كيف ألقت الأحداث الراهنة بظلالها على ملف رئاسة البرلمان العراقي؟ - عاجل
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم الخميس (3 تشرين الأول 2024)، وجود صعوبة في حسم ملف رئاسة البرلمان في ظل ما تشهده المنطقة من أزمة خطيرة على المستوى الأمني.
وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "كل القوى السياسية الحالية منشغلة تماماً بالتطورات الأمنية الخطيرة في المنطقة، خاصة بعد ما حصل في لبنان، فهذا الامر أوقف كل الملفات السياسية الداخلية وأصبح الكل منشغل بالملف الإقليمي والدولي والجميع يعمل من مكانه على حفظ سيادة العراق وإبعاده عن الحروب".
وبيّن أنه "لا يمكن حسم ملف خلافي في ظل هذه التطورات وانشغال الكل بهذه الأوضاع، خاصة ان القوى السياسية السنية مازالت مختلفة فيما بينها ولا يوجد أي تقدم بهذا الملف طيلة الفترة الماضية، والحوارات شبه متوقفة في الوقت الحالي، ولهذا من صعب حل الازمة في المدى القريب".
وأخفق البرلمان خمس مرات تباعا في حسم ملف رئاسة مجلس النواب، في ظل انقسام بين الأطراف السياسية في دعم أحد المرشحين للمنصب، وهما محمود المشهداني مرشح حزب تقدم، وسالم العيساوي مرشح السيادة والعزم والحسم، والذي حصل على أغلبية الأصوات خلال جلسة البرلمان الأخيرة. وشهدت الجلسة الأخيرة لانتخاب رئيس البرلمان العراقي الجديد، التي عقدت في نهاية أيار الماضي، عراكاً بالأيدي. وأصيب أحد النواب بجرح في رأسه جراء مشاجرة بين نائبين ينتمي كل واحد منهما إلى حزب يُنافس الآخر للظفر بالمنصب، فضلا عن شتائم وسباب بين نواب ورئيس البرلمان بالنيابة محسن المندلاوي، الأمر الذي أفضى إلى تدخل قوات الأمن لفض الشجار، ومغادرة معظم النواب ورؤساء الكتل السياسية قاعة البرلمان، ورفع الجلسة حتى إشعار آخر.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب:البرلمان الحالي الأسوأ من حيث الأداء
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 2:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب أمير المعموري، الاحد، رئاسة مجلس النواب بالمسؤولية المباشرة عن تعطيل أغلب القوانين المهمة التي لم يُصوّت عليها خلال الدورة التشريعية الحالية، مؤكداً أن الخلافات السياسية وغياب الجدية داخل هيئة الرئاسة شلّت العمل البرلماني.وقال المعموري في تصريح صحفي، إن “الدورة التشريعية الحالية كانت الأسوأ من حيث الأداء التشريعي، نتيجة التعطيل المتكرر للجلسات وعدم إدراج القوانين المهمة على جداول الأعمال، وهو أمر تتحمل مسؤوليته الكاملة رئاسة البرلمان”.واضاف أن “القوى السياسية المهيمنة تعاملت مع البرلمان كأداة لتصفية الحسابات، وليس كسلطة تشريعية تمثل صوت الشعب”، مؤكدا أن “البرلمان عجز عن أداء دوره التشريعي والرقابي بسبب غياب الجدية من هيئة الرئاسة واستمرار الخلافات السياسية داخلها”.