تحسن النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني لبنك عمان العربي إلى "إيجابية"
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن بنك عُمان العربي أنَّ وكالة التصنيف الائتماني الدولية "كابيتال إنتليجنس" قد غيّرت نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني طويل الأجل للبنك بالعملة الأجنبية من "مستقرة" إلى "إيجابية".
وأكدت الوكالة التصنيف الائتماني طويل الأجل للبنك بالعملة الأجنبية (LT FCR) وتصنيف الجدارة الائتمانية المستقلة للبنك (BSR) عند "BB+" و"bb+" على التوالي، فيما جاء التصنيف الائتماني قصير الأجل للبنك بالعملة الأجنبية (ST FCR) عند "B"، وتصنيف القوة المالية الأساسية (CFS) عند "bbb-"، ومستوى الدعم الاستثنائي (ESL) عند "معتدل".
وقال سليمان الحارثي الرئيس التنفيذي لبنك عُمان العربي: "يعكس هذا التغيير في النظرة المستقبلية الحضور القوي لبنك عُمان العربي في السوق المصرفية، مدعومًا بالتحسن في معدلات عبء الدين في عُمان والإدارة المالية الحكيمة".
وأضاف: "إن تأكيد تصنيف الجدارة الائتمانية المستقلة للبنك (BSR) وتصنيف القوة المالية الأساسية (CFS) يعكس متانة ومرونة المؤشرات المالية لبنك عُمان العربي في نهاية النصف الأول من عام 2024، واستمرار دعم المساهم الرئيسي البنك العربي الأردن، وهذا الموقف القوي يعكس حضورنا المتنامي في القطاع المصرفي التقليدي بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية عبر ملكيتنا الكاملة لبنك العز الإسلامي، الذي يُعد ثاني أكبر بنك إسلامي متكامل في عُمان."
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تقدم في مفاوضات صندوق النقد.. وخبير: ذات انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري
في خضم التحديات الاقتصادية التي تشهدها مصر، أطلّ إعلان صندوق النقد الدولي كنافذة تفاؤل جديدة تحمل إشارات إيجابية بشأن مستقبل الاقتصاد المصري. فقد أنهت بعثة الصندوق، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، زيارتها إلى القاهرة التي امتدت من 6 إلى 18 مايو، بإجراء مناقشات وصفت بالمثمرة مع السلطات المصرية.
وأتت الزيارة ضمن إطار المراجعة الخامسة لاتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وتنشيط ثقة المستثمرين.
تقدم ملموس في المسار الاقتصادي
بحسب بيان صادر عن صندوق النقد الدولي، أحرزت البعثة والسلطات المصرية تقدمًا جيدًا في تقييم الأداء الاقتصادي والتزامات الحكومة ضمن الاتفاق. واعتبر البيان أن استقرار الاقتصاد الكلي في مصر بدأ يترسخ بشكل واضح، مما يمثل لحظة مواتية لتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، لاسيما في تقليص الدور الحكومي في الاقتصاد، وتعزيز بيئة الأعمال، وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص.
ثقة تتعزز وتوقعات إيجابية
علق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على البيان مؤكدًا أن هذا التقدم يعزز ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن إحراز هذا النوع من التقدم في المراجعة يعزز فرص ضخ استثمارات أجنبية مباشرة، كما يدعم بشكل غير مباشر قطاعات حيوية مثل السياحة، والتحويلات من الخارج، والصادرات غير النفطية، وكلها عوامل تساهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي.
نمو مستدام وفرص عمل جديدة
وأكد معن أن تسريع الإصلاحات الهيكلية يفتح الباب أمام نمو اقتصادي مستدام قادر على خلق وظائف ذات جودة أعلى، ويمنح الاقتصاد المصري مرونة أكبر في مواجهة الصدمات الخارجية. وأشار إلى أن استكمال اتفاق التسهيل الممدد مع صندوق النقد من شأنه توفير تمويل إضافي يعزز الموازنة العامة، ويزيد من مصداقية السياسات الاقتصادية على الساحة الدولية.
انعكاسات مباشرة على الجنيه والتصنيف الائتماني
وتابع معن بأن هذا التقدم قد ينعكس إيجابيًا على التصنيف الائتماني لمصر، مما يخفض من تكلفة الاقتراض السيادي ويعطي دفعة قوية للمالية العامة للدولة. كما أن الإشارات الإيجابية من الصندوق من شأنها دعم استقرار الجنيه المصري، والحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن تقلبات أسعار الصرف، ما يصب في صالح المواطن المصري في نهاية المطاف.
إشارات إيجابية تستحق البناء عليها
رغم التحديات القائمة، تحمل نتائج زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إشارات واعدة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح نحو التعافي والنمو المستدام. ومع تزايد التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات، فإن الأفق يبدو أكثر وضوحًا أمام المستثمرين، والآمال تتجدد في مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا.