زعيم الأغلبية ببرلمان كينيا يعلن التحرك لعزل نائب الرئيس
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
قال زعيم الأغلبية في البرلمان الكيني إن النواب يعتزمون بدء إجراءات عزل ريغاثي غاتشاغوا نائب الرئيس متهمين إياه بتقويض الحكومة، مما يعكس اتساع الخلاف بين الرئيس وليام روتو ونائبه.
ويمكن أن تزيد هذه الخطوة من التحديات التي تواجهها الحكومة الكينية بعد أن أجبرت الاحتجاجات الدامية -التي استمرت أشهرا بسبب مشروع قانون المالية المتنازع عليه- روتو على تأجيل التشريع في يونيو/حزيران الماضي وإقالة حكومته بأكملها تقريبا.
وقال زعيم الأغلبية كيماني إيتشونغواه يوم الأحد "صحيح أن هناك اقتراحا بعزل نائب الرئيس وباعتباري عضوا في البرلمان، فقد وضعت توقيعي عليه بالفعل".
وأضاف "سأدعم اقتراح المساءلة هذا لوقف العملية التي يتم فيها تقويض الحكومة وتخريبها من الداخل".
ولم تتمكن رويترز من الحصول على تعليق للمتحدثين باسم نائب الرئيس اليوم الاثنين.
وكان غاتشاغوا تحدث في الأيام الأخيرة عن تهميشه، في وقت ينفي فيه اتهامات تربطه ورفاقه بالاضطرابات، ووصفها بأنها محاولة غير مجدية لتلطيخ اسمه وخلق أساس لإجراءات مساءلة ضده.
وقال للصحفيين يوم الأحد إن أي اقتراح بعزله سيتطلب موافقة روتو، وقال "بدون موافقة الرئيس، لا يمكن أن يصل الاقتراح إلى البرلمان. وإذا وصل، فإن الرئيس هو الذي وافق عليه".
ويحظى غاتشاغوا بدعم في المنطقة الوسطى المكتظة بالسكان في كينيا، وقد تؤدي الجهود الرامية إلى إطاحته إلى إثارة السخط هناك، مما يزيد من الاضطرابات التي تواجه الرئيس الكيني.
وقُتل أكثر من 50 شخصا في الاحتجاجات ضد تشريع تمويل الميزانية، مما خلق أكبر أزمة يواجهها روتو منذ توليه منصبه عام 2022.
وعارض المتظاهرون الزيادات الضريبية الواردة في مشروع القانون، وطالبوا أيضا باتخاذ إجراءات ضد سوء الإدارة والفساد.
وفي إطار تعديل وزاري كبير، رشح روتو في يوليو/تموز الماضي 4 أعضاء من حزب المعارضة الرئيسي لحكومة "واسعة القاعدة"، لكن الناشطين قالوا إن هذا القرار الهدف منه استمالة المعارضة بدلا من تنفيذ إصلاحات بعيدة المدى يطالب بها المواطنون.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات نائب الرئیس
إقرأ أيضاً:
حزب الجيل: موافقة البرلمان على قانون الحكومة للإيجار القديم قنبلة موقوتة تهدد السلم المجتمعي
أعرب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، عن بالغ استيائه من موافقة مجلس النواب على قانون الإيجار القديم كما ورد من الحكومة، وخاصة المادة الثانية منه التي تقضي بطرد المستأجرين بعد 7 سنوات في العقود السكنية، وبعد 5 سنوات في العقود غير السكنية، مؤكدًا أن هذا القانون يفتقد إلى العدالة الاجتماعية ويهدد السلم المجتمعي تهديدًا مباشرًا.
وأشار الشهابي، إلى أن هذا القانون لا يراعي الظروف الاقتصادية والمعيشية للملايين من المواطنين الذين يعيشون في تلك الوحدات منذ عشرات السنين، ويمثل انحيازًا صارخًا لفئة قليلة من الأثرياء الذين استولوا على عمارات بأبخس الأثمان ويطمحون الآن إلى طرد ساكنيها وتعظيم مكاسبهم العقارية.
وأكد رئيس حزب الجيل، أن ما أقره البرلمان اليوم يخالف مضمون حكم المحكمة الدستورية العليا، التي لم تتحدث عن إنهاء العلاقة الإيجارية أو طرد المستأجرين، وإنما قررت فقط عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية وطالبت بتحرير الأجرة، دون المساس بالأمان الاجتماعي للأسرة المصرية.
وتساءل الشهابي، كيف يوافق البرلمان اليوم على قانون قيل في جلسة الأمس فقط إنه لا يمكن مناقشته لعدم جاهزية الحكومة؟، فقد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في جلسة الأمس، أنه سيرفع الجلسة بسبب غياب الرؤية الحكومية الكاملة تجاه هذا الملف شديد الحساسية.
وأضاف الشهابي، اليوم نتساءل ما الذي تغير؟ وهل أصبحت الحكومة فجأة جاهزة؟ وإن كانت كذلك، فما هي ملامح هذه الجاهزية؟ وأين التعديلات أو الرؤى الجديدة التي طُلب تأجيل القانون من أجلها بالأمس؟
واختتم الشهابي تصريحه بالتحذير من التداعيات المجتمعية الخطيرة لهذا القانون، مطالبًا بإرجاء تنفيذ مواده المتعلقة بإنهاء العلاقة الإيجارية، والالتزام فقط بتنفيذ ما ورد بحكم المحكمة الدستورية بشأن تحرير القيمة الإيجارية، مع فتح حوار مجتمعي حقيقي حول حلول عادلة ومتدرجة تضمن الحقوق المشروعة لكل من المالك والمستأجر.
اقرأ أيضاًما هي المادة 2 التي رفضت الحكومة حذفها من قانون الإيجار القديم؟
مصطفى بكري يناشد الرئيس السيسي بالتدخل وعدم التصديق على قانون الإيجار القديم
مصطفى بكري: قدمت البديل الدستوري لقانون الإيجار القديم.. ومجلس النواب انحاز للحكومة
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف