رابطة شركات الصرافة في الموصل:المحافظة “ممنوعة”من الدخول لنافذة بيع العملة
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 6 أكتوبر 2024 - 9:29 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت رابطة شركات الصرافة في مدينة الموصل اليوم الاحد، السلطات العراقية والبنك المركزي العراقي للسماح لشركات الصيرفة في محافظة نينوى من الدخول الى نافذة بيع العملة، وذلك من أجل الحصول على الدولار بسعر البنك المركزي.وقال رئيس رابطة شركات الصرافة في الموصل عبد الله خليل في تصريح صحفي؛ إن “استمرار حرمان شركات نينوى من الدخول إلى نافذة بيع العملة حرم المحافظة من حق الحصول على الدولار بسعر البنك المركزي يتسبب بالإنعكاس السلبي على الوضع الاقتصادي”.
وأضاف: أن “شركات الصرافة في نينوى محرومة من حق الدخول لنافذة بيع العملة، وأنشطة التحويل المالي بالدولار بالرغم من الالتزام بكافة الشروط التي وضعها البنك المركزي بشأن تشكيل شركة مطابقة لجميع الشروط منذ أكثر من عام”، مبينا أن هذه الشركة تنتظر منذ أكثر من عام “كود” الدخول إلى نافذة بيع العملة ولم تحصل عليه لغاية الآن.وبين خليل أن تجار الموصل اليوم يضطرون لشراء البضائع من العاصمة بغداد بدل شرائها من خارج العراق مباشرة بسبب عدم تمكنهم من الحصول على الدولار بسعر 1300 دينار، لافتا إلى المدينة تعاني أيضا من عدم القدرة على إجراء التحويلات المالية بالدولار ما يضطر الأهالي إلى التحويل عبر محافظات أخرى.ودعا خليل السلطات العراقية والبنك المركزي العراقي للسماح لشركات محافظة نينوى من الدخول إلى النافذة من أجل الحصول على الدولار بسعر البنك المركزي أسوة بباقي المحافظات العراقية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: شرکات الصرافة فی البنک المرکزی بیع العملة من الدخول
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يلغي رخصة شركة النهدي للصرافة
أبوظبي (الاتحاد)
ألغى مصرف الإمارات المركزي رخصة شركة النهدي للصرافة، وشطب اسمها من السجل، بموجب المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
يأتي قرار إلغاء الرخصة بناءً على تقييم نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة تتعلق بعدم امتثال الشركة لإطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية بضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.