الضمان الصحي: صرف تعويض البدل في الوثيقة خلال 15 يوم عمل -عاجل
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أوضح مجلس الضمان الصحي أن المستفيدين من وثيقة الضمان الصحي الإلزامية يمكنهم الحصول على تعويض البدل في الحالات الطارئة عند تلقيهم العلاج خارج شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية المتعاقدة مع الجهة المعنية.
وأكد المجلس أن صرف التعويض يتم خلال مدة لا تزيد عن 15 يوم عمل من تاريخ تقديم المستندات المطلوبة للجهة المعنية، شريطة أن يقوم المستفيد بتزويد الجهة بتلك المستندات في غضون 30 يوم عمل من تاريخ حصوله على الخدمة الطبية.
أخبار متعلقة مجلس الوزراء.. قرارات ومحطات مهمة في تاريخ المملكةحظر نشر وتوزيع الصور أو البيانات عن المواقع التراثية دون تصريحوتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المجلس لضمان حصول المستفيدين على الرعاية الصحية اللازمة في الحالات الطارئة دون تأخير، مع الالتزام بتقديم المستندات اللازمة في الوقت المحدد لضمان سرعة صرف التعويض.
كما شدد المجلس على أهمية التواصل مع مقدمي الخدمات الصحية لضمان معرفة الشروط والإجراءات الواجب اتباعها لضمان الاستفادة الكاملة من تغطية الوثيقة الصحية.
وأكد المجلس أن الالتزام بهذه الإجراءات يسهم في توفير الحماية الكاملة للمستفيدين ويعزز من مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم، بما يتماشى مع اللوائح المعتمدة في وثيقة الضمان الصحي الإلزامية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 الضمان الصحي وثيقة الضمان الصحي الضمان الصحی
إقرأ أيضاً:
مجلس الإفتاء السوري يدعو للعدالة ويحرم الانتقام
حذر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، في بيان رسمي صدر، من الانزلاق نحو دوامة الانتقام الفردي، مؤكدًا أن استرداد الحقوق لا يجوز أن يتم خارج إطار القضاء الشرعي والقانوني، وأن الاعتداء على الدماء والأعراض والأموال يعدّ من أشد المحرمات في الشريعة الإسلامية.
وتأتي الفتوى، التي نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في ظل تزايد الأصوات المطالبة بالقصاص الشخصي ضد من ارتكبوا انتهاكات خلال سنوات الحرب السورية، وسط إحساس عام بالظلم والإفلات من العقاب، وهنا، شدد المجلس على أن الانتصاف للضحايا لا يكون باليد، بل عبر الطرق المشروعة التي تضمن المحاسبة وتحفظ أمن المجتمع.
وجاء في البيان أن "من حق المظلوم المطالبة بحقه، لكن الواجب أن يكون ذلك من خلال المحاكم والمؤسسات القضائية المخوّلة، وليس عبر التحرك الفردي أو استنادًا إلى الإشاعات"، محذرًا من أن أي مسار آخر "قد يشعل الفتنة ويغرق البلاد مجددًا في أتون الفوضى".
وطالب مجلس الإفتاء الحكومة السورية بـ"الإسراع في إنجاز العدالة، وتنقية الجهاز القضائي من القضاة الذين ارتبطت أسماؤهم بالفساد أو خدموا النظام السابق في قمع المواطنين"، كما شدد على ضرورة "إعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية من خلال الشفافية وحماية الحقوق".
وتزامنت الفتوى مع تزايد حالات التوتر الأهلي، ولم تأتِ بمعزل عن المشهد السوري العام، خاصة في المناطق التي شهدت نزاعات طائفية أو انتهاكات جماعية، ومن هذا المنطلق، يرى متابعون أن الخطاب الديني الرسمي يحاول لعب دور في ضبط المزاج الشعبي ومنع الانفجار الداخلي، عبر التأكيد على أن الثأر ليس حلًا، بل معول هدم لمجتمع يحاول لملمة جراحه.
ولم يكتفِ المجلس بالتحذير من الانتقام، بل دعا بوضوح إلى "تحقيق مصالحة وطنية تقوم على الإنصاف، لا على التغاضي، وعلى العدالة لا على التسويات السياسية المؤقتة"، واعتبر أن إقامة العدل من مقاصد الشريعة الكبرى، وهي حجر الزاوية لأي استقرار مستدام في سوريا.
في السياق ذاته، حذر البيان من "الدعوات التحريضية التي تنتشر عبر وسائل التواصل"، مؤكدًا أنها "قد تجرّ البلاد إلى دائرة جديدة من العنف العبثي". وشدد المجلس على أن دور العلماء في هذه المرحلة هو تهدئة النفوس وتوجيهها نحو الحلول الشرعية السليمة، بعيدًا عن الفوضى والتصفية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس