الثورة نت:
2025-06-01@03:36:28 GMT

إسرائيل غُده سرطانية لخدمة مصالح الاستعمار

تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT

 

 

أوجد الغرب إسرائيل كمشروع استيطاني لخدمة مشاريعه الاستيطانية ولضمان استمرار التخلف والفرقة والشتات، وضمان تفوق الغرب إلى مالا نهاية. ولذلك ادخل الوطن العربي في أزمات وحروب متواصلة ما أن تنتهي واحده حتى تبدأ الأخرى. ليست هذه المرة التي يتعرض الوطن العربي والمسلمون للغزو والعدوان ـ الصليبيون أتوا وغادروا، لكن هذه المرة تم التأسيس للتوطين من خلال البعد الديني والعقيدة اليهودية بعد فشل الحملات الدينية الصليبية المعتمدة على العقيدة النصرانية حيث أثمر التعاون بين اليهود والنصارى وتم فصل المشرق العربي عن المغرب وفقا للخطة التي أعدها رئيس الوزراء البريطاني (كامبل بنرمان) من المهم إنشاء وإقامة حاجز قوي وغريب على الجسر الذي يربط البحر الابيض المتوسط بالبحر الاحمر.

إنشاء هذه الدولة في هذه المنطقة على مقربة من قناة السويس سيكون مفيدا، قوة معادية لأهل البلد وصديقة للدول الأوربية.
فإسرائيل صديقة لكل الدول الأوربية عدوة للعرب والمسلمين، وسبق هذا التصريح دعوة إمبراطور فرنسا نابليون بونابرت إلى تأسيس دولة لليهود في فلسطين وذلك خلال حملته لاحتلال مدينة عكا الفلسطينية عام1799م أي قبل مائة سنة من تصريح بانرمان، لكن بانرمان جمع قادة الدول الأوربية في مؤتمر استمر لعامين وأقروا إنشاء دولة إسرائيل لتكون في خدمتهم ولتحقيق سياسة التفرقة والتبعية وتكريس التخلف والانحطاط.
كانت الإمبراطورية البريطانية الأساس في التأسيس والتنفيذ وأنظمت اليها أمريكا ودعمت فكرة الحلف الصليبي اليهودي رغم معارضة بعض اليهود الصهاينة كما صرح الرئيس الأمريكي آنذاك هاري ترومان 1945ـ1953م. لقد كان لدينا معارضين حتى بين اليهود الصهاينة ضد أي شيء يجب القيام به اذا لم يتمكنوا من الحصول على فلسطين كاملة ـلقد تم تقديم كل شيء لهم على طبق من فضة ولم يضطروا لعمل أي شيء ـ إما عن الكيفية التي استخدمت كان علينا أن نأخذها بدفعات صغيرة، لأننا لا نستطيع تحريك 5او6مليون إنسان من البلد وإعادة ملئها بـ 5 او6 ملايين آخرين، وبرغم كل الاعتراضات فعلنا كل شيء وتم إنجاز العمل وهو يعمل الآن بنجاح.
إسرائيل تعمل كمشروع استيطاني من اجل تحقيق أهداف التحالف الصهيوني الصليبي، وكل هذا الإجرام يمثل توجهات تلك الأطراف المساهمة فيه إضافة إلى الأطراف العربية المساهمة والداعمة بالخذلان والخيانة والعمالة.
صحيح أن الثورات العربية قد أخرجت الاحتلال بوجهه العسكري من أقطار الوطن العربي لكن السياسات القطرية تعمل جاهدة على تنفيذ كل توجهات الحلف بكل تفاصيلها وفي مختلف المجالات، فالجيوش العربية تقف حامية وحارسة للحدود التي رسمها الاستعمار والحواجز متنامية، والسياسات متباعدة تسير بعكس معطيات الواقع الطبيعية والتاريخية والدينية مثل اللغة والتاريخ والدين والأصل والعادات والتقاليد، وكل ذلك من اجل المعطيات المفروضة من الشرق أو الغرب، بل أن الأنظمة القائمة على شؤون الحكم تستغل الإمكانيات الوطنية لخدمة المشاريع الإجرامية وللقضاء على كل التوجهات التي تخدم بلدانها وشعوبها التي تهتف باسمها.
تسقط الأنظمة وتأتي غيرها لكن المحصلة محددة سلفا من الخارج. الإمكانيات مهدرة والمواطنة مستباحة والحقوق مصادرة، والحملات الموجهة لتدمير أساسيات التوحد كلما سقطت واحدة قامت غيرها أسوأ منها.
حملات ممنهجة للاختلاف الديني، سنة وشيعة وغير ذلك من المسميات. ومثل ذلك في الاقتصاد والتنمية والسياسة وغيرها.
في جلسة استماع لعميل استخبارات سابق (مايكل شوير) تحدث عن أسباب تدهور الوطن العربي وتنامي المعارضة للغرب وأمريكا. والمحفز الرئيسي لصالح الجهادية الإسلامية لخلص ذلك بالجمل الأتية:
1ـدعمنا للإسرائيليين وضمان صعودهم مقابل العمل على تدهور الوطن العربي.
2ـ دعم الغرب للطغيان لأكثر من خمسين عاما في العالم العربي والإسلامي كمحفز للتواجد في شبه الجزيرة العربية.
3ـ قدرتنا لفترات طويلة على الحصول على النفط بأسعار اقل بكثير من أسعار السوق.
4ـالتواجد العسكري الغربي في بلدان العالم الإسلامي والعربي.
5ـ الاستعداد الدائم لتصنيف أي مجموعة سكانية أو عرقية لا يحبها احد حلفائنا سواء من الروس أو الصينيين أو غيرهم على انهم إرهابيون.
فمثلا تم تشويه الجهاد في العالم الإسلامي على انه إرهاب. وتم اغتيال كثير من المواطنين في بلدانهم دون أن يكون لهم نشاط إرهابي. وأيضا تم إنشا جماعات إرهابية تديرها المخابرات الأجنبية واسند اليها القيام بأعمال تشوه حقيقة الجهاد الإسلامي وهي فكرة استخدمتها أمريكا لاغتيال قادة الجهاد الأفغاني بعد خروج الاتحاد السوفيتي حتى لا يتحولوا إلى مجاهدين ضد اليهود على ارض فلسطين وفق خطة أعدتها المخابرات الأمريكية وأشرف عليها المرشح الرئاسي السابق جون مكين والمرشحة هيلاري كلنتون واعترف بها الرئيس ترامب.
لقد اسند إلى هذه الجماعات الإرهابية تصفية زعماء الجهاد الذين يخشاهم الغرب خاصة من لهم توجهات تحررية كما حدث في اغتيال احمد شاه مسعود وعبدالله عزام وغيرهم كثير حيث تم تصنيفهم من مجاهدين إلى إرهابيين يجب القضاء عليهم.
وتم إنشا جماعات إرهابية استخباراتية تحت مسميات إسلامية يديرها اليهود والمتحالفون معهم من المخابرات الأمريكية والبريطانية والفرنسية وغيرها من دول الغرب، وهذه الجماعات لا تظهر إلا عندما يراد القيام بتصفية المخالفين للغرب تفتك بالمسلمين وتخدم توجهات الغرب، ولا ادل على ذلك من غيابها للرد على جرائم الصهاينة على ارض غزة، بل أنها أعلنت الحرب على المقاومة تحت مبرر عدم الالتزام بتعاليم الإسلام.
ومثال أخر على التبعية، حينما فشلت أمريكا في دخول الفلوجة ظهرت بصورة مفاجئة جمعات مثل ـالزرقاوي ـ والبغدادي ـ مما أتاح لأمريكا دخول الفلوجة بعد قصفها بالفسفور المحرم دوليا، ومع ذلك خرجت تلك الجماعات سالمة ولم يصبها أذى وامتلأت المقابر بالضحايا من الشباب. ثم ظهرت تلك الجماعات في مناطق أخري تتبني التفجيرات التي حصدت المئات من الأبرياء.
وكشفت وسائل الإعلام العالمية حقيقة تلك الجماعات وانه تم تجنيدها للعمل على تشويه الجهاد الإسلامي وتشويه كل القوي المقاومة إسلامية أو قومية أو غيرها والتي لا تتفق مع توجهات التطبيع والتبعية والعمالة للحلف الصهيوني الصليبي.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

إجراءات قانونية جديدة تمنع الحجز على أموال الجماعات الترابية

زنقة 20 | الرباط

يقترب مشروع قانون المسطرة المدنية، من سلك كافة مساطر المصادقة النهائية ليصبح ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.

المشروع حاليا هو قيد القراءة الثانية داخل البرلمان، وفي خضم ذلك فإنه خلق جدلا قانونيا و حقوقيا كبيرا في مختلف الاوساط.

المحامي محمد المو بهيئة الرباط، تطرق إلى ما أسماها “إجراءات تفضيلية لصالح الدولة على حساب المتقاضين في مشروع قانون المسطرة المدنية”.

و يقول المحامي ألمو، أن الفصل 502 من مشروع القانون في صيغته النهائية “يمنح حصانة خاصة لاموال الدولة بحيث يمنع الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها، في الصيغة النهائية لقانون المسطرة المدنية”.

و ذكر أن الأمر يعيدنا إلى النقاش و الجدل الذي دار حول المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020.

و أوضح ألمو أنه في حالة امتناع الدولة عن تنفيذ الاحكام القضائية لا يمكن للأفراد والشركات الحجز على اموالها وبذلك يفقد هؤلاء أهم ضمانة لاستخلاص حقوقهم.

و أكد أن “الاصل ان الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ الا في حالات استثنائية حصرية ومحدودة (الاحوال الشخصية -الزور-التحفيظ العقاري) الا إنه بمقتضى الفصل 383 من المشروع الطعن بالنقض يوقف التنفيذ بقوة القانون اذا كانت الطاعنة هي الدولة او الجماعات الترابية.”

“كما يوقف التنفيذ ايضا بقوة القانون اذا كانت الطاعنة بالنقض هي شركات الدولة بمعنى اذا كانت الدولة هي المحكوم عليها استئنافيا وتقدمت بالطعن بالنقض لا يمكن التنفيذ عليها الا بعد انتهاء مسطرة النقض” بحسب المحامي.

و يضيف أنه ” إذا صدر القرار الاستئنافي لصالح الدولة وشركاتها، وكان الطاعن بالنقض هو شخص عادي أو شركة عادية، فالطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ، بالتالي من الواجب على الأشخاص العاديين والشركات العادية التنفيذ بمجرد صدور القرار الإستئنافي”.

مقالات مشابهة

  • بعد رفض إسرائيل .. الوفد الوزاري العربي بشأن غزة يعقد اجتماعه في الأردن
  • الوفد الوزاري العربي يندد بمنع إسرائيل زيارته إلى الضفة
  • فضل العشر الأول من ذي الحجة على غيرها من الأيام.. الأفضل عند الله
  • صحيفة إسرائيلية: تركيا أصبحت القوة الجديدة التي تُقلق إسرائيل في الشرق الأوسط!
  • الوفد الوزاري العربي يؤجل زيارة رام الله بسبب رفض إسرائيل
  • بعد رفض إسرائيل.. تأجيل زيارة الوفد الوزاري العربي إلى رام الله
  • ‏الخارجية الأردنية: الوفد الوزاري العربي يندد بتعطيل إسرائيل زيارته إلى الضفة الغربية المحتلة
  • مصدر برئاسة الجمهورية لـ سانا: تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الأخويّة والتنسيق الثنائي بين سوريا والكويت، وبحث سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسيّة والاقتصاديّة، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز العمل العربي المشترك
  • إجراءات قانونية جديدة تمنع الحجز على أموال الجماعات الترابية
  • مسؤول حوثي: ارتفاع عدد الطائرات المدنية التي دمرتها إسرائيل في مطار صنعاء إلى 8