3.6 مليون مواطن يتلقون الخدمات الطبية بمبادرة 100 يوم صحة بسوهاج
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج برئاسة الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن حصاد المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة خلال 60 يوم بسوهاج قدمت الخدمات الطبية للمواطنين بالمدن والنجوع والقرى والمراكز وذلك من خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان" .
ومن جانبه قال الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أنه بناء على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان واللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ الإقليم قدمت المديرية 3 مليون و600 ألف و612 خدمة طبية للمواطنين بنطاق المحافظة من خلال حملة 100 يوم صحة منذ أنطلاقها يوم 31 يوليو 2024 تماشياً مع المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان » .
وأضاف وكيل الوزارة أن الخدمات المقدمة منذ انطلاق الحملة تمثلت في تقديم مليون و296 ألف و945 خدمة من خلال خدمات الرعاية العلاجية إلى جانب تقديم 214 ألف و995 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة كما تم تقديم 569 ألف و161 خدمة طبية وقائية بالإضافة إلى 511 ألف و528 خدمة تنظيم أسرة و48 ألف و825 خدمة صرف ألبان 359 ألف و242 خدمة متنوعة بوحدات ومراكز الرعاية الأساسية.
وناشد الدكتور عمرو دويدار جميع مواطني المحافظة التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة وأماكن تمركز العيادات المتنقلة للإستفادة بخدماتها منوهاً عن قيام فرق التوعية والتثقيف والتواصل المجتمعي بتقديم خدمات التوعية للجمهور لرفع مستوى الوعي لديهم .
جدير بالذكر ان المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة هي نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى 100 يوم وضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة مع التأكيد على استمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مديرية الشئون الصحية سوهاج رئيس الجمهورية بداية جديدة لبناء الإنسان الخدمات الطبية 100 يوم صحة المبادرة الرئاسية بوابة الوفد الإلكترونية یوم صحة
إقرأ أيضاً:
العقار للوسطاء: تأكدوا من”المساكن” قبل تقديم الخدمات
البلاد (الرياض)
أكدت الهيئة العامة للعقار على أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية؛ مثل: الإعلان، أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء، وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي. وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية، يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية؛ وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نصّ النظام على أن يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة؛ للتحقق من صحة المعلومات، التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة؛ ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار، أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية؛ بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية؛ لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.