تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استضافت القاهرة  خلال الفترة من 30 سبتمبر الماضي وحتى 1 أكتوبر الجاري ورشة عمل حول التعديلات المقترحة بشأن اتفاقية الاستثمار المشتركة في دول منظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا - الكوميسا، وذلك بهدف تعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية والبينية في دول التجمع، فيما شهدت الاجتماعات الإعلان عن إطلاق منصة" مجتمع ممارسة الأعمال"عبر الإنترنت لدعم بيئة الأعمال في دول التجمع.

شارك في ورشة العمل، التي استضافتها هيئة الاستثمار والمناطق الحرة في مصر ونظمتها الوكالة الإقليمية للاستثمار (RIA) التابعة لمنظمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، ممثلو وزارات الاستثمار وهيئات ووكالات ترويج الاستثمار الوطنية في الدول الأعضاء والبالغ عددها 21 دولة، بالإضافة إلى وزارة الخارجية والهجرة المصرية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

وشهدت ورشة العمل الإعلان عن إطلاق منظمة الكوميسا منصة إلكترونية تحت مسمى "مجتمع ممارسة الأعمال "عبر الإنترنت"، والتي تم تصميمها لتسهيل التواصل بين الشركاء الاستراتيجيين في مجال الاستثمار وتبادل الخبرات والأفكار حول أفضل الممارسات لتعزيز مناخ الأعمال وتحسين بيئة الاستثمار.

وافتتح ورشة العمل السفير أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وشارك فيها السفير محمد قدح، الأمين العام المساعد لشؤون البرامج بمنظمة الكوميسا، و هبة سلامة، المدير التنفيذي للوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، والدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر.

وأكد السفير أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج أن اتفاقية الاستثمار في دول الكوميسا تمثل أداة مهمة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لدول التجمع، حيث تسهم في تبسيط إجراءات الاستثمار وتعزيز الشفافية والثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء.

وأضاف، أنه في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي في المرحلة الراهنة، تزداد أهمية التكامل الإقليمي وتعزيز التعاون الاقتصادي وخلق بيئة مواتية للاستثمار والتنمية المستدامة بين دول الكوميسا.

من جانبه، ألقى السفير محمد قدح أمين عام مساعد منظمة الكوميسا لشؤون البرامج، الضوء على الامكانيات الكبيرة التي تمتلكها القارة الأفريقية لجعلها أكثر جاذبية أمام الاستثمارات الدولية، مؤكدًا على أهمية التعديلات المقترحة على اتفاقية الاستثمار في دول تجمع الكوميسا التي تسهم في التغلب على التحديات الراهنة.

وشدد على أن القارة الأفريقية في حاجة إلى استثمارات في البنية الأساسية والصناعة والتصنيع الزراعي والصناعات الغذائية والدوائية من أجل دعم سلاسل القيمة وتحقيق النهوض الكامل للقارة، مؤكدًا  على أهمية التكاتف والتعاون المشترك من أجل وضع إطار قانوني منظم لمراجعة اتفاقية الاستثمار ومدى توافقها مع اتفاقية التجارة الحرة القارية.

وعلقت هبة سلامة، المدير التنفيذي للوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا بقولها: "إن ممثلي الوزرات وهيئات ووكالات الترويج للاستثمار الأعضاء، ناقشوا، خلال ورشة العمل، النسخة المعدلة من اتفاقية الاستثمار في الكوميسا، كما استعرضوا خارطة الطريق لتطبيق الاتفاقية في كافة الدول الأعضاء بالمنظمة".

و أوضحت أنه مع اعتماد بروتوكول الاستثمار لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، فقد أصبح من الضروري تعديل اتفاقية الاستثمار في دول تجمع الكوميسا والتي تشكل حجر الأساس في إرساء بيئة استثمارية متناغمة في دول الكوميسا، وتعزيز قدرات هيئات ترويج الاستثمار، وزيادة الوعي بالكوميسا كوجهة استثمارية جاذبة وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تبسيط اللوائح والحد من التحديات الإدارية وتسخير الإمكانات الحقيقية لقدراتنا ومواردنا وامكاناتنا، لخلق مناخ استثماري سلس في جميع أنحاء المنطقة.

وأشارت إلى أن منطقة الكوميسا تشكل 46% من سكان قارة أفريقيا، ونحو 36.5% من مساحة القارة وأكثر من 38.5 من إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي، كما استحوذت في العام الماضي 2023 على نحو 46% من إجمالي تدفقات الاستثمار المباشر في قارة أفريقيا، وذلك وفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية-الأونكتاد، مؤكدةً أنه رغم التحديات إلا أن منطقة الكوميسا حققت طفرة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بعد جائحة "كوفيد 19"، ليصل إلى 24 مليار دولار خلال العام الحالي 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 48% مقارنة بـ 16 مليار دولار أمريكي في عام 2020. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: اتفاقية الاستثمار المشتركة الكوميسا منظمة الكوميسا اتفاقیة الاستثمار فی ورشة العمل فی دول

إقرأ أيضاً:

تقرير جهاز الاستثمار 2024

صدر تقرير جهاز الاستثمار لعام 2024، وهناك تقدم في عرض المعلومات لمن يتابع نشاط الصندوق.

سأركز في مقالي على صندوق الأجيال، الذي يعد ضمانة للأجيال بما يستثمره من أموال ويحقق من عوائد.

يذكر التقرير أن الاستثمار في صندوق الأجيال بلغ 7.5 مليار ريال عماني، وبمتوسط عائد بلغ 5.8% للسنوات الخمس الأخيرة، فالمحفظة تستثمر في 13 صندوقا استثماريا حول العالم.

هناك مجموعة من المخاطر والتحديات تواجهها الصناديق الاستثمارية منها مخاطر السوق؛ فتتأثر قيمتها بتقلبات السوق، حيث قد تنخفض قيمة الاستثمار بسبب التغيرات في أسعار الأصول أو الأوضاع الاقتصادية.

وتفرض الصناديق رسومًا مختلفة، مثل رسوم الإدارة ورسوم الدخول والخروج، التي قد تؤثر على العائد الإجمالي للمستثمر.

أما عن قلة التحكم؛ فالمستثمرون في صناديق الاستثمار لا يملكون سيطرة مباشرة على قرارات الاستثمار، حيث يتخذ مدير الصندوق القرارات نيابة عنهم. وهناك مشكلات تتصل بالسيولة؛ فبعض الصناديق غير قابلة للتحويل إلى نقد بسهولة إذا احتاج المستثمر الوصول إلى أمواله بسرعة. وقد تؤثر التغييرات التنظيمية والقانونية في بلد الصندوق وعائدات المستثمرين على أدائه.

أما عن مخاطر الائتمان؛ فإذا استثمر الصندوق في ديون، فقد يتعرض لمخاطر عدم سداد هذه الديون.

كما أن هناك مخاطر تتصل بالتشغيل والإدارة، فقد تحدث أخطاء في إدارة الصندوق أو مشكلات تتعلق بالسيولة، مما يؤثر على أداء الصندوق. أما الصناديق المغلقة، فيواجه المستثمرون مشكلة شراء الأسهم بعلاوة أو بيعها بخصم.

لقد زادت المخاطر المالية بسبب تقلب الأوضاع العالمية تقلبا كبيرا، ووسط صراعات كبرى بدأت تطل برأسها بقوة، فقد خسر الدولار 10% من قيمته منذ يناير 2025، مع عدم اليقين بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

لذا فاستثمار صندوق الأجيال في شراء الذهب، يعد وسيلة فعالة لتنويع محفظته الاستثمارية في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة. ويعد ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات ويقلل من المخاطر، فأداء الذهب يختلف عن أداء بقية الأصول، ويحافظ على قيمته في أوقات التضخم، ويميل للارتفاع مع ارتفاع الأسعار، فيحمي المستثمرين من فقدان القوة الشرائية في أوقات الأزمات والتقلبات الاقتصادية،

ويحافظ على قيمته على المدى الطويل. ويوفر سيولة فورية لسهولة بيعه. وهو الأفضل في نقل الثروات للأجيال كما يرى الاقتصاديون، ناهيك عن أنه يستخدم في العديد من الصناعات مما يزيد من الطلب عليه ودعم قيمته.

وأخيرا ؛ فالتقلبات التي نشهدها جعلت سعره يرتفع صعودا محققا عوائد مجزية.

مقالات مشابهة

  • 1.2 مليار دولار بارتفاع 11 %.. العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات أعلى قيمة عالمياً
  • تقرير جهاز الاستثمار 2024
  • قارب 59 مليار دولار.. الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين ينخفض 15.2% في 6 أشهر
  • مصر تنفق 550 مليار دولار في البنية التحتية لدعم الاستثمار السياحي
  • القابضة للسياحة: نستهدف 4.2 مليار جنيه استثمارات خلال العام المالي 2025-2026
  • الغرف السياحية: 550 مليار دولار ضختها الحكومة في البنية التحتية لتشجيع الاستثمار
  • الناتج المحلي الخليجي يقفز إلى 588 مليار دولار بنهاية 2024
  • أكثر من587 مليار دولار الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية في 2024
  • 47 اتفاقية بقيمة 24 مليار ريال.. السعودية.. دعم راسخ للتنمية المستدامة والازدهار في سوريا
  • الحكومة تثبت مستهدفات الاستثمارات غير المباشرة عند 166.5 مليار جنيه للأسبوع الثاني