بداية تبني الزوج لأفكار إلحادية يمثل مشكلة كبيرة لجميع أفراد الأسرة، لا سيما الزوجة، التي تصبح في حيرة شديدة من أمرها وتنتابها مشاعر ثقيلة من الخوف والقلق، سواء على مستقبل زوجها أو أبنائها، ومستقبلها هي أيضًا، وعلى الرغم من خطورة هذه المشكلة وما تسببه من ضغط أسري شديد ومزعج، فإن التعامل معها يحتاج إلى هدوء وحكمة شديدين.

حملة «تعزيز قيم الهوية الدينية»

ولأن التعامل مع هذه المشكلة هو أمر حساس للغاية، ويحتاج إلى مستوى عالٍ من الحكمة لاحتواء الزوج وإنقاذه من هذه الأفكار المغلوطة، فيمكن توضيح الطريقة الصحيحة للتعامل مع الزوج عند تبنيه لأفكار إلحادية، ويأتي ذلك في إطار حملة توعوية أطلقتها «الوطن» بعنوان «تعزيز قيم الهوية الدينية»، تحت شعار «الإيمان قوة.. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين»، وتهدف إلى تعزيز القيم الدينية الوسطية، والتصدي لأفكار الإلحاد، وجاءت هذه الحملة ضمن 3 أخريات لمواجهة الانحراف والتطرف الاجتماعي والفكري والديني، تحت شعار «مجتمع صحي آمن.. أوله وعي وأوسطه بناء وآخره تنمية».

التعامل مع الزوج عند تبني فكر إلحادي

وعند ظهور أي أعراض على الزوج تشير إلى بداية تبنيه لـ فكر إلحادي، فإن الطريقة الصحيحة للتعامل تكون من خلال اتباع بعض الخطوات، أولها فهم الأسباب التي قد تكون دفعت الزوج إلى تبني هذه الأفكار، ومعرفة عما إذا كانت هناك عوامل خارجية أثرت عليه، أو يمر بضغوط نفسية أو اجتماعية، أم أن هناك أسئلة لم يجد إجابات شافية لها، وبعد معرفة السبب من المهم تجنب إلقاء اللوم أو الاتهام على الزوج؛ فذلك لن يؤدي إلا إلى زيادة التوتر والنفور، حسب ما أوضحته الدكتورة صفاء حمودة، أستاذ الطب النفسي بطب الأزهر، خلال حديثها لـ«الوطن».

من المهم أيضًا عند التعامل مع الزوج في هذه الحالة أن يتم خلق جو من الحوار الهادئ والمفتوح والمبني على الاحترام المتبادل بدلًا من الدخول في جدال حاد، وأيضًا الاستماع إلى وجهة نظره باهتمام، وتجنب استخدام العبارات النابية أو المهينة، والتركيز على طرح الأسئلة التي تدفعه إلى التفكير والتأمل، إلى جانب التركيز على القيم المشتركة التي تجمع الزوجين، مثل الحب والاحترام والتعاون، مع الإشارة إلى الأوقات الجميلة التي قضياها معًا، وكيف أن هذه القيم كانت أساسًا لعلاقتهما.

اللجوء إلى أهل العلم والدين

كما يمكن للزوجة اللجوء إلى أهل العلم والدين لطلب المساعدة؛ إذ يمكنهم تقديم الإجابات الشافية على أسئلة الزوج، وتزويده بالدلائل والبراهين التي تساهم في تقوية إيمانه، مع ضرورة الصبر والدعاء له؛ إذ أن تغيير العقائد ليس بالأمر السهل، ويحتاج إلى وقت وصبر.

المصدر

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أفكار إلحادية الفكر الإلحادي سبب الإلحاد أسباب الإلحاد التعامل مع الزوج التعامل مع مع الزوج

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.

واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.

وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.

واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.

ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.

كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.

ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.

ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • من حفظ السلام إلى التنمية.. كيف تبني مصر وتيمور الشرقية مستقبل علاقاتهما الثنائية بعد مرور 20 عامًا؟
  • حقوق الموظفين.. مدة إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة للعمل بالخارج
  • اترك هاتفك بالمنزل في المرة المقبلة التي تخرج فيها للمشي لهذا السبب
  • تقرير إسرائيلي يثير تساؤلات حول استراتيجية التعامل منع البرنامج النووي الإيراني
  • من هم الرجال الذين يجوز للمرأة عدم ارتداء الحجاب أمامهم؟.. أمين الفتوى يجيب
  • القومي لثقافة الطفل : ارسم حلمك مبادرة تستهدف دراسة رسومات الأطفال للوصول إلى أفكار ورؤى للمستقبل
  • ولادي طبعًا | شمس البارودي تبكي على الهواء بسبب هذا الموقف
  • بعد تقارير عن انهيار العلاقة مع برشلونة.. دي يونغ يكسر صمته برسالة توضيح
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • "الحية" يوجّه رسالة إلى الوسطاء لإنقاذ اتفاق غزة والانتقال إلى المرحلة التالية