قانون الإيجار القديم.. زيادة سنوية 15% للإيجارات و1000 جنيه حد أدنى في المناطق المتميزة
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
مشروع قانون الإيجار القديم الجديد.. أقر مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإيجار، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود القانوني الذي فرضه ما يُعرف بالإيجار القديم.
ينص القانون الجديد على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، تمتد لسبع سنوات في حالة الوحدات السكنية، وخمس سنوات بالنسبة للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
وبعد انقضاء هذه المدة، يُصبح المستأجر مُلزمًا بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمالك، تمهيدًا لتحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.
نهاية العقود الإيجار القديمة وعودة للقانون المدنيمع انتهاء الفترة الانتقالية، يتم إنهاء العمل بكافة قوانين الإيجار القديم السابقة، لتخضع جميع العقود الجديدة لأحكام القانون المدني، ما يتيح للطرفين الاتفاق بحرية على شروط التعاقد، في إطار من المساواة والمرونة القانونية.
زيادات كبيرة في الإيجار وفقًا لطبيعة المنطقةأقر القانون زيادات ملحوظة في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، ترتفع إلى عشرين ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، بشرط ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
أما المناطق المتوسطة، فتُحتسب الزيادة بعشرة أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيه، وفي المقابل، يتم تطبيق زيادة بقيمة خمسة أضعاف للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن.
15% زيادة سنوية خلال المرحلة الانتقاليةولتحقيق التدرج في الإصلاح، نص المشروع على زيادة دورية سنوية بنسبة 15% للقيم الإيجارية السارية حاليًا، تشمل الوحدات السكنية وغير السكنية، طوال فترة المرحلة الانتقالية، مما يخفف من الأعباء المفاجئة على المستأجرين ويمهد الأرضية للتحرير الكامل للعقود.
نواب المعارضة ينسحبون من جلسة مناقشة تعديل الإيجار القديم مجلس النواب يقر رسميا إنهاء عقود الإيجار القديم لجان متخصصة لتحديد القيمة الإيجارية حسب المناطقينشئ القانون لجانًا في كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي تضم وحدات إيجار قديم إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، استنادًا إلى معايير مثل الموقع، حالة البناء، توافر الخدمات والمرافق العامة.
وتتولى هذه اللجان تحديد القيم الإيجارية المناسبة لكل فئة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون.
حالات جديدة للإخلاء تحفظ حق المالكاستحدث القانون حالات إضافية تتيح للمالك استرداد وحدته المؤجرة، ومنها إذا ثبت أن المستأجر أو من انتقل إليه عقد الإيجار ترك الوحدة مغلقة لمدة عام دون سبب مقبول، أو في حال امتلاك وحدة بديلة تصلح لنفس الغرض، سواء كانت سكنية أو تجارية، مما يمنع استمرار شغل العين دون حاجة فعلية.
خيارات بديلة للمستأجرين من خلال وحدات الدولةولم يغفل القانون الجانب الإنساني، حيث منح المستأجرين الحق في التقدم للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، شريطة تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة القديمة، على أن تُمنح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية في حال توافر أكثر من متقدم.
أولوية في تخصيص وحدات الدولة خلال فترة التطبيقكما أُلزمت الجهات الحكومية عند طرح وحدات سكنية أو تجارية خلال المرحلة الانتقالية بإعطاء الأولوية للمستأجرين الراغبين في الإخلاء، حال تقدمهم بطلبات مدعومة بإقرار تسليم العين المؤجرة، مع مراعاة طبيعة المنطقة وظروف السكن عند المفاضلة بين الطلبات.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم قوانين الايجار مشروع قانون الايجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم الجديد قانون الإیجار القدیم فی المناطق
إقرأ أيضاً:
دراسة تقدم نموذجا متكاملا لإدارة الفيضانات في وادي الصرمي بشمال الباطنة
قدّمت دراسة بحثية أنجزها فريق من كلية الهندسة بجامعة السُّلطان قابوس، برئاسة الدكتور غازي بن علي الرواس، تصورًا متكاملًا لإدارة الفيضانات المفاجئة في المناطق الجافة، من خلال الربط بين المناطق غير الحضرية في أعلى الحوض والمناطق الحضرية في أسفله، متخذةً من وادي الصرمي بمحافظة شمال الباطنة نموذجًا للدراسة.
وتناولت الدراسة الوادي والمناطق الحضرية المحيطة به بوصفهما نظامًا مترابطًا؛ إذ تتجمع المياه في المنابع الجبلية ثم تندفع باتجاه المناطق الحضرية، ما يرفع مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها التجمعات السكانية والبنية الأساسية.
وأوضحت أن سهل شمال الباطنة، بطبيعته الساحلية المنبسطة وما شهده من توسع عمراني متسارع، ظل عرضة لفيضانات شديدة خلال الأعوام الماضية، الأمر الذي يستدعي إيجاد حلول شاملة تراعي حركة المياه من أعلى الحوض حتى وصولها إلى المناطق الحضرية.
واعتمد الفريق البحثي على نموذج "SWMM" لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي والهيدروليكي للفيضانات في المنبع والمصب، انطلاقًا من أن إدارة الفيضانات في الأحواض التي تضم مناطق غير حضرية في أعلاها وأخرى حضرية في أسفلها تتطلب تصميم حلول متكاملة بين الجزأين.
وتضمنت المنهجية البحثية تحسين مواقع سدود الاحتجاز وأبعادها في الجزء غير الحضري باستخدام إطار التحسين متعدد الأهداف "Multi-objective optimization"، ثم اختيار السيناريوهات وفق أسلوب"COPRAS"، إلى جانب تطبيق طريقة الاستدلال العكسي في نظرية الألعاب "BIGT" لتحليل تفاعل القرارات ومعالجة تعارض المصالح بين الجهات المعنية.
كما شملت تحسين التحكم في مياه الفيضانات في أعلى الحوض، وإعادة تصميم شبكة التصريف داخل المناطق الحضرية وفق النتائج المتحققة، وصولًا إلى اختيار الحل الأكثر توازنًا وملاءمة لمختلف الأطراف، وفي مقدمتها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وبلدية صحار.
وأظهرت نتائج الدراسة أن الخطة المختارة أسهمت، مقارنة بالحالة المرجعية، في خفض ذروة الجريان عند مداخل المناطق الحضرية بنسبة 60.7 بالمائة، ورفعت قدرة شبكة التصريف على استيعاب حجم الفيضان والحد من تأثيره إلى 81.8 بالمائة.
ويقيس هذا المؤشر قدرة النظام على تقليل حجم الفيضانات من خلال المقارنة بين الحالتين الأسوأ والأفضل تصميمًا، وفق مؤشري "Vmax" و"Vmin".
وتضمنت الخطة إنشاء 11 سدًّا احتجازيًّا موزعة على مواقع مؤثرة داخل الحوض، فيما بلغ ارتفاع أعلى هذه السدود، وهو السد "D3"، نحو 10.9 أمتار، بما يتلاءم مع تضاريس الوادي وخصائص الجريان المائي فيه.
وخلصت الدراسة إلى أن إدارة الفيضانات تتطلب التعامل مع الحوض المائي بوصفه وحدة متكاملة، من خلال الربط بين إدارة المياه في المنبع وتطوير شبكة التصريف في المصب، إلى جانب دقة النمذجة وكفاءة المنشآت والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في الحد من مخاطر الفيضانات والانتقال إلى التخطيط الاستباقي في إدارتها.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية