محلية النواب: المواطن المستفيد الأول من قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مهم جدا، وأن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي.
وتابع خلال لقاء له عبر زووم في برنامج "من مصر"، مع الإعلامي "عمرو خليل"، المذاع عبر شاشة "cbc"، أن هناك حالة واسعة جدا من العشوائية في مسألة العقارات وبالتالي أن يكون هناك رقم موحد ورقمنة للعقارات، وأن يكون هناك خريطة واضحة لمنظومة العمران في مصر ذلك سوف يسهل أمورا كثيرة جدا.
وأضاف: نحن أمام مشروع قانون في منتهى الأهمية وسوف ننتظر في أكتوبر القادم ليحصل على مساره في المناقشات حتى يقره البرلمان في أسرع وقت ممكن، متابعا أن المستفيد الأول من قانون الرقم القومي الموحد للعقارات هو المواطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الرقم القومي للعقارات النائب عمرو درويش مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخصيص 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص يفتح آفاقا جديدة للتصدير
قال عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، خطوة جادة من الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وفى نفس الوقت تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد القطامى، أن هذه الخطوة تساهم بقوة فى تطوير قطاعات جديدة وزيادة التنافسية في القطاعات القائمة، وهو ما ينعكس على تقليل الاعتماد على قطاع أو عدد قليل من السلع ويجعل الاقتصاد أكثر مرونة في مواجهة الصدمات، إضافة لجذب الاستثمارات، خاصة وأن البيئة المحفزة للقطاع الخاص تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، مما يوفر رؤوس الأموال اللازمة للتوسع والابتكار.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة تعزز القدرة التنافسية للصادرات وتحسين الميزان التجاري، ويكون >لك من خلال زيادة حجم الصادرات، فعندما يتم تحفيز القطاع الخاص على الإنتاج بكفاءة أكبر وبجودة أعلى، تزداد قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية، مما يؤدي إلى زيادة حجم وقيمة الصادرات، وزيادة الصادرات مقارنة بالواردات وهذا بدوره ينعكس على تقليل العجز التجاري أو تحقيق فائض، مما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد ويدعم استقرار العملة الوطنية.
وأضاف عمرو القطامى، أن تحفيز القطاع الخاص يساهم بقوة فى خلق فرص العمل وتقليل البطالة، حيث أن توسع الشركات مع زيادة الإنتاج والتصدير، يتطلب المزيد من الأيدي العاملة في مختلف المستويات والقطاعات، إضافة لتوفير فرص عمل متنوعة، مما يساعد على استيعاب شرائح مختلفة من القوى العامل، يشجع المناخ التنافسي القطاع الخاص على الاستثمار في البحث والتطوير لابتكار منتجات جديدة وتحسين المنتجات الحالية، مما يزيد من جودتها وكفاءتها.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف