الأسهم الأوروبية تتراجع والأنظار على بيانات التضخم
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
انخفضت الأسهم الأوروبية، الخميس، متأثرة بتراجع سهم شركة "ساب" الألمانية للتكنولوجيا، في حين يترقب المستثمرون بيانات التضخم الرئيسية في منطقة اليورو واقتصاداتها الرئيسية.
وانخفض المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.2 بالمئة، إلى 519.90 نقطة، بحلول الساعة 0707 بتوقيت غرينتش.
وتراجع سهم "ساب" اثنين بالمئة، مما دفع قطاع التكنولوجيا للهبوط بنحو واحد بالمئة، بعد تقرير ذكر أن ممثلي ادعاء أميركيين يوسعون تحقيقا بشأن تلاعب محتمل في الأسعار من قبل الشركة الألمانية المطورة للبرمجيات.
وصعد قطاع شركات الطاقة 0.3 بالمئة مع ارتفاع أسعار النفط، وسط مخاوف من اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط.
في غضون ذلك، قالت إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، إن من المرجح بشكل متزايد أن يتراجع التضخم في منطقة اليورو، إلى المستوى الذي يستهدفه البنك البالغ اثنين بالمئة، متخلية بذلك عن تحذير تطلقه منذ فترة طويلة بشأن صعوبة ترويض نمو الأسعار، وهو ما قد يعزز رهانات خفض أسعار الفائدة.
ومن المنتظر صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في منطقة اليورو، وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، خلال الساعة الأولى من التداول.
ومن المرجح أن تظهر البيانات مزيدا من التباطؤ في نشاط الخدمات، وتعزز التوقعات بخفض المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة.
ومن المقرر صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات في بريطانيا الساعة 0830 بتوقيت غرينتش، في حين من المقرر نشر بيانات أسعار المنتجين في منطقة اليورو الساعة 0900 بتوقيت جرينتش.
وارتفع مؤشر فاينانشال تايمز البريطاني 0.3 بالمئة، بعد تقرير نقل عن محافظ بنك إنجلترا المركزي، آندرو بيلي، قوله إن البنك قد يتحرك بسرعة أكبر لخفض أسعار الفائدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ستوكس 600 ساب شركات الطاقة منطقة اليورو بريطانيا فاينانشال تايمز الأسهم الأوروبية منطقة اليورو دول منطقة اليورو اقتصاد منطقة اليورو التضخم بمنطقة اليورو أسواق منطقة اليورو الشركات الأوروبية مؤشرات أوروبا ستوكس 600 ساب شركات الطاقة منطقة اليورو بريطانيا فاينانشال تايمز أسواق فی منطقة الیورو
إقرأ أيضاً:
قبل اجتماع البنك المركزي.. ماذا يتوقع الخبراء بشأن أسعار الفائدة؟ ( تفاصيل)
يعقد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، ثالث اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال عام 2025، وسط توقعات قوية باتخاذ قرار جديد بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، بعد تراجع معدل التضخم خلال الأشهر الأخيرة.
رفع سابق للفائدة في أبريليأتي هذا الاجتماع بعد أن قرر البنك في أبريل الماضي رفع أسعار الفائدة بواقع 2.25%، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 25%، وعلى الإقراض إلى 26%، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ أكثر من أربع سنوات ونصف.
ويرى محللون ومصرفيون أن البنك المركزي يتجه إلى خفض سعر الفائدة خلال اجتماع الغد، ولكن بوتيرة أبطأ من الاجتماع السابق، حيث من المرجح أن يتراوح الخفض المتوقع بين 1% و2%. ويهدف هذا التوجه إلى مراقبة التطورات التضخمية وتخفيف الضغوط السعرية دون التأثير سلبًا على الاستقرار الاقتصادي.
تضخم متذبذب وتأثيرات الوقود
وكان معدل التضخم في المدن المصرية قد شهد تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض من 24% في يناير إلى 12.6% في فبراير الماضي. إلا أن التضخم عاد للارتفاع بشكل طفيف في مارس مسجلًا 13.6%، وواصل صعوده في أبريل ليصل إلى 13.9%، وذلك نتيجة لزيادة أسعار البنزين والسولار.
رغم ارتفاع معدل التضخم السنوي في أبريل، إلا أن شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية أكدت وجود "مساحة واسعة" لدى البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 2%، مستندة في ذلك إلى استقرار العائد الحقيقي على الجنيه المصري، والذي بلغ 11.4% في أعقاب انخفاض التضخم في فبراير.
من جانبها، توقعت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي للأوراق المالية، أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنسبة 2% في الاجتماع المقبل، مشيرة إلى استقرار الوضع الخارجي لمصر، وتطابق أرقام التضخم في أبريل تقريبًا مع تقديرات الشركة وتوقعات رويترز.
وأوضحت منير أن معدل التضخم السنوي البالغ 13.9% في أبريل جاء متماشيًا مع التقديرات، ما يمنح صناع السياسة النقدية الثقة في اتخاذ قرارات داعمة للنمو.
أهداف التضخم على المدى المتوسط
ويستهدف البنك المركزي المصري خفض معدل التضخم إلى 7% بزيادة أو نقصان 2%، وذلك خلال الربع الرابع من عام 2026، ما يعكس استراتيجية طويلة الأجل لاحتواء التضخم ضمن مستويات مستهدفة.
الخبراء يتوقعون خفضًا تدريجيًا
بدورها، توقعت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي أن يخفض المركزي سعر الفائدة بما يتراوح بين 1% و2% في اجتماعه المقبل، في خطوة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتقليص الآثار السلبية لارتفاع أسعار الوقود.
وفي السياق نفسه، رجح محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن يتخذ البنك قرارًا بتخفيض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1.25% و1.5%، مع ضرورة التريث حتى يتم التأكد من أن التضخم يتخذ مسارًا نزوليًا، مع مراعاة ملاحظات صندوق النقد الدولي.
من جانبه، يرى محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن خفض الفائدة سيكون أقل من الاجتماع السابق، وقد لا يتجاوز نسبة 1%.
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية