لضمان الامتثال للأنظمة في السوق.. “العقار” تُنفذ 9 جولات رقابية مشتركة خلال سبتمبر 2024
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
كشفت الهيئة العامة للعقار عن تنفيذ فرقها الرقابية 9 جولات رقابية خلال شهر سبتمبر 2024، بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شملت زيارة 153 منشأة عقارية في كل من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة؛ بهدف ضمان الامتثال للتشريعات العقارية بشكل عام، ونظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص، إضافة إلى ما يتعلق باختصاص الجهات الحكومية المشاركة فيما يتعلق بالتوطين وتراخيص المنشآت.
وأوضحت الهيئة أن العمل الميداني هو أحد المسارات التي تعمل عليها لتنظيم السوق العقاري؛ إذ قامت فرقها الرقابية خلال الفترة ذاتها بتنفيذ 14,430 عملية رقابية ميدانية، نتج عنها رصد 14,538 إعلانًا عقاريًا مخالفًا بالأماكن العامة، كما تلقت الهيئة 511 بلاغًا عقاريًا عبر قنواتها المختلفة، تم التعامل معها ومعاجلتها، فيما بلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 14,609 عمليات؛ إذ تنتهج الهيئة الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح.
وطالبت الهيئة العامة للعقار الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة بالامتثال لقواعد الأنظمة العقارية، والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات التي تشمل الإنذارات، وتعليق الترخيص أو إلغاءه، أو الغرامات المالية. وقد حددت اللائحة التنفيذية للنظام تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها، داعية المواطنين والمقيمين إلى تقديم بلاغاتهم في حال الاشتباه بالمخالفات العقارية أو الاحتيال العقاري عبر مسار الاستجابة للبلاغات من خلال منصة الهيئة الرسمية، أو الاتصال على الرقم “199011” للاستفسارات العقارية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
نوفاك وعبد العزيز بن سلمان.. شراكة استراتيجية لضمان استقرار النفط العالمي
شهدت أسعار النفط استقرارًا اليوم وسط تقييم المستثمرين لمخاطر نقص الإمدادات بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا بإجراءات اقتصادية صارمة في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا خلال 10 أيام.
وتداولت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” لشهر سبتمبر عند 69.83 دولار للبرميل، بانخفاض طفيف نسبته 0.24% عن سعر الإغلاق السابق، أما العقود الآجلة لخام “برنت” العالمي لنفس الشهر، فتم تداولها عند 73.02 دولار للبرميل، منخفضة بنسبة 0.30%.
وقالت كبيرة محللي السوق في شركة “فيليب نوفا”، بريانكا ساشديفا: “شهد سوق النفط حالة من الترقب اليوم، مع تأرجح الأسعار ضمن نطاق ضيق، حيث لم يتمكن المشترون والبائعون من حسم الاتجاه السعرية، لا سيما مع اقتراب الموعد النهائي في الأول من أغسطس لتعريفات جمركية أمريكية جديدة”.
وأضافت ساشديفا: “في حين يدعم الخطاب المتشدد لترامب بخصوص العقوبات على النفط الروسي علاوات السوق، فإن قوة الدولار الأمريكي، وتباطؤ النمو العالمي، بالإضافة إلى الزيادة المفاجئة في مخزونات النفط الأمريكية كما ورد في تقرير إدارة معلومات الطاقة، تقيد من فرص ارتفاع الأسعار”.
في السياق، وفي خطوة جديدة لتعزيز التعاون الثنائي بين أكبر منتجي النفط في العالم، عقد نائب رئيس الوزراء الروسي وزير الطاقة ألكسندر نوفاك اجتماعًا مهمًا مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، تناول خلاله الطرفان سبل دعم الشراكة الاستراتيجية بين موسكو والرياض، مع التركيز على استقرار أسواق النفط العالمية.
وجرت المباحثات في السعودية، في سياق أعمال اللجنة الحكومية الروسية السعودية المشتركة للتجارة والتعاون الاقتصادي والعلمي، التي تعد المنصة الرسمية التي تترجم الرؤى السياسية إلى خطوات عملية على أرض الواقع.
وأصدر الجانب الروسي بيانًا رسميًا أكد فيه أن نوفاك وعبد العزيز بحثا نتائج تنفيذ التوجيهات السابقة الصادرة عن رؤساء اللجنة، مشددين على أهمية استمرار الحوار والتنسيق لتعزيز الشراكة المتعددة الأوجه.
ولم تقتصر المحادثات على قطاع الطاقة فقط، بل شملت مناقشات موسعة حول:
توسيع التبادل التجاري بين البلدين. توقيع مذكرات تفاهم جديدة في مجالات الصناعة والتعليم والإعلام. تنظيم أفضل لشؤون الحج بين البلدين، ما يعكس عمق العلاقات الاجتماعية والدينية.كما أشاد الطرفان بإطلاق رحلات جوية مباشرة حديثة بين روسيا والسعودية، مما يسهل الحركة التجارية والسياحية ويعزز التواصل الشعبي بين الشعوب.
تركيز على سوق النفط وأوبك+
كان محور الحديث الأساسي تطورات سوق النفط العالمية، حيث أكد الطرفان أهمية التنسيق ضمن إطار مجموعة أوبك+، لضمان استقرار أسعار النفط وتعزيز التوازن بين العرض والطلب في ظل تقلبات السوق العالمية والتحديات الجيوسياسية.
وأشار نوفاك وعبد العزيز إلى ضرورة متابعة المؤشرات الاقتصادية العالمية، والاستعداد لأي تطورات قد تؤثر على السوق، والعمل على إيجاد حلول مشتركة تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين.