مصر ترحب بدعم أعضاء مجلس الأمن لـ سكرتير عام الأمم المتحدة ضد الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أعرب السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن ترحيب مصر بالدعم الذي ابداه أعضاء مجلس الأمن أمس الخميس، لـ سكرتير عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتريش، فى ظل الحملة المغرضة التى يشنها الاحتلال الإسرائيلي عليه، وإعلان الاحتلال مؤخرًا اعتباره شخصًا غير مرغوب فيه.
وجدد السفير تميم خلاف، دعم مصر الكامل وتضامنها مع أنطونيو جوتريش، الذى انحاز طوال فترة عمله ومسيرته المهنية لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ والقيم الأممية النبيلة الداعية لاحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتحقيق العدالة واحترام حق تقرير المصير.
كما أشاد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بدور سكرتير عام الأمم المتحدة، المشهود فى دعم السلم والأمن الدوليين ومواقفه الأخلاقية الملهمة التى يدافع عنها باخلاص وقناعة كاملة سيشهد لها التاريخ.
اقرأ أيضاًوزارة الخارجية تترأس اجتماع عملية الخرطوم (تفاصيل)
تعيين السفير تميم خلاف متحدثا رسميا باسم وزارة الخارجية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر وزارة الخارجية الاحتلال الإسرائيلي سكرتير عام الأمم المتحدة المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف وزارة الخارجیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل ترحب بتقرير «هيومن رايتس» حول ميناء رأس عيسى
واعتبرت وزارة العدل وحقوق الإنسان ما ورد في تقرير "منظمة هيومن رايتس ووتش" وثيقة قانونية مهمة، تُديّن الولايات المتحدة، وتُوجب محاكمة قادتها على جناح السرعة.
وأكدت أن التقرير فضح بوضوح مزاعم الولايات المتحدة المضللة بأن الميناء كان مصدر تمويل لمن وصفتهم بالحوثيين، كما نفى التقرير وجود أهداف عسكرية في الميناء.
وأشارت إلى أن التقرير كشف للرأي العام العالمي حجم المعاناة الإنسانية المترتبة على العدوان الأمريكي الواقع على الميناء، وضلوع أمريكا في جرائم حرب وضد الإنسانية وفق مبادئ القانون الإنساني الدولي باليمن منذ العام 2002م.
وقال البيان "جاءت دعوة المنظمة لإجراء تحقيق مستقل في الغارات، وتقديم أمريكا تعويضات للمتضررين، متناغمة مع موقف حكومة التغيير والبناء، والمنظمات الحقوقية اليمنية".
وأكد البيان استمرار وزارة العدل وحقوق الإنسان في رصد وتوثيق الضحايا والأضرار المدنية، وجمع الأدلة بالتعاون مع منظمات محلية، وتكييف الجرائم حسب القوانين المحلية النافذة؛ تمهيدا لرفعها إلى المحاكم، والآليات الدولية المعنية بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة؛ حتى ينال المجرمون العقاب المناسب، وعدم إفلاتهم من العقاب؛ بوصف جرائمهم جسيمة لا تسقط بأي حال بالتقادم.