“التجارة” تُنفّذ 10 آلاف جولة رقابية على مختلف الأنشطة الاقتصادية بجميع أنحاء المملكة
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
كشفت وزارة التجارة عن تنفيذ فرقها الرقابية أكثر من 10 آلاف جولة رقابية بجميع مناطق المملكة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثالث 2024، وفرض لجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر غرامات مالية بأكثر من 8 ملايين ريال على المنشآت.
وأوضحت الوزارة كذلك، عبر النشرة الربعية الموجزة لقطاع المستهلك للربع الثالث من العام 2024، أبرز أعمال البرنامج الوطني لمكافحة التستر، وأهم مبادراته في تمكين رواد الأعمال وممارسي العمل الحر من الدخول في أسواق النفع العام، والامتياز التجاري في قطاع المركبات، وتطوير برامج تحفيز الأفراد والمنشآت للعمل في قطاع التجارة الإلكترونية.
وسلطت النشرة الربعية الضوء على مكافحة ممارسات الغش التجاري بتنفيذ أكثر من 341 ألف زيارة تفتيشية خلال الربع الثالث، ومباشرة أكثر من 159 ألف بلاغ، وضبط 9,9 مليون منتج، وإحالة 447 قضية غش تجاري إلى النيابة العامة.
كما تطرقت النشرة إلى أهم ملامح أول مشروع لنظام حماية المستهلك في المملكة، المتوقع صدوره خلال الفترة المقبلة، وتناولت أبرز أحكام النظام التي أُعدت وفقًا لأفضل الممارسات العالمية للإسهام في حماية وتعزيز حقوق المستهلكين في المملكة.
ويمكن الاطلاع على النشرة الربعية لقطاع المستهلك عبر الرابط: https://mc.gov.sa/nlc.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
التجارة: شمول أكثر من 40 مليون مواطن بعملية تحديث البيانات
الاقتصاد نيوز - بغداد
أحصت وزارة التجارة، الجمعة، أعداد المواطنين المشمولين بعملية تحديث البيانات.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد حنون كريم، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "في إطار جهود وزارة التجارة المستمرة لتحديث البيانات وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الحكومية، نُعلن عن شمول أكثر من 40 مليون مواطن عراقي بعملية تحديث البيانات، وذلك بعد انضمام محافظات إقليم كردستان ومحافظة البصرة رسميًا إلى البرنامج الوطني لتحديث البيانات".
وأضاف: "يسعدنا أن نُعلن بأن العمل جارٍ على قدم وساق لإطلاق عمليات التحديث في محافظتي ذي قار وكربلاء خلال الأسبوع القادم، ضمن خطة متكاملة لتغطية جميع محافظات العراق دون استثناء".
ودعا جميع المواطنين في المحافظات التي بدأ فيها التحديث حاليًا إلى "المبادرة فورًا لتحديث بياناتهم من خلال المراكز المخصصة أو المنصات الإلكترونية المعتمدة"، مؤكداً أن "تحديث البيانات هو الخطوة الأساسية لضمان استمرارية وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة، ويمثل قاعدة جوهرية لبناء منظومة رقمية عادلة وفعالة تخدم المواطن العراقي".
وتابع: "تُهيب الوزارة بجميع وسائل الإعلام والفعاليات المجتمعية التعاون في نشر الوعي بأهمية هذه العملية، لما لها من أثر مباشر على تحسين الأداء الحكومي ورفع كفاءة توزيع المفردات التموينية والخدمات الأخرى".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية