"المستوردين": مصر تستحوذ على 75.8% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لشمال إفريقيا
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية، بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالمناخ الاستثماري في مصر والذي نجح في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما أسهم بشكل كبير في ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر وتدفقه للداخل ليسجل 46 1 مليار دولار خلال السنة المالية (2023-2024) مقابل 10 مليارات دولار في السنة المالية السابقة لها، وهو أعلى رقم حققته مصر ويعد رقما تاريخيا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الإجراءات الحكومية التي اتخذتها وزارة المالية مؤخرا والتي تمثلت في تقديم المزيد من التسهيلات والحوافز الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعكس التزام الحكومة بدعم الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة مشجعة للاستثمار.
وكشف بشاي، أن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر شكل نحو 75.8 % من إجمالي التدفقات في دول شمال إفريقيا، مما يؤكد أن مصر وجهة المستثمرين الأجانب في شمال القارة السمراء لما تتمتع به من استقرار أمني وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، ووضع خطة لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال العام المالي الجديد، حيث تركز الحكومة المصرية على الترويج المكثف لفرص الاستثمار في الخارج في تحسن المناخ الاستثماري في مصر، ودعوة الشركات الأجنبية لتوطين مشروعاتها في مصر للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز، ووفرة العمالة المدربة والبنية الأساسية واتساع الأسواق المحلية والقدرة على النفاذ للأسواق الخارجية، في ظل الحوافز المقررة بقوانين الاستثمار.
وأشار متى بشاي، إلى أنه خلال المؤتمر السابق للأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، والذي أكد أن مصر تعد الوجهة الاستثمارية الأولى في أفريقيا للعام الثاني على التوالي رغم التداعيات الاقتصادية العالمية. وذكر أن نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغت 18.6 % من إجمالي الاستثمارات في أفريقيا التي بلغت 52.6 مليار دولار عام 2023.
و شدد بشاي علي ضرورة العمل علي المزيد من حوافز الاستثمار و ازالة المعوقات التي تواجه المستثمر سواء المحلي او الأجنبيى و تفعيل الرقمنة في المنشأت و الهيئات الحكومية بما يضمن سرعة انهاء التراخيص و الاجراءات اللازمة لبدء النشاط الاستثماري .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة المستوردين الاستثمارات الأجنبية التداعيات الاقتصادية العالمية الاستثمار الأجنبی المباشر
إقرأ أيضاً:
المستوردين : تراجع التضخم في نوفمبر مدفوع بانخفاض أسعار الغذاء
أرجع المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، تباطؤ وتراجع التضخم في المدن المصرية خلال شهر نوفمبر، بعد أن كان قد تسارع في الشهر السابق لأول مرة منذ أربعة أشهر، إلى الانخفاض الملحوظ في أسعار السلع الغذائية، والتي تستحوذ على الوزن الأكبر داخل مؤشر أسعار المستهلكين.
وتوقع بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، استئناف معدلات تباطؤ التضخم بداية من يناير المقبل، بما يدعم اقتراب المؤشرات من مستهدفات الحكومة والبنك المركزي بالوصول إلى رقم أحادي عند مستوى 7% ±2% خلال الربع الأخير من عام 2026.
وأشار إلى أن البيانات الرسمية كشفت تسجيل قسم الطعام والمشروبات تراجعًا قدره 2.9-%، نتيجة انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 15.8-%، والحبوب والخبز بنسبة 0.2-%، وتراجع اللحوم والدواجن بنسبة 1.5-%، والأسماك والمأكولات البحرية بنحو 0.8-%، إضافة إلى انخفاض مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2-%.
وأكد بشاي أن هناك حزمة من العوامل تُعزز قدرة الحكومة على مواصلة الاتجاه النزولي للتضخم مطلع العام المقبل، أبرزها: استمرار تراجع أسعار الغذاء، وتماسك سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتعافي الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي، ونمو التدفقات الدولارية، وتراجع تكلفة التمويل.
وتوقع رئيس لجنة التجارة الداخلية استمرار تراجع معدلات التضخم في قراءة ديسمبر، وهو ما قد يدعم اتجاه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل بمقدار يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجعه للشهر السادس على التوالي مسجلاً 10% في نوفمبر 2025، مقارنة بـ 10.1% في أكتوبر 2025، كما انخفض التضخم الشهري بنسبة 0.2%.
وأكد بشاي أن استمرار هذا المسار يعتمد على عدة عوامل رئيسية، منها استقرار سعر الصرف، وتوافر السلع بمستويات كافية، والتطورات العالمية في الطاقة والشحن، إضافة إلى حجم الطلب المحلي والسيولة المتداولة، التي ستظل مؤشرات حاسمة في تحديد الاتجاه المستقبلي للتضخم.