القومي لحقوق الإنسان يعقد دورتين تدريبيتين في بورسعيد لتعزيز الثقافة الحقوقية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، من خلال لجنة التدريب وبناء القدرات، دورتين تدريبيتين حول "أساسيات حقوق الإنسان" بمحافظة بورسعيد، استهدفت الدورتان العاملين في وحدات حقوق الإنسان، وحدات تكافؤ الفرص، وحدات السكان، وإدارة الموارد البشرية، والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين على مستوى الأحياء.
يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تعزيز وعي المشاركين بالمفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان، وتأهيلهم للقيام بدور فعال في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية مصر 2030.
افتتح الجلسات عصام شيحة، عضو المجلس وأمين لجنة التدريب، الذي شدد على أهمية بناء القدرات الوطنية للعاملين في الإدارات الحكومية لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان، خاصة في الإدارات التي تتفاعل مباشرة مع المواطنين.
وأوضح شيحة طبيعة عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان ودوره الوطني، مبرزًا الفروقات بينه وبين الجمعيات الأهلية ووحدات حقوق الإنسان في الإدارات المحلية والوزارات.
من جانبه، قدم الدكتور إسماعيل عبد الرحمن، أستاذ القانون الجنائي الدولي وعضو المجلس، عرضًا حول نشأة حقوق الإنسان ومصادرها، وخصائصها، وآليات الرقابة الوطنية والدولية. كما تطرق إلى دور المجلس في معالجة الشكاوى والتشبيك مع وحدات حقوق الإنسان في المحافظات.
في ختام الدورات، شدد كل من عصام شيحة ،الدكتور إسماعيل عبد الرحمن على حرص المجلس على مواصلة التعاون مع كافة الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية في جميع المحافظات، بهدف نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
عاجل | مصر تفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة 2026-2028
فازت مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2026-2028، وذلك خلال الانتخابات التي تمت اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث حصلت مصر على 173 صوتًا تأكيدًا على حجم الدعم الدولي لترشحها.
ويعد هذا الفوز هو الثالث لمصر بعضوية المجلس، منها فترتين في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يعكس الثقة في الدور المصري الفاعل في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي، ويأتي كانتصار جديد للدولة المصرية وجهازها الدبلوماسي، وتجسيدًا لما تحظى به مصر من مكانة مرموقة وتقدير متزايد على الساحة الدولية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكدت وزارة الخارجية، أن هذا الانتصار يشكل ركيزة أساسية في جهود الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وقد شهدت السنوات الأخيرة تطورات مهمة في هذا الملف، تمثلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021 ومتابعة تنفيذها من خلال التقارير التنفيذية.
وكان آخرها التقرير الرابع الذي تسلمه رئيس الجمهورية من رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في 30 سبتمبر، وتوجيهات سيادته بالبدء في الإعداد لاستراتيجية وطنية جديدة لحقوق الإنسان يتم تطبيقها مع انتهاء الاستراتيجية الحالية، وتطوير منظومة العدالة الجنائية وتحديث مراكز الإصلاح والتأهيل والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة ودمج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في خطط وموازنات عدد من الوزارات والهيئات وتكثيف برامج التدريب وبناء القدرات داخل أجهزة الدولة.
ولعبت وزارة الخارجية دورًا محوريًا في دعم هذا الترشح، من خلال إعداد خطة شاملة للترويج له خلال الأشهر الماضية، ارتكزت على استعراض الجهود الوطنية المكثفة المبذولة في ملف حقوق الإنسان وما شهدته من تطور في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي انتخاب مصر ليؤكد على التقدير الدولي للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة على الصعيد الوطني في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وإعلاء قيم الديمقراطية وسيادة القانون والمواطنة، وامتدادًا لسلسلة النجاحات التي تحققها الدبلوماسية المصرية على الصعيد الدولي، ودليلًا جديدًا على ثقة المجتمع الدولي في الرؤية المصرية تجاه دعم الاستقرار والتنمية واحترام القانون الدولي، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان العالمية.
كما يأتي انتخاب مصر تتويجًا لدورها المحوري في دعم الامن والسلام والاستقرار وجهودها الحثيثة في خفض التصعيد بالمنطقة وأخرها قمة شرم الشيخ للسلام التاريخية التي عقدت يوم 13 أكتوبر والتي مثلت نقطة فاصلة في تاريخ المنطقة وتعكس التقدير الدولي للجهود المصرية المخلصة لدعم السلام وقيم التسامح والتعايش المشترك.
وتعرب وزارة الخارجية عن تقديرها للدول الصديقة التي قامت بتأييد ترشحها، مؤكدة التزامها الكامل بالاضطلاع بدورها بالمجلس خلال الفترة المقبلة، والعمل على تطوير آلياته بما يضمن تحقيق التوازن والشمولية في تناول قضايا حقوق الإنسان، على نحو يراعي الخصوصيات الثقافية والظروف الوطنية للدول، ويعزز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية، وذلك حرصًا على الارتقاء بالمنظومة الحقوقية للمواطن المصري وليس إرضاءًا لأي طرف خارجي.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري الخامس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
عاجل.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره اللبناني مخرجات قمة شرم الشيخ للسلام
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: أوروبا بالكامل تدعم خطة السلام
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة