رئيس البحوث الزراعية يستقبل وفد مركز الأبحاث الزراعية والاقتصاد الزراعي الإيطالي
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
استقبل مركز البحوث الزراعية أعضاء من مركز الأبحاث الزراعية والاقتصاد الزراعى التابع لوزارة الزراعة الايطالية وعددهم 8 باحثين فى مختلف المجالات الخاصه بتربيه المحاصيل وانتاج وفحص واعتماد التقاوى والميكنه الزراعيه بزيارة الي مركز البحوث الزراعية لبحث سبل التعاون.
وقام الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية باستقبال الوفد الإيطالي.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد القط منسق عام المشروع ان هذا اللقاء يأتي لمناقشة أوجه التعاون لدعم إنتاج المحاصيل الإستراتيجية لمواجهة التغيرات المناخية و فى إطار منحة الاتحاد الاوروبى الموجهة إلى مصر والتى تهدف إلى دعم إنتاج المحاصيل الإستراتيجية فى ظل التغيرات المناخية وإنتاج أصناف متحملة للاجهادات البيئية وكذلك دعم التقاوى المعتمدة من المحاصيل الإستراتيجية ورفع كفاءة محطات الغربلة حتى تتماشى مع سياسة وزارة الزراعة المصرية فى زيادة إنتاج التقاوى المعتمدة
كما تضمن اللقاء مناقشة رفع كفاءة الباحثين من خلال التدريب فى المعاهد والجامعات الأوروبية و تطوير المعامل البحثية بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية وتبادل الزيارات بين الباحثين من الجانب المصرى والايطالى مما يساهم فى تطوير منظومة البحث العلمى الزراعى فى مصر .
وعلي هامش اللقاء قام الوفد الايطالى بزياره محطه البحوث الزراعيه بسخا – كفر الشيخ و المعامل التابعه للاداره المركزيه لفحص واعتماد التقاوي
يأتى ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعه واستصلاح الأراضى علاء فاروق بضرورة الاهتمام بتعزيز مجال الأمن الغذائي فى مصر وفي إطار التعاون المثمر مع الاتحاد الأوروبي والذى قام بدعم مصر من خلال برنامج الغذاء والاستدامة والذي دشنه الاتحاد الأوروبي للحد من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي في دول الجوار الجنوبي ومنها مصر
وفى ضوء البرنامج التنفيذى لمشروع مشروع دعم الاتحاد الأوروبى لتحسين انتاج الحبوب فى مصر والممول من الاتحاد الأوروبى بالتعاون مع الوكاله الايطاليه للتعاون من اجل التنمية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بحوث المحاصيل الحقلية مركز البحوث الزراعية التغيرات المناخية وزير الزراعة المحاصيل الاستراتيجية البحوث الزراعیة
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.