الحكومة اليمنية توجه دعوة عاجلة بشأن صرف مرتبات موظفي الدولة بصنعاء حسب كشوفات 2014 وتكشف أرقام ايرادية فلكية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
وجهت الحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم السبت، دعوة عاجلة بشأن صرف مرتبات موظفي الدولة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي حسب كشوفات 2014 وكشفت عن أرقام ايرادية فلكية.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، في بيان نشره على حسابه بموقع " إكس "، أطلع عليه " المشهد اليمني "، إن " المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي مطالبين بممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لوقف نهبها المنظم لإيرادات الدولة وسياسات التجويع والافقار الممنهج بحق المواطنين، والعمل على تخصيصها لصرف مرتبات الموظفين بانتظام وفق قاعدة بيانات الخدمة المدنية للعام 2014، بدلا من توجيهها لصالح ثراء قياداتها وما يسمى "المجهود الحربي"".
وأضاف : تحاول مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، إغراق وسائل الاعلام والهاء الرأي العام بالحملات الالكترونية والاكاذيب حول ملف المرتبات، للتغطية على حقيقتين، الأولى أن انقلابها الغاشم على الدولة هو ما ادى إلى وقف صرفها، والثانية أنها مسئولة مسئولية كاملة عن إجهاض كل الحلول والمبادرات لإعادة انتظام صرفها.
وتابع: وللتوضيح؛ التزمت الحكومة بدفع رواتب كافة موظفي الدولة، مقابل توريد مليشيا الحوثي إيرادات ميناء الحديدة لحساب خاص في البنك المركزي بالمحافظة، تنفيذا لاتفاق السويد الموقع بين الحكومة والمليشيا في 13 ديسمبر عام 2018، ووفق الالية التي وضعها مكتب المبعوث الأممي السابق حينها، ولولا إجهاض الحوثيين لهذه الخطوة بنهب تلك الايرادات، لكانت المرتبات تصرف بانتظام منذ ذلك التاريخ.
وأردف : قامت الحكومة من طرف واحد في العام 2019، بدفع رواتب ما يزيد عن 120 الف موظف ومتقاعد مدني في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، بما في ذلك القطاع الصحي، والقضاء، و50٪ من موظفي التعليم العالي والجامعات، والقطاع المدني في محافظة الحديدة، والمتقاعدين المدنيين، إلا أن مليشيا الحوثي فرضت في يناير 2020 انقساما نقديا بمنعها تداول العملة النقدية الصادرة عن المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، ما أدى إلى تعطيل مسار صرف المرتبات، بعد أن استمر صرفها بانتظام لعام كامل.
وأكد أن مليشيا الحوثي صعدت منذ الهدنة الأممية 2022 عمليات النهب المنظم للايرادات العامة، والايرادات الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وقامت ببيع النفط والغاز الإيراني "المجاني" في الأسواق المحلية بأسعار مضاعفة، وضاعفت جباياتها غير القانونية على القطاع الخاص، وقطاع الاتصالات، حيث تشير التقديرات إلى أن اجمالي الإيرادات التي نهبتها خلال الأعوام 2022_ 2023 من قطاعات (الضرائب، الجمارك، الزكاة، الأوقاف، النفط، والغاز، الاتصالات) بلغ (اربعة ترليون و620 مليار ريال)، وهي ثلاثة أضعاف إيرادات الدولة في العام 2014 والبالغة (ترليون و739 مليار ريال) خصص منها 927 مليار ريال لبند المرتبات.
وأشار إلى أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، فقد حاولت مليشيا الحوثي وقف صرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق المحررة وشنت هجمات إرهابية على السفن والناقلات النفطية في موانئ محافظتي "حضرموت، وشبوة" بهدف وقف تصدير النفط،ومنعت بيع الغاز المحلي القادم من محافظة مأرب للمناطق الواقعة تحت سيطرتها بالقوة، وضاعفت أسعار الرسوم الضريبية والجمركية ومنعت حركة البضائع والناقلات في المنافذ بين المناطق المحررة ومناطق سيطرتها، بهدف إجبار التجار على وقف الاستيراد من ميناء عدن.
وتشهد العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا حالة احتقان و إرتفاعا غير مسبوقا للدعوات المنادية بصرف مرتبات موظفي الدولة المنقطعة منذ سنوات.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: صرف مرتبات موظفی الدولة ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
وزير الري يدعو إلى حلول عاجلة وفعالة لضمان استقرار التزويد بالمياه في وهران
أكد وزير الري والموارد المائية طه دربال خلال زيارة العمل التي قادته إلى ولاية وهران، أن ضمان استقرار التموين بالمياه الصالحة للشرب يشكل أولوية قصوى. مشددا على ضرورة إيجاد حلول بديلة وفعالة للتخفيف من التذبذبات التي عرفتها بعض مناطق الولاية خلال الأيام الأخيرة.
ودعا وزير الري إلى تنويع مصادر التزويد عبر استغلال القدرات المتاحة في مجال التحلية والمياه الجوفية والسدود والربط بين الشبكات. إلى جانب تشجيع الاستثمارات التكميلية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي للولاية.
كما دعا الوزير إلى التنسيق المستمر بين مختلف المصالح التقنية خاصة شركة “سيور” لضمان انتظام التزويد بالمياه وتحسين نوعية الخدمة العمومية. مؤكدا أن الدولة ماضية في دعم كل المشاريع الهادفة إلى تحسين الأداء داخل القطاع. مع إلزام الجهات المعنية بإعداد مخططات طوارئ استباقية لتفادي أي اضطراب قد يمس الحياة اليومية للسكان.
وشدد دربال على أن احترام آجال الإنجاز والمعايير التقنية العالمية بات شرطا أساسيا لضمان جودة المشاريع وحماية المال العام. مضيفا أن الدولة ضخت استثمارات معتبرة في قطاع الموارد المائية، والمواطن حسبه يجب أن يلمس الأثر الحقيقي لهذه الجهود على أرض الواقع.
ورغم تسجيل تحسن كبير في الخدمة، إلا أن الوزير أكد أن وتيرة الإنجاز ما تزال دون مستوى الطموحات. داعيا إلى مضاعفة الجهود ورفع مستوى الفعالية.
كما وجه الوزير في ختام زيارته تحية تقدير لعمال وإطارات قطاع الري بوهران وشركة “سيور” نظير مجهوداتهم اليومية. داعيا في الوقت نفسه إلى مزيد من الالتزام والتفاعل حتى يكون القطاع في مستوى تطلعات المواطنين. ولا يتحول إلى عائق أمام جهود الدولة لتحسين الخدمة العمومية.
div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟