«فيتش سليوشنز» تكشف أثر الحرب على اقتصاد لبنان
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
قالت رامونا مبارك، رئيسة الخدمات المصرفية والمالية في فيتش سليوشنز، إنه مع تحول الصراع في منطقة الشرق الأوسط إلى حرب واسعة النطاق، نتوقع الآن انكماشا اقتصاديا في لبنان يتراوح بين 10% و15%.
وأشار تقرير لوحدة التحليل «BMI» التابعة لفيتش سليوشنز، إلى نزوح نحو مليون شخص نتيجة الحرب في لبنان بما يمثل 20% من السكان، كما أن حوالي 34% من القوى العاملة في لبنان موجودة في النبطية والجنوب وبعلبك الهرمل والبقاع.
وأضافت بي إم أي، أن حجم الدمار المادي في لبنان ارتفع لأكثر من 5 مليارات دولار بما يمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وهو أدني من حجم أضرار الحرب المباشرة في عام 2006، والتي قدرت بـ 2.8 مليار دولار أمريكي.
وأكمل تقرير وحدة البحوث، بالنسبة لنشاط المطارات في لبنان، لا يكاد يذكر، وتخدمه شركة طيران الشرق الأوسط فقط في هذه المرحلة، وتتركز أعماله في الغالب على مغادرة أو وصول السكان العائدين من الرحلات قبل الحرب.
وعن القطاعات الاقتصادية في لبنان، قالت: أثرت الحرب بشكل مباشر غير مباشر بالبناء وتجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم والتعليم الخاص والعام وخدمات الأعمال الأخرى بما يعادل 70% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعن التضخم، قالت رامونا مبارك، نتوقع زيادات متجددة في معدل التضخم، لكن المعدلات ستبقى أقل من 50% من أحدث رقم لشهر أغسطس هو 35% على أساس سنوي.
وأضافت رئيسة الخدمات المصرفية والمالية في فيتش سليوشنز، "ستزداد المساعدات والتحويلات الخارجية، ومع ذلك، نظرا لانتشار الاقتصاد النقدي، إذا رأينا اضطرابات في الواردات، فهناك خطر حدوث نقص في الأوراق النقدية المادية بالدولار الأمريكي".
اقرأ أيضاًانخفاض معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 49.38% خلال سبتمبر
أبرز تصريحات «مدبولي».. الحكومة تعلن خطوات جريئة لدعم الاقتصاد وخفض التضخم وتحقيق الاستقرار في ظل الظروف الراهنة
معدل التضخم في منطقة اليورو يسجل 1.8% خلال سبتمبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: لبنان التضخم الحرب الحرب في لبنان التضخم في لبنان فی لبنان
إقرأ أيضاً:
اتهام طيران إلعال الإسرائيلي باستغلال الحرب لتحقيق أرباح احتكارية
اتهمت دعوى قضائية جماعية شركة الطيران الإسرائيلية إلعال المملوكة لعائلة روزنبرغ بتحقيق أرباح احتكارية غير مشروعة على حساب المواطنين الإسرائيليين خلال فترة الحرب، مستغلة انسحاب الشركات الأجنبية وارتفاع الطلب، لترفع أسعار التذاكر بشكل مبالغ فيه، مع تقليص التكاليف وتحقيق أرباح فاحشة.
الدعوى التي تم تقديمها بتاريخ 10 يونيو/حزيران الجاري يقودها المحامي إيلان فردنيكوف بمساعدة مكتبي المحاماة الدكتور طال روتمن وعدي تسيترون، وتستند إلى رأي خبير المنافسة وأستاذ القانون دافيد جيلا.
أرباح مفرطةوبحسب صحيفة كالكاليست الإسرائيلية الاقتصادية، فقد شهدت شركة إلعال قفزة غير مسبوقة في صافي أرباحها بنسبة 390%، حيث ارتفعت من 113 مليون دولار عام 2023 إلى 554 مليونا عام 2024.
وأوضحت "كالكاليست" أن السبب لا يعود فقط لارتفاع الطلب بعد توقف رحلات الشركات الأجنبية، بل إلى الزيادة الحادة في أسعار التذاكر رغم انخفاض نفقات الشركة بنسبة 3%.
ووفقا للدعوى، فإن أسعار التذاكر في خطوط إلعال ارتفعت بمعدل 14.3% في عام 2024، و16.9% في أول 3 أرباع السنة، في حين بلغ هامش الربح على كل كيلومتر طيران للراكب 29.5%، وهو ما يمثل 4.8 أضعاف متوسط شركات الطيران الأجنبية الذي لا يتجاوز 6.1%.
إعلانكما بلغت العائدات على رأس المال التشغيلي 37.8%، وهو ما يفوق بـ4 أضعاف المعدل الطبيعي في صناعة الطيران.
وقالت "كالكاليست" إن الشركة استفادت من أوامر الدولة ومكانتها الخاصة في ظل "السهم الذهبي" الذي تتمتع به، والتي ألزمتها بالاستمرار في تشغيل الرحلات من وإلى إسرائيل خلال الحرب، مما منحها وضعا احتكاريا فعليا في 20 من أصل 24 خطا جويا تم فحصها، بحسب تقييم خبير المنافسة دافيد جيلا.
تضخم رواتب الإدارة وتوزيع مكافآتونقلت "كالكاليست" أن الشركة زادت في ذروة الأزمة رواتب كبار المسؤولين، إذ حصلت المديرة العامة دينا بن طال غننسيا على زيادة بنسبة 10.2%، ليصل أجرها السنوي إلى 6.5 ملايين شيكل (1.86 مليون دولار)، في حين ارتفعت رواتب 5 من كبار مسؤولي الشركة بنسبة 24.2%، كما دفعت الشركة مكافآت للعاملين بلغت قيمتها 103 ملايين دولار، في وقت كان يفترض فيه توجيه هذه الموارد للتخفيف عن المسافرين.
وبحسب "كالكاليست"، فقد حاولت الشركة لاحقا تحسين صورتها عبر تقديم خصومات محدودة لمجندي الاحتياط وأفراد قوات الأمن، وفي المقابل وزعت أكواد خصم بنسبة 25% على موظفيها وأقاربهم ومقربين منها، وهو ما أثر على متوسط الأسعار الظاهر، لكنه لم ينعكس فعليا على عامة المستهلكين.
الدعوى تؤكد أن "إلعال" لم تصل إلى وضعها الاحتكاري بفضل ابتكار أو تنافس مشروع، بل "سقط عليها كالمطر من السماء" وفق تعبير مقدمي الدعوى نتيجة مأساة وطنية استثنائية (الحرب) التي استغلتها لجني الأرباح من جمهور عالق ومضطر.
وتطالب الدعوى بتعويض المتضررين بمبلغ 50 دولارا عن كل تذكرة بيعت بسعر مرتفع خلال فترة الطوارئ.
ووفق تقديرات "كالكاليست"، فإن نحو 2.3 مليون تذكرة بيعت بأسعار مرتفعة، مما يعادل ضررا غير مادي بقيمة 115 مليون دولار، إلى جانب مطالبة بتعويض مالي مباشر بقيمة 483 مليون دولار.
إعلانوأشارت "كالكاليست" إلى أن هيئة حماية المستهلك والمنافسة تواصل التحقيق فيما إذا كانت "إلعال" قد استغلت الأوضاع الأمنية لتوليد أرباح مفرطة بصورة احتكارية.
واختُتم نص الدعوى بما وصفته بـ"فعل خسيس وغير قانوني ولا أخلاقي"، مشددة على أن الهدف من سياسة التسعير هذه هو "تضخيم جيوب أصحاب الاحتكار وموظفيهم ومساهميهم بمليارات الشواكل، في وقت كانت فيه حياة آلاف الجنود والمدنيين تنهار وتُسفك دماؤهم".
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك