ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء.. وتراجع الطماطم بأسواق الغربية
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
شهدت أسواق الطيور بمحافظة الغربية، ارتفاعًَا كبيرًا في الأسعار، حيث سجلت أسعار الدواجن البيضاء 86 جنيها للكيلوا الواحد، والحمراء 100 جنيها للكيلو، وسجل سعر البط 100 جنيها للكيلو، وفي أسواق االخضراوات والفاكهة اختلفت أسواق الغربية بين الأسواق الرئيسية والأسواق العشوائية، حيث ارتفعت الأسعار قليلا بالاسواق الرسمية مثل الحكمة وكفر عصام وقحافة بمدينة طنطا والارتفاع الجنوني للأسواق العشوائية البعيدة عن الرقابة .
وسجل سعر الأسماك البلطي 90 جنيها متراجعا خمسة جنيهات عن الايام السابقة والسمك الروسي المكاريل 150جنية ليشهد ثبات في الأسعار، كما شهدت اسعار البيض ارتفاعاً جنونيا، حيث سجل كرتونة البيش الأحمر 170جنيها لتتواصل ارتفاعة بصورة مستمرة وكرتونة البيض البلدي 200 جنيها والبيض الابيض 160 جنيها للكرتونة.
وفي أسواق الخضراوات ارتفعت الأسعار في أسواق القري أكثر من المدن نظراً لبعد أسواق القري عن الرقابة، وتراجعت اسعارالطماطم حيث سجلت اليوم 25 جنبها للكيلو متراجعة عن الأسبوع الماضي بنحو 15 جنيها في الكيلو الواحد والبزنجان 12 جنيها والبطاطس سجل 25 جنيها للكيلو وسعر البامية 40 جنيها للكيلو والفاصوليا البيضاء 60 جنيها والخضراء 30 جنيها للكيلو والوبيا البيضاء 80 جنيها للكيلو.
وفي أسواق الفاكهة لم يختلف الحال عن أسواق الخضار الذي سجل ارتفاعا مستمرا حيث سجل سعر العنب 40جنيها للكيلوا والموز 25 جنيها للكيلو والمانجو 30 جنيها للكيلو، وسجل البلح 30 جنيها للكيلو والجوافة 30جنيها للكيلو والتين 30 حنيها والتفاح 65 جنيهًا للكيلو، والبلح الاصفر 80 جنيهًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار الفراخ الفراخ البيضاء اسواق الغربية تراجع الطماطم أسعار الخضروات اليوم جنیها للکیلو ا للکیلو فی أسواق حیث سجل
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية والتجار يرفضون التخفيض رغم تراجع الصرف
رغم الانخفاض الكبير والمفاجئ في أسعار الصرف خلال الأيام الأخيرة، لا تزال أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق داخل المناطق المحررة مرتفعة، دون أي تجاوب ملموس من قبل التجار، ما أثار استياءً شعبيًا واسعًا ودعوات لمحاسبة المتلاعبين بقوت المواطنين.
ويأتي هذا التناقض بين تحسن سعر صرف الريال اليمني وثبات الأسعار المرتفعة للسلع الاستهلاكية، ليكشف عن فجوة كبيرة في آلية ضبط السوق وغياب الرقابة الحكومية، حيث يستمر التجار في البيع بأسعار صرف سابقة تجاوزت 780 ريالًا للدولار، رغم أن سعر الريال السعودي، على سبيل المثال، تراجع صباح الخميس إلى ما بين 540 و580 ريالًا يمنيًا وفقًا لشركات الصرافة.
ويفقد المواطنون الثقة شيئاً فشيئاً في وعود التجار وأحاديثهم المتكررة عن "استقرار السوق" و"تذبذب الصرف"، حيث بات الكثيرون يرون أن هذه مجرد ذرائع لتبرير الزيادات غير المنطقية، في ظل غياب جهات رقابية تحاسب المخالفين.
وبحسب مواطنين في مدينة المكلا، فإن أغلب محلات الجملة والبقالات ترفض خفض أسعار السلع، متذرعة بأن تراجع الصرف الحالي "مؤقت"، وأن الأسعار ستعاود الارتفاع خلال الأيام القادمة، ما يجعلهم يتمسكون بالأسعار المرتفعة السابقة.
وقال أحد المواطنين لـ "نيوزيمن" أثناء توجهه لشراء احتياجاته من إحدى البقالات، إنه تفاجأ بأن الأسعار لم تتغير رغم تحسن سعر الصرف، مضيفًا: "أصحاب المحلات يرفضون تخفيض الأسعار ويقولون إنهم اشتروا البضائع بالسعر القديم المرتفع، رغم أن بعض البضائع مكدسة منذ فترة طويلة وتم شراؤها بأسعار منخفضة. في كل مرة هناك حجة جديدة لتبرير الجشع".
من جانب آخر، تشهد سوق الصرافة حالة من التفاوت وعدم الاستقرار في التسعير. ففي الوقت الذي تبيع بعض شركات الصرافة الريال السعودي بسعر 580 ريالًا وتشتريه بـ540 ريالًا، تقوم أخرى ببيعه وشرائه بنفس السعر وهو 550 ريالًا، ما يخلق حالة من الارتباك في السوق ويعزز حجة التجار بشأن غياب استقرار فعلي في أسعار الصرف.
تزايدت الأصوات الشعبية الغاضبة في مختلف المحافظات المحررة، مطالبة السلطات المحلية ووزارة الصناعة والتجارة بالتدخل العاجل وفرض رقابة حقيقية على الأسواق، لضمان أن يلمس المواطن الفقير والبسيط نتائج التحسن في سعر العملة.
ويؤكد مواطنون أن ارتفاع الأسعار لا يقتصر على السلع المستوردة فقط، بل شمل أيضًا المنتجات المحلية التي تتأثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتغيرات سعر الصرف، وهو ما يعمّق من معاناة المواطنين الذين يعيشون أوضاعًا اقتصادية خانقة.
وأضاف أحد السكان من حي فوة بمدينة المكلا: "المشكلة أن التجار يرفعون الأسعار فورًا مع كل ارتفاع للصرف، لكنهم يرفضون تخفيضها عندما ينخفض، والجهات المسؤولة غائبة وكأن الأمر لا يعنيها".
يرى مراقبون اقتصاديون أن ما يحدث يعكس غيابًا حقيقيًا للدور الرقابي لوزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية، فضلًا عن عدم وجود تسعيرة رسمية أو آلية إلزامية للتسعير تربط بين تغيّر سعر الصرف وسعر السلع في الأسواق.
ويحذر هؤلاء من أن استمرار الفوضى السعرية دون إجراءات صارمة سيؤدي إلى فقدان الثقة العامة بأي تحسن اقتصادي، ويزيد من الاحتقان الشعبي، خصوصًا في ظل غياب سياسات حمائية حقيقية للشرائح الأشد فقرًا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام