24 مليار دولار حجم الاستثمارات في منطقة الكوميسا خلال عام 2024
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت القاهرة خلال الفترة من 30 سبتمبر الماضي وحتى 1 أكتوبر الجاري ورشة عمل حول التعديلات المقترحة بشأن اتفاقية الاستثمار المشتركة في دول منظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا - الكوميسا، وذلك بهدف تعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية والبينية في دول التجمع، فيما شهدت الاجتماعات الإعلان عن إطلاق منصة" مجتمع ممارسة الأعمال"عبر الإنترنت لدعم بيئة الأعمال في دول التجمع.
شارك في ورشة العمل، التي استضافتها هيئة الاستثمار والمناطق الحرة في مصر ونظمتها الوكالة الإقليمية للاستثمار (RIA) التابعة لمنظمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، ممثلو وزارات الاستثمار وهيئات ووكالات ترويج الاستثمار الوطنية في الدول الأعضاء والبالغ عددها 21 دولة، بالإضافة إلى وزارة الخارجية والهجرة المصرية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وشهدت ورشة العمل الإعلان عن إطلاق منظمة الكوميسا منصة إلكترونية تحت مسمى "مجتمع ممارسة الأعمال "عبر الإنترنت"، والتي تم تصميمها لتسهيل التواصل بين الشركاء الاستراتيجيين في مجال الاستثمار وتبادل الخبرات والأفكار حول أفضل الممارسات لتعزيز مناخ الأعمال وتحسين بيئة الاستثمار.
وافتتح ورشة العمل السفير أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وشارك فيها السفير محمد قدح، الأمين العام المساعد لشؤون البرامج بمنظمة الكوميسا، و هبة سلامة، المدير التنفيذي للوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، والدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر.
وأكد السفير أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج أن اتفاقية الاستثمار في دول الكوميسا تمثل أداة مهمة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لدول التجمع، حيث تسهم في تبسيط إجراءات الاستثمار وتعزيز الشفافية والثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء.
وأضاف، أنه في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي في المرحلة الراهنة، تزداد أهمية التكامل الإقليمي وتعزيز التعاون الاقتصادي وخلق بيئة مواتية للاستثمار والتنمية المستدامة بين دول الكوميسا.
من جانبه، ألقى السفير محمد قدح أمين عام مساعد منظمة الكوميسا لشؤون البرامج، الضوء على الامكانيات الكبيرة التي تمتلكها القارة الأفريقية لجعلها أكثر جاذبية أمام الاستثمارات الدولية، مؤكدًا على أهمية التعديلات المقترحة على اتفاقية الاستثمار في دول تجمع الكوميسا التي تسهم في التغلب على التحديات الراهنة.
وشدد على أن القارة الأفريقية في حاجة إلى استثمارات في البنية الأساسية والصناعة والتصنيع الزراعي والصناعات الغذائية والدوائية من أجل دعم سلاسل القيمة وتحقيق النهوض الكامل للقارة، مؤكدًا على أهمية التكاتف والتعاون المشترك من أجل وضع إطار قانوني منظم لمراجعة اتفاقية الاستثمار ومدى توافقها مع اتفاقية التجارة الحرة القارية.
وعلقت هبة سلامة، المدير التنفيذي للوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا بقولها: "إن ممثلي الوزرات وهيئات ووكالات الترويج للاستثمار الأعضاء، ناقشوا، خلال ورشة العمل، النسخة المعدلة من اتفاقية الاستثمار في الكوميسا، كما استعرضوا خارطة الطريق لتطبيق الاتفاقية في كافة الدول الأعضاء بالمنظمة".
و أوضحت أنه مع اعتماد بروتوكول الاستثمار لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، فقد أصبح من الضروري تعديل اتفاقية الاستثمار في دول تجمع الكوميسا والتي تشكل حجر الأساس في إرساء بيئة استثمارية متناغمة في دول الكوميسا، وتعزيز قدرات هيئات ترويج الاستثمار، وزيادة الوعي بالكوميسا كوجهة استثمارية جاذبة وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تبسيط اللوائح والحد من التحديات الإدارية وتسخير الإمكانات الحقيقية لقدراتنا ومواردنا وامكاناتنا، لخلق مناخ استثماري سلس في جميع أنحاء المنطقة.
وأشارت إلى أن منطقة الكوميسا تشكل 46% من سكان قارة أفريقيا، ونحو 36.5% من مساحة القارة وأكثر من 38.5 من إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي، كما استحوذت في العام الماضي 2023 على نحو 46% من إجمالي تدفقات الاستثمار المباشر في قارة أفريقيا، وذلك وفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية-الأونكتاد، مؤكدةً أنه رغم التحديات إلا أن منطقة الكوميسا حققت طفرة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بعد جائحة "كوفيد 19"، ليصل إلى 24 مليار دولار خلال العام الحالي 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 48% مقارنة بـ 16 مليار دولار أمريكي في عام 2020.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتفاقية الاستثمار المشتركة الكوميسا منظمة الكوميسا اتفاقیة الاستثمار فی ورشة العمل فی دول
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يشارك في مائدة مستديرة مع كبار رجال الأعمال الفلبينيين وممثلي غرفة التجارة والصناعة الفلبينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الجمعة ٢٤ يوليو، في مائدة مستديرة مع عدد من كبار رجال الأعمال الفلبينيين وممثلي غرفة التجارة والصناعة الفلبينية، وبحضور وفد من رجال الأعمال المصريين، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) المنعقد بالعاصمة الفلبينية مانيلا.
وأكد الوزير عبد العاطي خلال كلمته أن العلاقات المصرية الفلبينية تشهد زخمًا متناميًا يعكس الإرادة السياسية المشتركة للارتقاء بالتعاون الثنائي، مشيرًا إلى أن مصر تنظر إلى الفلبين باعتبارها شريكًا مهمًا في منطقة جنوب شرق آسيا، وتتطلع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
واستعرض وزير الخارجية التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة، وما نفذته الدولة من إصلاحات هيكلية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد، إلى جانب المشروعات القومية الكبرى التي أسهمت في تطوير البنية التحتية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، مستعرضًا الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات، وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الغذائية، واللوجستيات، والسياحة، والاقتصاد الرقمي، مؤكدًا ما توفره مصر من مزايا تنافسية باعتبارها بوابة للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية.
كما أكد الوزير عبد العاطي حرص الحكومة المصرية على تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشددًا على أهمية توسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وزيادة معدلات التجارة والاستثمار، وتكثيف التواصل بين الشركات المصرية والفلبينية لاستكشاف الفرص المتاحة وإقامة مشروعات مشتركة تحقق المصالح المتبادلة.
وأكد الوزير عبد العاطي أن مصر تولي اهتمامًا بالغا بتعزيز علاقاتها مع الدول الآسيوية، وتطوير شراكتها مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، انطلاقًا من إيمانها بالدور الاقتصادي المتنامي الذي تضطلع به دول الرابطة، وما تتيحه من آفاق واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.
كما شهد الوزير عبد العاطي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف التجارية المصرية وغرفة التجارة والصناعة الفلبينية لتعزيز اطر التعاون بين مجتمعي الاعمال في مصر والفلبين.
وشهدت المائدة المستديرة حوارًا تفاعليًا بين الوزير عبد العاطي وممثلي كبرى الشركات الفلبينية، حيث استعرض الفرص الواعدة التي يوفرها الاقتصاد المصري، وأجاب على استفساراتهم بشأن بيئة الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية والحوافز المقدمة للمستثمرين، مؤكدًا استعداد الجهات المصرية المعنية لتقديم مختلف أوجه الدعم وتذليل أي تحديات أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار في السوق المصرية.
ومن جانبهم، أعرب ممثلو غرفة التجارة والصناعة الفلبينية وكبار رجال الأعمال عن تقديرهم لما تشهده مصر من تطور اقتصادي وإصلاحات شاملة، مؤكدين اهتمامهم باستكشاف فرص الاستثمار والتعاون مع مصر، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات أرحب.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط