روسيا.. إقرار نسخة جديدة من استراتيجية الحفاظ على نمور آمور
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
روسيا – وافقت السلطات الروسية على نسخة جديدة من استراتيجية الحفاظ على نمور آمور في روسيا، وهدفها تحديد آليات حماية هذا النوع من القطط النادرة التي يبلغ عددها حوالي 750 فردا على وجه الأرض.
أفادت بذلك الخدمة الصحفية لمركز “نمر الآمور” .
وقالت:” تم إقرار الاستراتيجية الأولى للحفاظ على نمر آمور في روسيا عام 1996.
وجاء في بيان نشرته الخدمة الصحفية لمركز “نمر آمور”: “أقر وزير الموارد الطبيعية والبيئة في روسيا ألكسندر كوزلوف نسخة جديدة من استراتيجية الحفاظ على نمر آمور في روسيا حتى عام 2034. وتستجيب النسخة الجديدة للاستراتيجية للتحديات والتهديدات الحديثة التي يواجهها هذا الحيوان البري النادر”.
والغاية من الإصدار الجديد للاستراتيجية هو تحديد آليات الحفاظ طويل المدى لمجموعة من نمر آمور كيلا يقل عددها عن 700 فرد وضمان حمايتها من الانقراض في الغابات الروسية.
ومن مهام الاستراتيجية تحديد آليات الحفاظ على مجموعات النمور وبقائها في ظروف مواجهة التأثير البشري المتزايد على الطبيعة. ومن بين المهام الأخرى تحديد الآليات التي من شأنها منع تفشي الأوبئة بين مجموعات النمور وإمداداتها الغذائية، والحفاظ على العدد الثابت من النمور في أراضي روسيا والصين وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. وتنص الطبعة الجديدة من الاستراتيجية أيضا على التدابير الواجب اتخاذها للرد على التهديدات الجديدة.
نقلت الخدمة الصحفية عن مدير عام مركز “نمر آمور” سيرغي أراميليف قوله:” عند حل حالات الصراع يجب ألا يكون البشر في الأمان فحسب بل والنمور أيضا. من الضروري ضمان القبض الإنساني على الحيوانات البرية وحركتها الآمنة إلى مناطق أخرى.
والتهديد الواضح الآخر هو التأثير السلبي البشري المرتبط بمشاريع الشركات التجارية في مجال التعدين وإنشاء البنية التحتية الخطية في نطاق النمور.
يذكر أن حوالي 95% من نمور آمور تعيش في روسيا، ويعد نمر آمور من أندر الحيوانات البرية على هذا الكوكب، وهو مدرج في الكتاب الأحمر الدولي. وتعيش هذه القطط الكبيرة في أربع مقاطعات روسية، وهي منطقتا بريمورسكي وخاباروفسك، ومنطقة آمور ومنطقة الحكم الذاتي اليهودية. وفقا لتقديرات الخبراء، يبلغ عدد النمور في روسيا حاليا حوالي 750 فردا.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: تحدید آلیات الحفاظ على فی روسیا
إقرأ أيضاً:
الأضخم في تاريخ أمريكا .. إقرار مشروع قانون دفاعي بقيمة 900 مليار دولار
أقرَّ مجلس النواب الأمريكي، فجر الخميس، مشروع قانون الدفاع السنوي بقيمة 900 مليار دولار، في خطوة حظيت بدعم واسع بعد تصويت 312 نائبًا لصالحه مقابل 112. ويعد المشروع من أكبر حزم الإنفاق الدفاعي في تاريخ الولايات المتحدة، ويتضمن زيادة في رواتب العسكريين، وتغييرات واسعة في طريقة شراء الأسلحة، إضافة إلى بنود متعلقة بالضربات العسكرية المثيرة للجدل في الكاريبي.
مطالب بالكشف عن تسجيلات ضربات القواربومن أبرز ما جاء في مشروع القانون، مطلب من البنتاجون بتقديم الفيديو الكامل غير المحرر لضربة عسكرية وقعت في سبتمبر الماضي ضد قارب مشبوه قرب فنزويلا، وأودت بحياة ناجين من ضربة سابقة. ويلزم المشروع بتخفيض ميزانية سفر وزير الدفاع بيت هيغسث بنسبة 25% إلى حين تسليم الكونجرس المواد المطلوبة.
كما يطالب النواب بتمكين الكونجرس من مراجعة أوامر تنفيذ الضربات ضد قوارب يشتبه في ارتباطها بتهريب المخدرات في منطقة الكاريبي، حيث نفذت القوات الأمريكية نحو 24 ضربة قاتلة خلال الفترة الماضية.
دعم مُتجدّد لأوكرانيا رغم تحفظات ترامبورغم تصريحات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة التي شبه فيها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ"البائع الذي خدع الولايات المتحدة"، فإن مشروع القانون ينصّ على تخصيص 400 مليون دولار لكل من العامين المقبلين لتمويل تصنيع أسلحة ترسل إلى أوكرانيا لتعزيز دفاعاتها ضد الغزو الروسي.
كما يتضمن المشروع بندًا يلزم البنتاجون بالحفاظ على ما لا يقل عن 76 ألف جندي ومعدات استراتيجية في أوروبا، وعدم سحب القوات إلا بالتشاور مع حلف الناتو.
تغييرات في السياسة الدفاعية وموازين داخل الكونجرسوشملت بنود المشروع رفع رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، وتحسين المساكن والمنشآت العسكرية، وإلغاء تفويض الحرب في العراق عام 2003 بشكل نهائي — في خطوة تعتبر رمزية وسياسية لإنهاء مرحلة طويلة من التدخلات العسكرية الأمريكية في المنطقة.
كما أقرّت تخفيضات كبيرة في الإنفاق المرتبط بمكافحة تغير المناخ داخل وزارة الدفاع، بواقع 1.6 مليار دولار، إضافة إلى تقليص 40 مليون دولار من ميزانيات "التنوع والمساواة والدمج" تماشيًا مع أجندة إدارة ترامب.
وفي المقابل، انتقد ديمقراطيون قرار رئيس مجلس النواب مايك جونسون حذف بند كان سيُوسّع تغطية عمليات أطفال الأنابيب (IVF) للعسكريين النشطين.
سوريا وإعادة تشكيل السياسة الأمريكيةوتضمن المشروع بندًا ينهي بشكل دائم العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا منذ عام 2019، بعد أن رفعتها إدارة ترامب بشكل مؤقت سابقًا. ويأتي ذلك في ظل انتقال السلطة في دمشق إلى الرئيس أحمد الشرع بعد إطاحة بشار الأسد، وسط مساعٍ لجذب استثمارات دولية لإعادة الإعمار.
خطوة أخيرة قبل الإقرار النهائييتوجه مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ الذي يسعى لإقراره قبل العطلة التشريعية، رغم انتقادات عدد من أعضاء المجلس لعدم تضمين قيود إضافية على الطيران العسكري فوق واشنطن بعد حادث التصادم الجوي الذي أدى إلى مقتل 67 شخصًا مؤخرًا.