aiBANK يغير اسمه وعلامته التجارية إلى بنك نكست: بنك ملتزم بالتمكين المالي
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أعلن aiBANK عن إطلاق مبادرة شاملة لتغيير اسمه وعلامته التجارية إلى بنك نكست (Bank NXT) متطلعًا إلى تسطير فصل جديد من الإنجازات عبر التزامه بتوفير باقة متكاملة من الحلول المالية والخدمات المصرفية يسهل الوصول إليها.
بالإضافة إلى ذلك، يتطلع البنك إلى مواصلة تطوير رأس ماله البشرى والبنية التكنولوجية لتلبية احتياجات العملاء وطموحات المساهمين في ضوء كبر حجم السوق المصرفي المصري، إلى جانب تعزيز قدراته التنافسية عن طريق تقديم أفضل وأسرع الخدمات وأكثرها تميزًا للعملاء.
كما يحرص البنك في إطار هذا التحرك الاستراتيجي على توفير تجربة بنكية سهلة الاستخدام مصممة خصيصًا وفقًا لاحتياجات العملاء.
من جانبها صرحت معالي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة كل من بنك الاستثمار القومي وصندوق مصر السيادي، قائلة، "إن ما نشهده اليوم من تطور في مسيرة بنك الاستثمار العربي، يعكس فعالية الاستثمارات الحكومية من خلال مساهمات بنك الاستثمار القومي، وصندوق مصر السيادي، وهو ما يتماشى مع الرؤية الهادفة لإفساح المجال للقطاع الخاص وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، لتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي".
وفى هذا السياق، أعرب المهندس طارق قابيل رئيس مجلس إدارة بنك نكست عن اعتزازه بالنهج الذي اتخذه البنك نحو إحداث هيكلة شاملة في كافة قطاعاته من خلال تبني استراتيجية تطلعية والبحث عن أفضل الحلول المالية والمصرفية التي تتناسب مع احتياجات عملائه. وأضاف قابيل أن تغيير الاسم والعلامة التجارية لا يقتصر على تحديث الاسم والشعار فقط، بل يمتد أيضًا إلى نوعية الخدمات التي يستهدف البنك إطلاقها خلال الفترة المقبلة لتغطية شرائح جديدة من العملاء، مشيرًا إلى أن العلامة التجارية الجديدة تعكس استراتيجية البنك التوسعية نحو الانفتاح واستهداف مركز متميز ضمن أفضل 10 بنوك في السوق المصرفي المصري من حيث العائد على حقوق الملكية والعائد على الأصول في السنوات الخمس القادمة.
علاوة على ذلك، أكد قابيل أن تغيير الاسم والعلامة التجارية يعد بمثابة نقطة انطلاق لمستقبل البنك الواعد الذي نجح خلال الثلاث سنوات الماضية بفضل دعم وثقة مساهمينا في استراتيجية البنك الجديدة في دفع البنك نحو النمو وزيادة الربحية، بالإضافة إلى التزامه بتطبيق أفضل معايير الحوكمة والممارسات المصرفية، مع اتباع نهج استباقي لمواجهة التحديات الحالية والاستمرار في تطوير البنية التحتية الرقمية لتعزيز قدرته على اقتناص حصة سوقية مميزة كمنافس في القطاع المصرفي ومواكبة أحدث حلول التكنولوجيا المالية.
ومن جانبه، أعرب تامر سيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست عن فخره بالنتائج المتميزة التي حققها البنك خلال الفترة السابقة والتي تعكس نهجه الهادف إلى تعزيز مكانته كمؤسسة مالية رائدة في السوق المصرفي المصري، مؤكدًا على قدرة البنك على العمل في بيئة اقتصادية دائمة التغير مع الحفاظ على التزامه بأهدافه طويلة الأجل، المتمثلة في تنفيذ استراتيجية النمو، والتي نجح في تنفيذها بفضل خطواته المتسارعة نحو التوسع بتواجده الجغرافي وتنفيذ خطط التحول الرقمي. كما أشار سيف إلي أن تغيير الهوية المؤسسية للبنك.
جاء نتيجة دراسة متأنية لمدة عامين بالتعاون مع الشركات الاستشارية المتخصصة في مجال التسويق والعلامات التجارية، وقد استقر الأمر على الهوية المؤسسية الجديدة التي تعطي صورة مستقبلية تعكس ثقة العملاء الحاليين والمستقبليين في خدمات البنك. وأضاف سيف أن تلك الدراسة أثمرت عن تحديد قيم وأهداف واستراتيجية البنك الجديدة والتي تم نشرها في المؤسسة بأطر وسبل مختلفة.
علاوة على ذلك، أشار سيف إلى أن بنك نكست سيحدث تغييرات في القطاع المصرفي برؤية جديدة والتزام بالتحسين المستمر. ويعد تغيير العلامة التجارية للبنك هو أكثر من مجرد اسم جديد؛ فإنه تحديث كامل لاستراتيجيتها وقيمنا. وقال سيف إن هذا التغيير مصمم لدعم النمو والابتكار الرقمي والحلول التي تركز على العملاء والتي تلبي احتياجات الأفراد والشركات الصغيرة والعملاء من الشركات الكبيرة، مع دفع التطورات الاقتصادية الإيجابية أيضًا.
كما أعرب كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة عن سعادته بتغيير الاسم والعلامة التجارية للبنك، والذي يعد بمثابة نقطة تحول هامة في مسيرته، مؤكدًا أن التغيير يعكس تطلعات البنك لبدء مرحلة جديدة في مسيرة النمو مدعومة بالتزامه الراسخ بتحقيق المرونة والسرعة والسهولة والتميز التشغيلي، مع توفير حلول مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء.
وقد أشار عوض إلى أنه منذ تغيير هيكل المساهمين في 2021 ودخول مساهمين جدد (مجموعة إي اف چي القابضة وصندوق مصر السيادي) وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 5 مليار جنيه، نجح بنك نكست في تلبية احتياجات العملاء دائمة التغير ومواكبة أحدث التطورات في القطاع المصرفي المصري، وذلك بفضل النهج الاستباقي الذي يتبناه البنك والقائم على استكشاف وفهم احتياجات العملاء لتصميم حلول ابتكارية تلائم احتياجاتهم وتطلعاتهم.
يعكس هذا القرار التزام البنك القوي بإحداث تأثير ملموس وتعزيز النمو الذي يتماشى مع الاقتصاد المتطور في المستقبل. ومن خلال تبني هذه الرؤية، يهدف البنك إلى لعب دور محوري في دعم عملائه ومجتمعاته أثناء تعاملهم مع المشهد المالي المتغير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: aiBANK ع بنك نكست احتیاجات العملاء المصرفی المصری
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نعمل على تعزيز أثر ريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
كذلك بحضور الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي والاستدامة، وعددٍ من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الدور المحوري للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، في صياغة منهجية مدروسة مبنية على أفضل التجارب العالمية، لتعزيز أثر هذا القطاع الواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مع العمل على إبراز دور مصر كفاعل رئيسي في مجتمع ريادة الأعمال العالمي، بما يُعزز ثقة رواد الأعمال ويجذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين إلى السوق المصرية.
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريراً تناول مؤشرات إيجابية لمنظومة الشركات الناشئة في مصر، موضحة أنها شهدت تطورًا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث استقطبت تلك الشركات تمويلات بنحو 228 مليون دولار، حيث تم تنفيذ 16 صفقة خلال هذه الفترة، من بينها 11 صفقة بإجمالي حجم استثمارات بقيمة 156 مليون دولار، وذلك بزيادة بنسبة ١٣٠% مقارنة بحجم الاستثمارات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024، لافتة إلى أن قطاع التكنولوجيا العقارية تَصَدّر المشهد من حيث حجم استثمارات رأس مال المخاطر، مُستحوذًا على 33% من إجمالي الاستثمارات، في حين قاد قطاع التكنولوجيا المالية عدد الصفقات بـنحو 5 صفقات، وبلغت القيمة المعلنة لها 32% من إجمالي حجم الاستثمار خلال نفس الفترة.
كما عرضت الوزيرة أبرز محاور ميثاق الشركات الناشئة في مصر، المزمع إطلاقه قريباً، مشيرة إلى أن صياغته جرت بمنهجية تشاركية للأطراف المعنية، ويستهدف تعزيز الثقة بين الشركات الناشئة والحكومة من خلال التزام واضح بأولويات المنظومة، مع وضع سياسات وتشريعات واضحة تدعم استمرارية النمو للشركات الناشئة، إلى جانب تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية لإيجاد بيئة أكثر كفاءة وشفافية ودعماً للابتكار، مع تحسين استغلال الموارد المتاحة من تمويل، وبنية تحتية، وكفاءات بشرية؛ لخدمة بيئة ريادة الأعمال.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه سيتم تلقى ملاحظات أعضاء اللجنة على الميثاق، مشيرة إلى أن إطلاق الميثاق يصاحبه الإعلان عن إجراءات وخطة عمل واضحة تتضمن تعريفا دقيقا للشركات الناشئة، وإطلاق حزمة مُتكاملة من الحوافز، تستهدف تيسير الإجراءات الحكومية للشركات الناشئة، وتمكين تلك الشركات من المشاركة في المشروعات الحكومية، مع طرح حوافز غير ضريبية تدفع لتوسع تلك الشركات.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أبرز ملامح برنامج مقترح لدعم الشركات سريعة النمو، والذي يستهدف توليد فرص عمل حقيقية وتحقيق نمو اقتصادي، لافتة إلى أن آليات تنفيذ البرنامج تشمل تحديد الشركات التي سيتم تضمينها في هذه المبادرة التمويلية، في ضوء قدرتها على جذب الاستثمارات الكبيرة، حيث تُمثل تلك الشركات أمثلة ناجحة تُعزز من ثقة أي مستثمر جديد في السوق المصرية، إلى جانب إنشاء فريق من الخبراء الحكوميين لتقديم التوجيه اللازم لتلك الشركات.
ويهدف هذا الفريق إلى تزويد الشركات الناشئة بالمعرفة والخبرات اللازمة لتعزيز قُدراتها، فضلاً عن توفير شراكات حكومية استراتيجية مع تلك الشركات لدعم التوسع والنمو، بما يساعد الشركات على تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية.
وأضافت الوزيرة أن آليات برنامج دعم الشركات سريعة النمو تشمل أيضاً ربط الشركات الناشئة بالمُستثمرين الدوليين لفتح أفاق جديدة للشركات، بما يزيد من فرصها في النجاح والنمو، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات وفعاليات تمكن الشركات من تقديم مشاريعها للمستثمرين المحتملين والشركاء الاستراتيجيين، ومشاركة تلك الشركات في مجالس ومنتديات الأعمال المصرية والدولية، مع تسليط الضوء لعرض إنجازات الشركات الناشئة المُتضمنة في البرنامج والمساهمة في بناء سمعة إيجابية للبرنامج، والعمل على جذب المزيد من رواد الأعمال والمستثمرين، وتعزيز رؤية مصر كوجهة جاذبة للاستثمار من خلال قصص النجاح.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق