رسائل الرئيس السيسي في حفل تخريج الكليات العسكرية: موقفنا ثابت بإقامة فلسطين
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من الرسائل خلال كلمته في حفل تخريج الكليات العسكرية بمناسبة الذكرى 51 لنصر أكتوبر، إذ أكد أن مصر أن تحيي ذكرى انتصارات أكتوبر العظيمة، التي تتزامن مع احتفالنا بتخريج دفعات جديدة، من طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية، لينضموا إلى ساحات الشرف والبطولة، أما أهم تلك الرسائل فهي كالتالي:
- احتفال العام بذكرى نصر أكتوبر المجيد، تأتي في ظرف بالغ الدقة فى تاريخ منطقة الشرق الأوسط الذي يموج بأحداث دامية متصاعدة، تعصف بمقدرات شعوبها، وتهـدد أمــن وســلامة بلـدانها.
- أن اللحظة التاريخية الفارقة التي تمر بها المنطقة الان، تدعونا للتأكيد مجددا، بأن السلام العادل هو الحل الوحيد، لضمان التعايش الآمن والمستدام، بين شعوب المنطقة.
- أن التصعيد والعنف والدمار يؤدون إلى دفع المنطقة نحو حافة الهاوية، وزيادة المخاطر، إقليمياً ودولياً بما لا يحقق مصالح أي شعب، يرغب في الأمـن والسلام والتنمية.
- إن مصر تؤكد موقفها الثابت، المدعوم بالتوافق الدولي، بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كسبيل وحيد لإرساء السلام والأمن والاستقرار للجميع.
- القوات المسلحة المصرية تلك لم ولن تتخلف يوماً، عن التصدي لتحمل المسئولية، مهما ثقلت، وتأدية الأمانة.
- أن سلامة هذا الوطن ما كان لها أن تتحقق في مواجهة تلك التحديات التي مررنا بها، على مدار السنوات الماضية.. لولا صمود هذا الشعب الأمين ووحدته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الرئيس الكليات العسكرية نصر أكتوبر فلسطين
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.