إسكان النواب: المعارضون أخذوا فرصتهم في مناقشات الإيجار القديم وفشلوا في إقناع الأغلبية
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، إن من حق النواب المعارضين تسجيل اعتراضاتهم على مشروع قانون الإيجار القديم، معتبراً ذلك جزءًا من ممارسة ديمقراطية سليمة.
وأضاف الفيومي في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على قناة "المحور"، أن النواب الذين اعترضوا غادروا الجلسة أثناء التصويت، وهو حقهم الطبيعي، بعد أن أتيحت لهم الفرصة الكاملة لعرض وجهات نظرهم خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وأكد الفيومي أن الأغلبية في المجلس لم تُقنع بمواقف المعارضة، وأن التصويت الذي جرى يعبر عن إرادة الأغلبية، مشدداً على احترامه الكامل لأعضاء المعارضة الذين يمثلون رأيًا مختلفًا.
وبيّن أن البرلمان يسير وفق قواعد ديمقراطية واضحة تحترم التنوع في الآراء، وأن وجود المعارضة يعزز من قوة النقاشات ويدعم شفافية القرارات.
وتابع :"نحن في مجتمع ديمقراطي ورافض ومش عاوز يكمل حقه، ولا اقلل من وطنيته ، واللي اعترض مشي من الجلسة، وحقهم، وهذا حق تسجيل اعتراضه، ونحن في دولة ديمقراطية، وأخدوا فرصتهم يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، وعرضوا وجهة نظرهم ولم يستطيعوا اقناع أغلبية المجلس، وحينما تم التصويت لم يقع ذلك في صالحهم، وهذا لا يقلل من احترامنا لهم، وهم يمثلون المعارضة ومن الجيد أن يكون هناك رأي ورأي آخر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بسمة وهبة الايجار القديم البرلمان
إقرأ أيضاً:
نواب المعارضة ينسحبون من جلسة مناقشة قانون الإيجار القديم
انسحب نواب المعارضة من الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة قانون الإيجار القديم، وذلك اعتراضا على الموافقة على المادة التي تنص على إخلاء الشقق المؤجرة لغرض السكنى خلال مدة سبع سنوات المخصصة لغير السكنى خلال خمس سنوات.
وجاءت الموافقة بعد رفض جميع التعديلات بحذف المادة أو مد الفترة الانتقالية، كما رفض مجلس النواب تعديلا يستثني المستأجر الأصلي وزوجه وأبناءه في المادة كان قد تقدم به النائب مصطفى بكري.
وكان النائبان أحمد الشرقاوي، وضياء الدين داود قد تقدما بتعديل، ورفضه النواب، وتمسكت الحكومة بالصيغة الحالية للنص.
وأوضح المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن هذا الاقتراح أحد البدائل لكن الحكومة تتمسك بالنص والحكومة لديها بديل آخر تطرحه في مناقشة المادة الثامنة.