«اقتصادية قناة السويس»: شراكات مع مؤسسات دولية لإنتاج الوقود الأخضر وتصديره
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
استعرض وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الجهود التي بُذلت لتجهيز البنية التحتية بمواصفات عالمية داخل اقتصادية قناة السويس بمناطقها الصناعية وموانيها التابعة.
وأكد أن هذه الجهود شملت وضع أُطر بيئية وقانونية لتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، فضلًا عن الحوافز المالية وغير المالية، وقدرة موقعها الاستراتيجي على تقليل تكلفة النقل، بالإضافة إلى توافر مختلف مصادر الطاقة، والكوادر البشرية المدربة، بأسعار تنافسية، كما استعرض أيضًا جهود رقمنة الخدمات، وخدمة الشباك الواحد التي تقوم باستصدار كافة رخص البناء والتشغيل للتيسير على المستثمرين، وأشار في كلمته أيضًا إلى الشراكة مع جميع المؤسسات الدولية والشركات العالمية لتسريع وتيرة إنتاج الوقود الأخضر وتصديره إلى الأسواق الأوروبية.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان «مناخ الأعمال بمصر.. التحديات والفرص وأفضل الممارسات»، وجلسة بعنوان «فرص التجارة والاستثمار في القطاع البحري»، بالإضافة إلى عقد عدد من الاجتماعات مع مختلف الشركات الفرنسية؛ وذلك في ثاني محطاته بجولته الترويجية بدولة فرنسا بمدينة مارسيليا، ضمن منتدى الأعمال المصري الفرنسي بمدينة مارسيليا، لاستكمال عرض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام مجتمع الأعمال الفرنسي في القطاعات المستهدفة، لاسيما التعاون في القطاع البحري والخدمات اللوجستية، بهدف جذب تدفقات استثمارية فرنسية جديدة باقتصادية قناة السويس.
واستهل رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشاركته بحضوره فعاليات الجلسة الافتتاحية للمنتدى، تلاها المشاركة في جلسة بعنوان «مناخ الأعمال بمصر: التحديات والفرص وأفضل الممارسات».
فرص التجارة والاستثمار في القطاع البحريوشارك كذلك في جلسة بعنوان «فرص التجارة والاستثمار في القطاع البحري»، حيث استعرض خلال الجلسة إمكانيات مواني الهيئة وموقعها الاستراتيجي، والذي جذب العديد من مشغلي المواني العالميين منها CMA CGM الفرنسية، التي تتعاون مع المنطقة الاقتصادية في تشغيل محطة حاويات بميناء السخنة ضمن تحالف عالمي من مشغلي المواني.
وأكد أهمية أعمال التطوير التي أوشكت على الانتهاء في مختلف مواني الهيئة، وأدت إلى زيادة مساحات الأرصفة، وساحات التداول، وتعميق الغاطس، كما رفعت من جاهزية المواني لتقديم خدمات تموين السفن بالوقود التقليدي والأخضر من خلال ميناءي السخنة وشرق بورسعيد، وأشار إلى أن أعمال تطوير ميناء العريش أسهمت في جاهزيته لاستقبال كافة المساعدات الدولية الموجهة لقطاع غزة في ظل الأحداث الراهنة، بالإضافة إلى كونه مركز لتصدير الأسمنت والكلينكر من شمال سيناء، مما يؤكد على الأهمية الاستراتيجية لمواني المنطقة الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اقتصادية قناة السويس قناة السويس فرنسا جلسات نقاشية الوقود الأخضر فی القطاع البحری
إقرأ أيضاً:
مصر والصين.. شراكة صناعية متنامية تحول قناة السويس إلى قلب الاستثمار العالمي
تحولت المنطقة المحيطة بقناة السويس خلال السنوات الأخيرة إلى مساحةٍ حيوية للاستثمارات الصينية في مصر، ليست مجرد نموذج تعاون اقتصادي بل نافذة للصين نحو أسواق إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. دخول مئات الشركات وتأسيس عشرات المشروعات أعادا تشكيل ملامح النشاط الصناعي واللوجيستي في المنطقة، في وقت تعمل فيه القاهرة على تعظيم الفائدة من موقعها الاستراتيجي وسياساتها التحفيزية.
قوة الأرقام ونمو الاستثمارات
شهدت الاستثمارات الصينية ارتفاعاً ملموساً خلال العام الجاري، إذ سجّلت زيادة قدرها نحو 2.7 مليار دولار في أول أحد عشر شهراً لتصل إلى 5.7 مليار دولار في نوفمبر مقارنةً بفترة سابقة كانت فيها نحو 3 مليارات دولار، وفق بيانات الهيئة المعنية. وعلى مدار ثلاث سنوات ونصف نجحت الهيئة في جذب استثمارات تُقدّر بنحو 11.6 مليار دولار، نصفها تقريباً من شركات صينية، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين في هذه المنطقة.
مشروعات استراتيجية وشراكات لوجستية وصناعية
لم تقتصر التدفقات الصينية على أعمال صغيرة بل تضمّنت مشاريع كبرى متعددة المجالات. فالتعاون مع منطقة "تيدا" الصينية داخل المنطقة الاقتصادية شمل أكثر من مئتي مشروع صناعي وخدمي ولوجستي باستثمارات تتجاوز ثلاثة مليارات دولار، فيما بلغ حجم التعاون في منطقة القنطرة غرب الصناعية نحو 700 مليون دولار. أما على صعيد الصفقات الفردية فقد أُبرمت عقودٌ مهمة هذا العام، أبرزها عقد بقيمة مليار دولار لشركة "سايلون" الصينية لتصنيع إطارات السيارات، وعقد آخر لشركة CJN لإنشاء مصنع أسمدة فوسفاتية ضمن مشروع "سخنة 360" المطور من قبل شركة السويدي للتنمية الصناعية باستثمارات مماثلة.
مزايا المنطقة الاقتصادية وجذب المستثمرين
تستفيد الاستثمارات من سهولة الإجراءات، والإعفاءات الجمركية والضريبية التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب موقعها الجغرافي الذي يربط بين قارات العالم ويتيح وصولاً سريعاً إلى أسواق بمليارات المستهلكين. هذه العوامل، إلى جانب التوترات التجارية العالمية وارتفاع تكلفة سلاسل الإمداد التقليدية، دفعت العديد من الشركات الصينية إلى تنويع مواقع إنتاجها واللجوء إلى مصر كمحطة استراتيجية للتصدير وإعادة التصدير.
القاهرة تُظهر حرصًا واضحًا على تعميق شراكتها مع الصين وتوسيع قاعدة الإنتاج المشترك، ليس كهدف رقمي بحت بل كمسار لبناء قدرات صناعية وتكنولوجية حقيقية ذات قيمة مضافة. المسؤولون يؤكدون أن الغاية تتجاوز جلب رأس المال إلى مجرد أرض مصرية؛ الهدف هو خلق صناعة وطنية أقوى، رفع حصة الإنتاج المحلي في سلاسل القيمة، وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية مع إبقاء أكبر قدر ممكن من العائد الاقتصادي داخل اقتصادنا.
أما قناة السويس فصارت أكثر من ممر ملاحٍ؛ تحولت إلى حلبة استثمارية تنافسية يشعلها تزايد التدفقات الصينية. ومع استمرار تحسين بيئة الأعمال وربط الحوافز بسياسات التصنيع والتصدير، تبدو مصر في وضع يمكنها من تحويل هذه الاستثمارات إلى محرك نمو حقيقي يعيد تنشيط الصناعة ويوفر فرص عمل جديدة ويعزز موقع البلاد داخل شبكات القيمة العالمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟