلقة بإدراج بعض الدول ضمن قائمة “الدول الآمنة” التي يمكن إعادة طالبي اللجوء إليها دون الخوض في تقييم فردي مطوّل.
وأكدت المحكمة أن من حق كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وضع قائمتها الخاصة بالدول الآمنة، بشرط أن تُفصح السلطات عن المصادر والمعلومات التي اعتمدت عليها في هذا التقييم، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المختصة بحقوق الإنسان، والمراقبة المستقلة لأوضاع تلك الدول.
ما هي الدول “الآمنة” وفق هذا التصنيف؟الدول الآمنة تُعرّف بأنها تلك التي يُفترض فيها عدم تعرض الأفراد لخطر الاضطهاد، أو التعذيب، أو المعاملة اللاإنسانية. وغالبًا ما تشمل دولًا لا تعاني من نزاعات مسلحة أو أزمات سياسية عميقة، ويتمتع فيها القضاء بالاستقلال وحقوق الإنسان بالحماية.
أبعاد سياسية وإنسانيةهذا الحكم يمثل دعمًا قانونيًا لنهج بعض الدول الأوروبية التي تسعى لتسريع عمليات معالجة طلبات اللجوء، لكنه في الوقت ذاته يفرض قيودًا واضحة تمنع الاستخدام التعسفي لهذا التصنيف.
منظمات حقوقية طالما حذّرت من أن بعض الدول المصنفة كـ”آمنة” من قبل بعض الحكومات، قد لا تكون كذلك فعليًا بالنسبة لبعض الفئات، مثل الصحفيين أو المعارضين السياسيين أو الأقليات الدينية والإثنية.
لماذا هذا الحكم مهم؟ يعزز الحكم مبدأ السيادة الوطنية ضمن الأطر الأوروبية، حيث يسمح لكل دولة بوضع تقييمها الخاص، طالما كان شفافًا ومدعومًا بالأدلة. يؤسس لسابقة قانونية تلزم الدول بـتقديم مبررات واضحة لتصنيفاتها. يُعد خطوة نحو موازنة بين الإجراءات السريعة والضمانات الإنسانية لطالبي اللجوء.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام