«هيئة الدواء» أطلقنا مبادرات وفرت 100 مليون دولار فاتورة استيرادية
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
جهود وإجراءات مُهمة، عملت عليها هيئة الدواء بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة، لمواجهة أزمة الأدوية، كشف عنها الدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء لشؤون الإعلام والتواصل المجتمعي، مطمئنا الجميع بشأن أزمة الدواء، موضحاً وجود تحسن تدريجي وملحوظ خلال الأسابيع المقبلة: «ستنتهي الأزمة خلال الأسابيع المقبلة».
وفق تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أكد «رجائي» أنه يمكن للمواطنين التواصل هيئة الدواء من خلال الخط الساخن 15301 أو المنصات المختلفة مثل منصة توافر أو منصة الإبلاغ عن الآثار الجانبية أو الإبلاغ عن الخدمات والمخالفات التي توجد في السوق المحلي، مؤكدا أنه تم ضخ كميات كبيرة من الأدوية في السوق المحلي تفوق الاستهلاك الطبيعي والشهري المُعتاد عليه.
توطين المواد الخام غير الفعالةوحذر الدكتور ياسين رجائي، المواطنين من اقتناء أي أدوية تزيد عن الاحتياجات الفعلية لهم، لافتا إلى وجود العديد من المبادرات التي أطلقتها الهيئة لتوطين المواد الخام غير الفعالة التي تدخل في صناعة معظم المستحضرات الدوائية والتي يحتاجها السوق الدوائي المصري والتي يعتمد على استيرادها من الخارج.
توفير فاتورة استيراديةوفق «رجائي»، تُسهم المبادرات في توفير فاتورة استيرادية تصل إلى 100 مليون دولار سنويا، موضحا أن الهيئة لديها 20 مادة خام غير فعالة تمثل أكثر من 60% من المواد الخام غير الفعالة التي تُستورد من الخارج وبالتالي يتم توفير ذلك، لافتا إلى نتيجة الشراكة مع هيئة الشراء الموحد والتي أسهمت في توفير المستحضرات الهامة في عدد من الصيدليات الخاصة بالإسعاف و13 صيدلية: «سنصل إلى 30 صيدلية بنهاية العام الحالي لتخفيف الضغط على الصيدليات التي تعمل في السوق الدوائي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدواء هيئة الدواء الأدوية السوق المحلي هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
المركزي يُؤكد: لدينا القدرة على احتواء السوق الموازي
أعلن مدير إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي، عن تخصيص المصرف مبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي لتسوية قيمة الموافقات على الاعتمادات وبيعها للمصارف، من بينها مليار دولار مخصصة لبدء تنفيذ المنظومة الجديدة للاعتمادات، بدءًا من الأحد القادم، فيما خُصص مبلغ 500 مليون دولار للأغراض الشخصية، وفق ما ذكرت وكالة “وال”.
ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة موسعة يعدها المصرف المركزي تهدف إلى تنظيم سوق الصرف والسيطرة على السوق الموازي، وذلك تمهيدًا لاستئناف العمل بالمنظومة الإلكترونية الخاصة بالاعتمادات.
وكشف مصدر موثوق في المصرف، لوكالة “وال”، أن المركزي يعمل على خطة منظمة لاحتواء السوق الموازي تحت حاجز 7 دنانير للدولار، عبر دعم مكاتب وشركات الصرافة المرخصة، وذلك ضمن منظومة رقابية تهدف لتحقيق الاستقرار السعري. وأكد المصدر أن هذه الإجراءات ليست مجرد إشارات، بل تأتي في سياق خطة متكاملة سيتم الإعلان عن تفاصيلها بعد اجتماع مرتقب مع الشركات ومكاتب الصرافة.
وأوضح المصدر أن تنظيم السوق ليس بالأمر الصعب في ظل وجود خطة واضحة، مبينًا أن هامش الربح المحدد لشركات ومكاتب الصرافة سيكون 7% على سعر بيع المركزي، ما يتيح بيع الدولار بحوالي 6.80 دنانير في المرحلة الأولى، محققًا عائدًا يصل إلى 740 ألف دينار لكل مليون دولار، وهو ما يمثل حافزًا مجزيًا للعمل ضمن الإجراءات القانونية والتنظيمية.
وأشار المصدر إلى أن أحد أبرز أسباب انفلات السوق الموازي في السابق كان غياب أدوات الرقابة الفعّالة، ما أدى إلى استغلال عدد محدود من المضاربين للسوق، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تمكين الشركات والمكاتب المرخصة للعمل بشكل قانوني تحت إشراف المصرف المركزي لضبط السوق والتحكم في السعر.
كما شدد المصدر على أن المصرف يتمتع باحتياطيات مناسبة تمكنه من التدخل عند الحاجة لتحقيق الاستقرار، مؤكدًا أن جزءًا من هذه الاحتياطيات سيُستخدم لإحداث توازن فعلي في السوق بدلاً من استغلالها في اعتمادات وهمية أو بطاقات تجارية مشبوهة.
وحذر المصدر من مخاطر ازدواجية الإنفاق، لكنه أكد أن هناك توافقًا وضبطًا متوقعًا بعد تدخل بعض الأطراف الدولية للمساعدة في دعم استقرار سعر الصرف، مع وجود إجراءات دفاعية ستُطبق في حال تعرض السوق لمضاربات غير مشروعة.
ويُشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي كان قد أعلن في وقت سابق عن استعداده لدعم السوق والسيطرة على سعر الصرف، مؤكدًا على أهمية التعاون مع الشركات والصرافات المرخصة لتحقيق أهداف الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية