تباطؤ نمو الاقتصاد المصري إلى 2.4% بالعام المالي الماضي
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
قالت وزارة التخطيط المصرية، الخميس، إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2.4 بالمئة في الربع الرابع من السنة المالية 2023-2024 ليبلغ معدل النمو السنوي 2.4 بالمئة، انخفاضا من 3.8 بالمئة في السنة المالية السابقة.
وبحسب بيان وزارة التخطيط فإن "تباطؤ النمو جاء على خلفية تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية، والتوترات الچيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، والتي انعكست تأثيراتها على الأداء الاقتصادي لمصر".
وأضافت أن النمو تأثر أيضا "بالسياسات الانكماشية التي انتهجتها الحكومة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها حوكمة الاستثمارات العامة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الشرق الأوسط مصر الاقتصاد المصري الشرق الأوسط اقتصاد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يرأس وفد المملكة المُشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول الخليج بالكويت
رأس معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وفد المملكة المُشارك في الاجتماع “123” للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد اليوم في دولة الكويت، برئاسة معالي وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في دولة الكويت المهندسة نورة الفصام، وبمشاركة وزراء المالية بدول المجلس، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون الأستاذ جاسم محمد البديوي.
واستعرض الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، ومنها التوصيات المرفوعة من قِبل لجنة الوكلاء، والمستجدات التي تتم متابعتها من قِبل الأمانة العامة, إلى جانب مناقشة نتائج اجتماعات لجنة محافظي البنوك المركزية وهيئة الاتحاد الجمركي ولجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، ولجنة السوق الخليجية المشتركة.
وعلى هامش الاجتماع، وقع معالي الأستاذ محمد الجدعان مذكرة تفاهم مع معالي المهندسة نورة الفصام، للتعاون في المجال المالي لتعزيز وتطوير العلاقات بين الوزارتين وزيادة التعاون بينهما في المجال المالي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل وفدًا من أعضاء البرلمان الهندي
وأوضح الجدعان أن هذه المذكرة تأتي في إطار تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف القضايا الإقليمية والدولية ومن ضمنها المجال المالي من خلال المنظمات والمؤسسات الدولية، لافتًا النظر إلى أهمية مذكرة التفاهم في تطوير الأنظمة والتشريعات المالية وحوكمتها في القطاع العام.
إلى ذلك شارك معاليه في حفل تدشين الحملة الإعلامية الموحدة للسوق الخليجية المشتركة، التي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهداف السوق الخليجية المشتركة ومكتسباتها، وتسليط الضوء على ما توفره من فرص نوعية لمواطني دول المجلس في مختلف المجالات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.