مع تصاعد الأزمات الإنسانية في الشرق الأوسط، يكتسب موضوع الطاقة المستدامة أهمية متزايدة كجزء من استراتيجية أوسع لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، لذلك يأتي أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة في وقت حرج، حيث يواجه الإقليم تحديات تتعلق بالصراعات المستمرة، مما يزيد من الضغوط على الموارد والطاقة.

وفي هذا السياق، يبرز أهمية أعمال النسخة الثانية من أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة، الذي انطلقت فعالياته اليوم في القاهرة، كمنصة لتعزيز التعاون العربي في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة.

وقال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد ورئيس مكتب الأمين العام،  في بداية كلمته  “علينا أن نقف وقفة صادقة مع النفس ونضع حداً لسلوك الاحتلال الإسرائيلي قبل فوات الأوان”.

وأشار السفير زكي  إلى نجاح النسخة الأولى من الأسبوع التي عُقدت العام الماضي، مضيفاً أن النسخة الثانية تأتي استثماراً لذلك النجاح. ولفت إلى أن الظروف الصعبة التي يمر بها الإقليم، وخاصة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، تتطلب تحركات عاجلة من المجتمع الدولي.

 

وأوضح السفير زكي أن استدامة الطاقة تمثل عنصراً حيوياً في تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الدول العربية تبذل جهوداً متزايدة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الانبعاثات الضارة. وتناول أربعة أمثلة رئيسية من بينها: مصر التي  تهدف إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، و الإمارات العربية المتحدة التي تسعى لزيادة القدرة الإنتاجية من الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030. والمملكة العربية السعودية التي  تستهدف زيادة حصتها في إنتاج الطاقة المتجددة في إطار رؤية 2030. والمغرب أيضا تسعى لزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في المزيج الكهربائي إلى 52% بحلول عام 2030.

 

 أهمية التعاون الإقليمي

شدد السفير زكي على أهمية الربط الكهربائي العربي الشامل، معتبراً إياه محوراً أساسياً لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي في قطاع الكهرباء. كما أعرب عن سعادته بالإعلان عن اعتماد اتفاقيات السوق العربية المشتركة للكهرباء، مما يعكس التقدم نحو بناء سوق طاقة عربية متكاملة.

و دعا السفير زكي إلى توحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات المشتركة، مشدداً على ضرورة العمل الجماعي لتحقيق التنمية المستدامة وضمان أمن الطاقة في المنطقة. إن أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق هذه الأهداف، ويعكس الالتزام العربي بالابتكار والتعاون في مواجهة الأزمات.

 الطاقة الشمسية والابتكار

ومن جانبه قال السفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط،" لدينا القدرة على تحويل البحر الأبيض المتوسط إلى رائد عالمي في مجال الطاقة المستدامة وعلينا اغتنام هذه الفرصة بعزم ووحدة." ، مؤكداً أهمية هذا الحدث في تعزيز التحول والاستدامة في مجال الطاقة.

خلال كلمته، أشار كامل إلى أن منطقة البحر الأبيض المتوسط تتصدر جهود التحول في الطاقة، بفضل مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتقنيات احتجاز الكربون، مبرزاً التزام المنطقة بالابتكار والتعاون. كما أكد أن مؤتمر الطاقة والبيئة العالمي ليس مجرد حدث، بل منصة ديناميكية للحوار والعمل، مما يعكس التفاني العالمي في معالجة تحديات الطاقة المستدامة.

وأضاف أن دمج منتدى الطاقة والمناخ الرابع، الذي سيعقد غدًا، يعزز من عمق المناقشات ويتيح الفرصة لتحويل الحوار إلى عمل، مع التركيز على تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية والجهات المحلية.

وذكر كامل أن التحديات المناخية، مثل ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه، تمثل فرصة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط لتكون رائدة في تغيير المشهد الإيجابي، مشدداً على أهمية التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق التنمية المستدامة.

و أشار إلى ضرورة تسريع جهود إزالة الكربون وتطوير حلول التمويل الأخضر، مع تأكيده على أهمية الاستثمار في التعليم وتنمية المهارات لضمان استفادة جميع المجتمعات من التحول في مجال الطاقة.

وأكد الأمين العام أن التطرف في الأحوال الجوية في المنطقة يعد تذكيرا صارخا بالحاجة الملحة للعمل، موضحا أن الاتحاد ملتزم بتعزيز أجندة البحر الأبيض المتوسط في مجال الطاقة والعمل المناخي، مؤكدا أن "لدينا القدرة على تحويل البحر الأبيض المتوسط إلى رائد عالمي في مجال الطاقة المستدامة وعلينا اغتنام هذه الفرصة بعزم ووحدة."

 

الحل الأمثل

ومن جهته قال المهندس أحمد الدوسري، رئيس مجلس أمناء المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة "يجب أن نتصرف بشجاعة لحل قضايا تغير المناخ وتحقيق أمن الطاقة والتنمية المستدامة" مؤكدًا  ان الحاجة الملحة للعمل نحو اقتصاد منخفض الكربون يعزز الاستثمار في الطاقات المتجددة ويزيد من كفاءة الطاقة.

 

و أعرب الدوسري عن أمله في أن تكون الجلسات مليئة بمناقشات جادة حول التحديات المتعلقة بالانتقال الطاقي في المنطقة. وناقش موضوعات حيوية مثل إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة والنظيفة، والربط الكهربائي، والهيدروجين الأخضر، إلى جانب الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لخطط وبرامج الطاقة.

وأشار الدوسري إلى أن "أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة" سيركز على الحلول المبتكرة والتعاون المشترك لتعزيز ممارسات الطاقة المستدامة في المنطقة. كما أعرب عن سعادته باستضافة النسخة الرابعة من "منتدى أعمال الطاقة والمناخ" الذي ينظمه الاتحاد من أجل المتوسط، والذي يهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في استراتيجيات التحول بمجال الطاقة والمناخ.

وأوضح أن الفعالية تشمل 30 جلسة حوارية يشارك فيها 150 متحدثاً من صناع القرار وخبراء الطاقة، مما يجعلها منصة مثالية لتبادل الأفكار والخبرات.

وأكد الدوسري أن تنظيم هذا الأسبوع يأتي في وقت تتسارع فيه وتيرة تحول الطاقة عالمياً، مع وجود تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية هائلة. وأبرز أهمية التعاون الإقليمي لمواجهة هذه التحديات، خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر، الذي يشهد اهتماماً متزايداً في المنطقة.

 

تُعقد فعاليات أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للمركز، بما في ذلك جامعة الدول العربية، والاتحاد من أجل المتوسط، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، بمشاركة رفيعة المستوى من قيادات قطاع الطاقة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الطاقة الطاقة المستدامة الأزمات الإنسانية الشرق الأوسط إسبوع القاهرة البحر الأبیض المتوسط الطاقة المستدامة الطاقة المتجددة فی مجال الطاقة الأمین العام فی المنطقة السفیر زکی إلى أن

إقرأ أيضاً:

تقرير جديد للأمم المتحدة و الأمين العام يؤكد: «التمويل الأخضر» ضرورة لتسريع الاستثمار في البلدان النامية

في كلمة ألقاها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حول الفرصة السانحة للتعجيل بحصر الطاقة النظيفة أكد الأمين العام أن الجيل الذى يمثله فشل في الحفاظ على فرص حماية الأرض ولكن مازال الامل قائما في الجيل الجديد

كلمة الأمين العام جاءت بمناسبة صدور احدث تقرير للأمم المتحدة حول مستقبل الطاقة النظيفة في ظل عالم يضج بالصراعات والفوضى المناخية

التقرير أكد أن العالم يشهد تحولًا جذريًا في مشهد الطاقة، مدفوعًا بالاقتصاديات الجذابة والأرقام المبهرة: فحجم الإنفاق العالمي على الطاقة النظيفة العام الماضي، بلغ 2 تريليون دولار متجاوزًا الوقود الأحفوري بـ 800 مليار دولار. وهناك

70% زيادة: في استثمارات الطاقة النظيفة خلال عشر سنوات.

41% أرخص: تكلفة الطاقة الشمسية الآن، بعد أن كانت أغلى بأربعة أضعاف من الوقود الأحفوري.

53% أرخص: انخفضت تكلفة طاقة الرياح البحرية.

90% من المصادر الجديدة: توفر الكهرباء بتكلفة أقل من أرخص بديل من الوقود الأحفوري. معادل لانبعاثات الاتحاد الأوروبي

التقرير أكد أن الطاقة النظيفة خفضت بالفعل انبعاثات الكربون العالمية بمقدار يعادل ما ينتجه الاتحاد الأوروبي بأكمله في عام واحد، وأن هناك 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي: في 2023، كانت في قطاعات الطاقة النظيفة القوة المحركة لـ 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ورصد التقرير عدد الوظائف في قطاعات الطاقة النظيفة، والتي بلغت، 35 مليون شخص متجاوزًا عددها في قطاعات الوقود الأحفوري.

التقرير ذكر أن 60% من أفضل موار الطاقة الشمسية توجد فى أفريقيا لكنها لم تتلقَ سوى 2% من استثمارات الطاقة النظيفة العالمية العام الماضي. وطالب الأمين العام بضرورة أن يرتفع الاستثمار السنوي في الطاقة النظيفة بالبلدان النامية بخمسة أضعاف بحلول 2030.

وأكد الأمين العام أن التحول نحو الطاقة النظيفة قد تجاوز نقطة اللا عودة بثلاثة أسباب رئيسية:

أولًا: اقتصاديات السوق المتغيرة، فالنمو الاقتصادي لم يعد مرتبطًا بزيادة الانبعاثات. قطاعات الطاقة النظيفة هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل هائلة، حتى في معاقل الوقود الأحفوري. التشبث بالوقود الأحفوري يضر بالاقتصادات ويفوت أكبر فرصة اقتصادية في القرن الحادي والعشرين، خاصة مع استمرار دعمه الذي يشوه السوق.

ثانيًا: أمن الطاقة والسيادة الوطنية، فالوقود الأحفوري يهدد أمن الطاقة ويعرض الاقتصادات لتقلبات الأسعار والاضطرابات الجيوسياسية. الطاقة المتجددة توفر طاقة مستقرة وبأسعار معقولة، وتحقق استقلالية حقيقية لكل دولة من تقلبات سوق الوقود الأحفوري.

ثالثًا: سهولة الوصول والتوزيع، حيث يمكن توصيل الطاقة الشمسية إلى أبعد القرى، مما يغير قواعد اللعبة لملايين الناس الذين يعيشون بدون كهرباء، خاصة في أفريقيا. سرعة انتشار الطاقة المتجددة ومرونتها تفوق الوقود الأحفوري، والمستهلكون يقودون هذا التحول نحو الطاقة النظيفة.

ورسم التقرير خارطة طريق للتحول العادل من خلال ستة مجالات للعمل، منها:

خطط وطنية جريئة للمناخ: على الحكومات، خاصة دول مجموعة العشرين (التي تنتج 80% من الانبعاثات)، تقديم خطط مناخ وطنية جديدة وواضحة، تتوافق مع هدف 1.5 درجة مئوية، وتضاعف كفاءة استخدام الطاقة وتزيد القدرات المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030، وتضع حدًا لدعم الوقود الأحفوري.

بناء نظم طاقة القرن الحادي والعشرين: يجب زيادة الاستثمار في الشبكات الحديثة وتخزين الطاقة وشبكات الشحن الكهربائي لفك الاختناقات الحالية وإطلاق الإمكانات الكاملة للطاقة المتجددة.

تلبية الطلب العالمي بشكل مستدام: مع تزايد الطلب على الكهرباء من الذكاء الاصطناعي والتبريد، يجب على الحكومات وشركات التكنولوجيا الكبرى تلبية جميع الطلبات الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول 2030.

تحقيق التحول العادل: يجب أن يكفل عصر الطاقة النظيفة الإنصاف للجميع من خلال الدعم والتدريب للعاملين المتأثرين، وضمان الحماية الاجتماعية، ومعالجة قضايا المعادن الحرجة بإنصاف وحقوق إنسان.

التجارة والاستثمار لتسريع التحول: يجب أن تدعم السياسات التجارية التحول بإنشاء سلاسل توريد متنوعة، وخفض الرسوم الجمركية على سلع الطاقة النظيفة، وتحديث اتفاقيات التجارة لإزالة العوائق.

إطلاق القوة الكاملة للتمويل: يجب إصلاح الهيكل المالي العالمي، وزيادة قدرة مصارف التنمية على الإقراض، ومعالجة أعباء الديون، وتغيير نماذج المخاطر التي تستبعد البلدان النامية من الاستثمار في الطاقة النظيفة.

اقرأ أيضاًالأمم المتحدة: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بأبشع صورها في قطاع غزة

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يشيد بجهود مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة

الأمم المتحدة: المدنيون في غزة يُستهدفون أثناء اقترابهم من شاحنات الغذاء

مقالات مشابهة

  • وكالة الطاقة تطلق طلب استشارة لتقييم حلول التخزين بواسطة البطاريات في محطة "نور ورزازات"
  • الإمارات ترسّخ ريادتها في الطاقة النووية.. اتفاق جديد مع سامسونغ
  • الحوالي وسيف يناقشان استكمال الربط الشبكي والتدريب الإداري بين وزارتي الخدمة المدنية والكهرباء والمياه
  • مدبولي يؤكد تطلع الحكومة لزيادة استثمارات «شل العالمية» في مجال استكشافات الغاز
  • مشاريع الطاقة الشمسية في قطر.. طاقة خضراء في أعماق الصحراء
  • زيارة مرتقبة من "الطاقة الذرية" إلى إيران
  • ما سلاح روسيا لمواجهة العقوبات الغربية؟
  • وزير العمل: نُطوّر التدريب المهني في مصر لخدمة وظائف الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة
  • عرقاب يستقبل المستشار الرفيع للرئيس الأمريكي لإفريقيا
  • تقرير جديد للأمم المتحدة و الأمين العام يؤكد: «التمويل الأخضر» ضرورة لتسريع الاستثمار في البلدان النامية