حبس اخصائي اجتماعي انتهز حاجة نزيلين في دار الأيتام واستحوذ على 243 ألف دينار من حسابيهما المصرفييْن
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
ليبيا – أمرت النيابة بحبس اخصائي اجتماعي انتهز حاجة نزيلين في دار الضيافة لرعاية الأيتام؛ فاستحوذ على مئتين وثلاثة وأربعين ألف دينار من حسابيهما المصرفييْن.
وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد في دائرة اختصاص محكمة استئناف طرابلس بحث بلاغاً، تضمن شواهد انحراف سلوك المعهود إليه رعاية شؤون نزيلين في الدار،وإمعانه في إساءة وظيفته لغرض تحصيل منافع مادية غير مشروعة.
وأشار مكتب إعلام النائب إلى أن البحث كشف عن ارتكابه ماديات ذات مضمون تمثل في استغلال الحالة النفسية للنزيلين، وممارسة أساليب احتيالية مكنته من تسلم وثائق تستعمل في إدارة الحسابين،ثم أخذ في إجراء عمليات مصرفية يسرت له سحب المبلغ المستحوذ عليه، وبذلك قرر المحقق حبسه على ذمة التحقيق.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: القيادة السياسية تحل أزمة الإيجار القديم بحكمة وتوازن اجتماعي
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة البعد الاجتماعي في مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، تعكس اهتمام القيادة السياسية الحقيقي بالمواطن المصري وظروفه المعيشية، وخاصة الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الفصل بين الوحدات السكنية والتجارية في التطبيق، وتخصيص فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية، هو توجه حكيم يوازن بين حقوق الملاك والبعد الاجتماعي للمستأجرين، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي دائمًا ما يضع مصلحة المواطن في قلب أي قرار إصلاحي.
وتابعت عضو مجلس النواب: "الملف كان معقدًا ومؤجلًا لسنوات، لكن القيادة السياسية الحالية تمتلك الشجاعة والإرادة لفتحه وحله بشكل متدرج ومتوازن دون أن يتضرر أي طرف، بما يحقق العدالة ويحفظ كرامة المواطن المصري".
وأكدت أن البرلمان حريص على دراسة كل المقترحات بعناية، وأنه لن يصدر القانون إلا بعد الاستماع لكل الأطراف ومراعاة توجيهات الرئيس، التي تمثل بوصلة حقيقية لضمان الخروج بقانون عادل وواقعي يعكس روح الجمهورية الجديدة.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أُثير مجتمعيًا بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الفترة الانتقالية لتطبيق القانون على الوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، مع بدء التطبيق وفقًا لطبيعة كل حي ومنطقة، وبما يراعي البعد الاجتماعي ويحافظ على التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.