السجن 7 سنوات بحق معاون مدير تقاعد الانبار مدير قسم ضحايا ١لإرهــــاب في الانبار
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - الانبار
أصدرت محكمة جنايات الانبار، اليوم الاحد (6 تشرين الأول 2024)، حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق معاون مدير تقاعد الانبار مدير قسم ضحايا الإرهاب عن جريمة اصدار هويات تقاعدية مزورة.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "المدان تلقى مبالغ مالية لقاء اصدار الهويات التقاعدية المزورة، إضافة إلى فتح قيود لمعاملات تقاعدية غير أصولية متوقفة بالاشتراك مع متهمين اخرين".
وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام القرار 160 لسنة 1983 الفقرة الثانية/ 1 منه".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الصبيحي إلى رئيس الوزراء .. لماذا أدعو إلى رفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان.؟
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
إلى دولة #رئيس_الوزراء؛
لماذا أدعو إلى رفع الحد الأدنى لراتب #تقاعد_الضمان.؟
مقالات ذات صلةأكرّر دعوتي وأؤكّد قناعتي بضرورة #رفع_الحد_الأدنى الأساسي لرواتب #التقاعد و #رواتب #الاعتلال المخصّصة من الضمان الاجتماعي، وأؤكّد أن الأسباب الدافعة لرفع الحد الأدنى للراتب تكمن فيما يلي:
١) لأنه استحقاق قانوني للعام الحالي 2025.
٢) لأنه يُخفّف الأعباء المعيشية على شريحة كبيرة من متقاعدي الضمان.
٣) لأنه يسهم في الوصول إلى الكفاية الاجتماعية لدى الكثير من الأُسَر.
٤) لأنه يعزّز الصحة البدنية والنفسية لكثير من المتقاعدين الذين يواجهون ضغوطاً نفسية بسبب ضيق ذات اليد.
٥) لأنه يزيد حجم الإنفاق على أساسيات الحياة المعيشية لدى الكثيرين ما ينعكس على الجميع بالفائدة.
٦) لأنه يرسّخ رسالة مؤسسة الضمان في الحماية الاجتماعية، ويعزّز الثقة بالمؤسسة.
٧) لأنه يخفّض من نسب التهرب التأميني ويوسّع شمولية المظلة التأمينية.
٨) لأنه يحفظ كرامة المتقاعد وأسرته ويخفّض نسب الفقر في المجتمع.
٩) لأنه يعزّز مكانة الضمان ودوره المركزي في الحماية الاجتماعية.
١٠) لأنه يشكّل أداةً مهمة من أدوات ترسيخ الأمن الاجتماعي والولاء الوطني.
١١) لأنه يعزّز فُرَص التعليم لأبناء المتقاعدين ورفع قدراتهم.
١٢) لأنه يسهم في تخفيض فاتورة الإنفاق على الصحة العامة في المملكة.
١٣) لأنه يتماشى مع رفع الحد الأدنى للأجور ويسهم في توفير فرص عمل إحلالية.
١٤) لأنه يعمل على تقليص فجوة الرواتب بين متقاعدي الضمان ويعزّز العدالة الاجتماعية.
١٥) لأنه يندرج في سياق الترجمة العملية لرؤية التحديث الاقتصادي العشرية، والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025 – 2033.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك