28 مبادرة رئيسية.. كشف تفاصيل "استراتيجية التعليم 33" في دبي
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أكدت عائشة عبدالله ميران المديرة العامة لهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، أن استراتيجية التعليم في إمارة دبي E33، التي أطلقها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تمهّد الطريق أمام طفرة تطوير جديدة في قطاع التعليم في الإمارة بما تتضمنه من أهداف طموحة تستلهم رؤية القيادة للمستقبل وتواكب التطور السريع لمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، في دبي، وفي الدولة.
وقالت عائشة ميران، خلال لقاء صحافي في مقر المكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم الأربعاء بحضور ممثلي مختلف وسائل الإعلام المحلية، إن "إطلاق هذه الاستراتيجية الطموحة للتعليم في دبي للمرحلة المقبلة والتي تحمل شعار "تعليم نموذجي للجميع" يعكس التزامنا بتوفير تعليم عالمي المستوى لجميع المتعلمين في الإمارة، إذ تتمحور الاستراتيجية على تصميم الرحلة التعليمية لكل طالب منذ مرحلة الطفولة المبكرة وحتى مرحلة ما بعد التخرج، وتطوير تصاميم ونماذج تعليمية مبتكرة للتعليم والتعلم محورها الطالب تُعزِّز من ريادة دبي عالمياً لتكون من بين أفضل 10 مدن عالمية في جودة التعليم".
تمكين الطلبة الإماراتيينونوّهت إلى تركيز الاستراتيجية على صُنع نموذجٍ تعليميٍ رائد عالمياً يعزز مكانة دبي وجعلها الوجهة الأكثر جاذبية والبيئة الحاضنة للتعليم النموذجي للجميع، والتي توفر فرصاً متكافئة لجميع المتعلمين بأدوات وأساليب محفزة للتفوق والازدهار في رحلة التعليم والتعلم، بالإضافة إلى تمكين الطلبة الإماراتيين من خلال توفير خيارات تعليمية عالية الجودة وتفعيل مشاركة أولياء أمورهم في رحلة تعليم أبنائهم، وذلك بما يتماشى مع غايات خطة دبي 2033 وأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت إلى أن "الاستراتيجية الجديدة للتعليم في دبي تحتضن التنوّع الثقافي الذي تتميز به إمارة دبي، والذي سيثري بدوره تجربة التعلم لكل طالب، فضلاً عن تمكين المتعلمين من مهارات المستقبل في ظل عالم متغير بوتيرة متسارعة، لافتة إلى الاهتمام بتضمين المناهج الدراسية ما يعين الطالب على مواكبة المستجدات التقنية المحيطة ومن أهمها الذكاء الاصطناعي".
ولفتت المديرة العامة لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، إلى أن "الاستراتيجية الجديدة للتعليم في دبي تراعي مختلف الأطراف المؤثرين في العملية التعليمية لاسيما أولياء الأمور، إذ أفردت الاستراتيجية مبادرة عنوانها "شركاء المسار" من أجل تحقيق أعلى مستويات التنسيق مع ذوي الطلبة والطالبات من أجل الوصول بالعملية التعليمية إلى أفضل النتائج المرجوة".
وتنطلق استراتيجية التعليم في دبي نحو تحقيق 5 أهداف رئيسية تشكل قوة دافعة لتحقيق نقلة نوعية في منظومة التعليم في دبي، وتشمل بناء كفاءات إماراتية منتجة مؤهلة بتعليم عالي الجودة، وتوفير تعليمٌ عالي الجودة للجميع بفرص متكافئة، ومبني على أساس جودة الحياة للمتعلمين من مختلف الثقافات، والتفاعل الإيجابي بين التربويين وأولياء الأمور الذين يدعمون معاً مبدأ التعلم مدى الحياة، وجعل دبي الوجهة العالمية الأكثر جاذبية لجميع المتعلمين، وبناء بيئة تعليمية ابتكارية تُحدث تأثيراً إيجابياً وتُحفِّز النمو. وقد تم وضع مجموعة من مؤشرات الأداء المحددة لكل من الأهداف الخمسة لتقييم النتائج والإنجازات بصورة دقيقة.
وتضم استراتيجية التعليم في دبي 28 مبادرة رئيسية للتغيير، تستهدف تحقيق أفضل النتائج في مختلف المراحل العمرية والدراسية، بما يدعم مبدأ التعلم مدى الحياة لجميع المتعلمين عبر تمكين المتعلم من مهارات المستقبل، وإعطاء الأولوية لجودة حياة الطالب وتطوره على المستوى الشخصي، وغرس الثقافة والقيم الإماراتية في المجتمع التعليمي.
وتشمل مبادرات التغيير، المندرجة في إطار استراتيجية التعليم، إطلاق "جواز المتعلم" وهي مبادرة تتضمن بناء ملف لكل طالب ومتابعة تحصيله العلمي على مدى رحلته التعليمية، إلى جانب إطلاق مبادرات أخرى لتشجيع استخدام اللغة العربية في الحياة اليومية بطريقة فعالة ومبتكرة، والاستفادة من التنوّع الثقافي في عيش تجربة تعلُّم عالمية، وتعزيز الابتكار ليصبح جزءاً لا يتجزأ من العملية التعليمية.
وتتضمن الاستراتيجية ضمن مبادراتها توفير حوالي 49 ألف مقعد دراسي برسوم معقولة بحلول 2033 دعماً، لتعزيز جودة الحياة في الإمارة، وتعزيز مكانة المعلمين في المجتمع والتعبير عن التقدير والامتنان للتربويين المتميزين في دبي، واجتذاب 3000 تربوي إماراتي للعمل في قطاع التعليم الخاص بدبي بحلول 2033.
كما تتضمن الاستراتيجية، عدداً من مبادرات التغيير التي تحفز المشاركة الإيجابية والفعالة لأولياء الأمور في رحلة تعليم أبنائهم، بالإضافة إلى تزويدهم بالأدوات التي يحتاجونها ضمن بيئة تعليمية نابضة بالحياة وحاضنة للابتكار، وإطلاق مبادرات نوعية تثري رحلة المتعلم في دبي وتنمي مهاراته الحياتية والإبداعية والتفكير النقدي، فضلاً عن توفير إرشاد مهني في سن مبكرة يوجه المتعلِّم نحو مستقبل يلائم مواهبه، وضمان التحاقه بأفضل الجامعات العالمية المرموقة، وتعزيز تنافسية الخريجين في إمارة دبي إقليمياً ودولياً، مع مضاعفة حجم السياحة التعليمية القادمة إلى دبي بمقدار 10 أضعاف، واستقطاب أفضل الجامعات العالمية وتوفير فرص تدريبية ومهنية بمعايير عالمية.
وجرى إعداد استراتيجية التعليم في دبي E33، بالتشاور مع المعنيين في قطاع التعليم من مختلف المجالات، من خلال 50 جلسة تشاورية، والتواصل مع 290 مؤسسة تعليمية تشمل مراكز طفولة مبكرة ومدارس ومعاهد تدريبية ومؤسسات تعليم عالٍ، والاستماع لآراء أكثر من 700 مشارك من تربويين ومعلمين ومديري مدارس وأولياء أمور ورؤساء جامعات وآخرين، إذ شملت المناقشات كافة الجوانب المتعلقة بالعملية التعليمية والمؤثرة فيها سواء بشكل مباشر أو بصورة غير مباشرة، حرصاً على خروج الاستراتيجية على الوجه الذي يضمن الوصول إلى المستهدفات المرجوة لهذا القطاع المهم والحيوي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات استراتیجیة التعلیم فی التعلیم فی دبی
إقرأ أيضاً:
المشاط تعرض التجربة المصرية في جلسة رئيسية لاجتماعات مجموعة العشرين نظمها الاتحاد الأفريقي ومنظمة OECD
خلال فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وشارك في الفعالية السيدة/ آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولةلشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، والسيد/ أنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجلالتنمية (AECID)، والسيدة/ سيسيليا أوغاز إسترادا، نائبةالمدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجةوالسياسات، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دولجنوب أفريقيا، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ)، وغيرهم من الشركاء.
وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.
وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً”، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.
وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي.
وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “مؤسسات مالية عادلة”، من خلال دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة